تخصيص 20 مليار دولار في الميزانيات المستقبلية لتطوير قطاع المياه والصرف الصحي

أكد لؤي المسلم، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، وضع المملكة ضمن الميزانيات المستقبلية لتطوير قطاع المياه والصرف الصحي ما لا يقل عن 20 مليار دولار لتغطية استخدامات المياه ورفعها إلى مستويات لتصل إلى 100 في المائة.
وأكد المسلم خلال ورقة العمل التي قدمها في الإدارة الفعالة للموارد المالية في المملكة إلى أن السوق العالمية في مجال المياه سوق كبيرة جدا تجاوز إلى عمل بحوث ذكية في إدارة المياه واستخداماتها، مقدرا حجم استهلاك العالم من المياه سيصل عام 2060 إلى 50 مليون مترمكعب في اليوم يتم معالجة 22 في المائة منها، وسيرتفع هذا العدد إلى أكثر من 75 مليون خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال المسلم: إن المملكة تمر بمرحلة تغير في إعادة استخدام المياه، وكذلك الدول الخليجية بحيث يمكن الاستفادة منها بشكل أكبر خاصة أن المملكة تعد من الدول التي تعاني شحا في المياه ولا بد أن تكون قادرة على تلبية العرض في عام 2025، وسيتم إعادة استخدام المياه بنسبة تصل إلى 6 في المائة. وأضاف أن شركة المياه الوطنية وقعت اتفاقية بنحو أربعة مليارات ريال من أجل الاهتمام بقطاع المياه متوقع أن استهلاك الفرد من المياه سيرتفع إلى نسبة كبيرة خلال السنوات العشر المقبلة.
وأوضح، أنه تم إطلاق عدد من البرامج لمنع تسرب المياه في الشبكات، حيث يقدر نسبة تسرب المياه بنحو 20 في المائة، وهو ما يؤثر هذا الفقدان على المستهلكين، مبينا أنه إذا كان إنتاج المملكة من المياه ستة ملايين مترمكعب من المياه في اليوم، وأن هناك 20 في المائة حالة تسرب، معنى هذا أننا نفقد مليون مترمكعب بسبب سوء هذه الشبكات، ولا بد هنا الاستثمار في عملية استعادة هذا الفقدان من أجل أن ينخفض إلى 5 في المائة في المرحلة المقبلة.
وأضاف أن هناك استراتجيات طويلة المدى للتغلب على ندرة المياه في الوطن العربي، من أبرزها تعزيز مصادر المياه والقطاع الزراعي والسكني والصناعي وإعداد منهج شامل للعمل فيما يخص إدارة العرض والطلب على المياه وتطوير إدارة المياه بوجود العديد من النماذج لاختيار الأفضل منها. وأشار إلى أن في المملكة خمس مناطق تتفاوت فيها نسبة المياه الجوفية ما بين نسب جيدة إلى نسب ضئيلة.
وأكد أن الوزارة تبني عدد من السدود يصل عددها إلى 300 سد ومسحاتها التخزينية مئات الملايين من الأمتار المكعبة للاستفادة من المياه المتجددة إلى جانب وجود عدد كبير من محطات التحلية والاستفادة من المياه المعالجة في الزراعة والصناعة والتي ستعمل على تخفيض الضغط على المياه الجوفية ومياه التحلية.
وقدر استهلاك المواطن السعودي من المياه في المدن الخمس السعودية، حيث وصل استهلاك الفرد في مدينة الرياض إلى 340 مترا مكعبا وفي جدة 300 مترمكعب والدمام 500 مترمكعب، وهذه الكمية من الاستهلاك تتجاوز المعايير العالمية للفرد في كل من ألمانيا وأمريكا وسنغافورا واليابان بمعنى أن الفرد السعودي هو الأكثر استهلاكا من افرد هذه الدول.
أما الجلسة الثانية فتطرقت إلى التقنيات واللوائح الخاصة لحماية البيئة الجوية والبرية والبحرية في منطقة الخليج والتي ترأسها الدكتور عبد الله مهرجي نيابة عن مدير جامعة الملك عبد العزيز في جدة.
وتحدث كل من الدكتور عبد الرحمن عبد الله العوضي، المدير التنفيذي لمجموعة رومبي والدكتور طاهر حسين، أستاذ الهندسة البيئية في جامعة ميوريال في كندا، والدكتور طه محمد زعتري، المدير العام للإدارة العامة للمعايير البيئية في رئاسة الأرصاد وحماية البيئة، والدكتور أسامة فقيه، المشرف العام على الهندسة البيئية في أرامكو السعودية عن ستة محاور تتعلق بحماية البحار والساحل من التلوث والتصريف من خلال تنظيم الملاحة وتفعيل القوانين المنظمة لها، وكذلك تحسين نوعية الهواء في المراكز الحضرية والصناعية من خلال التقنية والتنظيم ووضع وتقنين لائحة قوية للمنظمات الكبيرة والصغيرة، إلى جانب ضمان وجود لوائح قوية للقطاعات الصناعية في المملكة مثل النفط والغاز والمياه والطاقة والبتركماويات، ويمكن للقطاع الخاص القيام به لحماية البيئة وقياس تأثير الصناعة على البيئة.
وأضافوا إنه لمواجهة كل تلك التحديات تمت الموافقة على العديد من التقارير بلغ عددها 35 اتفاقية؛ مما جعل هذه الدول أكثر وعيا بالتلوث وتطبيق الأنظمة على جميع الشركات المنتجة وألا تقوم المصافي البترولية برمي النفايات في البحر كما كنا نفعل في السابق، حيث كنا نعيش دون أنظمة أو تخطيط.
وقال الخبراء: إن دول المنطقة تعيش حالة من التلوث مدتها 60 عاما مضت، وتم وضع الأنظمة بعدم السماح لأي ناقلة تأتي إلى المنطقة أن ترمي مخلفاتها في الخليج، وذلك من أجل السيطرة على التلوث.
وقدر الخبراء أن هناك 35 ألف ناقلة تأتي إلى الدول الخليجية سيزداد عددها إلى 50 ألفا عام 2020 مما يتطلب العمل بالمعايير البيئية في المحافظة على البيئة إلى جانب ما خلفته الحروب في المنطقة من رمي المخلفات وإرسالها إلى البحر.
وأفادوا بأن المنطقة قادمة على النمو، حيث سيتم بناء ما بين ستة إلى ثمانية مشاريع خاصة بالطاقة النووية، لكن قبل أن يتم ذلك لا بد أن نعمل على مواجهة خطر الإشعاع، خاصة وأن 75 في المائة من السفن تعمل بالطاقة النووية.
وشددوا على ضرورة تطبيق المعاير العالمية العالية والقضاء على التلوث، كما تحدث العلماء عن نوعية الهواء في المناطق الحضرية مشيرين إلى أن هناك ما لا يقل عن 40 مليون حالة وفاة للأطفال بسبب إصابتهم بالأمراض الصدرية وضيق التنفس النتاج من تلوث الهواء كما أن هناك ما لا يقل عن 18 مليونا من سكان العالم يعانون مصاعب تنفسية بسبب نسبة التلوث العالية في الهواء ولكي نحمي العالم من ملوثات الهواء لا بد من عمل المشروعات التي تعمل على الحفاظ على الهواء من التلوث. وهناك 13 نظاما تم تطبيقه لمعرفة نسبة هذا التلوث، مشيرين إلى أن لدى ''أرامكو السعودية'' 75 محطة مراقبة لمراقبة الجو في مناطق المملكة المختلفة.
وقد طرح المشاركون في الجلسة الأخيرة أهمية وضع حوافز التمويل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص لمشاريع قطاع البيئة واستكشاف البدائل المختلفة لتمويل المشروعات البيئية بما في ذلك خيارات تمويل الأصول وصناديق الثروات السيادية والأسهم الخاصة ورأس المال المشروع كما سلطوا الضوء على مخاطر مشاريع البيئية والحد منها لزيادة دورة التنافسية إلى جانب الجدوى المالية من مشاريع الطاقة المتجددة النظيفة والتوجه نحو آلية سوق لتجارة الكربون.