رقابة الشركات الكويتية تواجه معضلة الاختيار بين التمويل والاستثمار

تواجه شركات الاستثمار الكويتية في الفترة الحالية معضلة الاختيار بين القيام بالأنشطة التمويلية أو الأنشطة المتعلقة بالأوراق المالية التي تشمل الاستثمار المالي وإدارة الأصول مع عدم إمكانية الجمع بينهما في ظل تعليمات بنك الكويت المركزي الجديدة.
وطبقا لتعميم وجهه بنك الكويت المركزي لشركات الاستثمار الكويتية في 23 أيار (مايو) الماضي فإن على هذه الشركات الاختيار بين أحد النشاطين خلال شهر من تاريخ التعميم.
وقال صالح السلمي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية ''فترة الشهر قليلة لتحديد مصير الشركات''. وأشار السلمي عقب خروجه من اجتماع عقده اتحاد الشركات الاستثمارية أمس الأول إلى أن هناك حالات سابقة لبنوك وشركات أعطاها البنك المركزي مهلا طويلة تصل إلى ثلاث سنوات.
وقال ضرار الرباح عضو مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية إن القرار يشمل ما يقرب من 105 شركات استثمار وجه لها بنك الكويت المركزي خطابه. وتوقع جاسم السعدون مدير مركز الشال للاستشارات الاقتصادية أن تختار 85 في المائة من هذه الشركات النشاط الاستثماري.
وأكد السعدون أن مهلة الشهر قد تكون كافية لأخذ القرار على مستوى قيادات الشركة لكن تأكيده من خلال عقد جمعية عمومية لتغيير أغراض الشركة في نظامها الأساسي وعقد التأسيس وإنهاء تعاملاتها في النشاط التمويلي إذا اختارت الاستثمار سيحتاج إلى وقت طويل.
وأضاف ''يفترض أن يكون الاختيار خلال شهر .. لكن لكي أقوم باستكمال الإجراءات يفترض أن تكون هناك مهلة قد تمتد بين ستة شهور إلى سنة''. وقال الرباح الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة التجاري للاستثمار أن دراسة اتحاد الشركات الاستثمارية لتداعيات هذا القرار ستنتهي قبل المهلة التي حددها البنك المركزي. وقال السعدون إن التعميم ''خطوة في الاتجاه الصحيح .. لأنه ما يصير رقابة مزدوجة هنا وهناك''.
وقال ناصر النفيسي مدير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية إن ''هذه إجراءات جديدة نعتقد أنها مفيدة .. هذا شيء متوقع .. ربما يكون صحيا''.
وقال البنك المركزي في تعميمه إن تطبيق قانون هيئة أسواق المال الذي بدأ في آذار (مارس) الماضي يمنح الهيئة الحق في الرقابة على الأنشطة المتعلقة بالأوراق المالية لشركات الاستثمار بينما تخضع هذه الشركات نفسها لرقابة بنك الكويت المركزي لأنها تقوم بنشاطات تمويلية، وهو ما يجعل هناك ''رقابة مزدوجة'' على هذه الشركات.
وأكد البنك المركزي أنه ''لا يؤيد عملية الرقابة المزدوجة على شركات الاستثمار ويرى أهمية تجنبها بالقدر الممكن لما لها من تأثيرات محتملة على مستوى تحقيق أهداف الرقابة''. وأشار التعميم إلى أن هذه الرقابة المزدوجة ترتب أعباء كبيرة على الشركات الخاضعة للرقابة فضلا عن الجهات الرقابية ذاتها.
وأكد السعدون أن القرار من شأنه أن يتيح للبنك المركزي فرصة التفرغ لفرض رقابته الصارمة على البنوك والشركات التي ستختار النشاط التمويلي دون أن يشغل نفسه بالرقابة على العدد الأكبر من شركات الاستثمار التي لا تتعامل واقعيا في النشاط التمويلي.