85 % من النزاعات القضائية مالية ومحاسبية .. و7 مليارات دولار سنويا خسائر الاحتيال والغش المالي

أكد رئيس الجمعية السعودية للمحاسبة خلال ندوة المحاسبة القضائية وكشف الاحتيال التي نظمتها جامعة الأمير سلطان بالتعاون مع إرنست ويونج والجمعية السعودية للمحاسبة أمس، أن 85 في المائة من النزاعات القضائية على المستوى الدولي تحتوي على بعد مالي ومحاسبي، وأن الخسائر السنوية لعمليات الاحتيال والغش المالي تقدر بنحو سبعة مليارات دولار.
وأكد الدكتور محمد السهلي أن التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة في مجالات ذات بعد تنموي، تحتاج إلى مهنة محاسبية قوية يحملها جيل من المهنيين السعوديين، خاصة بعد أن احتلت السعودية المرتبة الثانية بعد الصين من بين الاقتصاديات الأكثر نمواً.
وخلال افتتاح الندوة التي رعاها الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض ورئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان وحضرها نيابة عنه عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أكد الدكتور أحمد اليماني مدير الجامعة أن إثراء الفكر المحاسبي والارتقاء بمهنة المحاسبة مطلب ينبغي أن تقوم به مؤسسات التعليم العالي، وأن الجامعة تسعى إلى توظيف علاقاتها المتميزة مع كبرى شركات المحاسبة العالمية لتنظيم العديد من ورش العمل وحلقات النقاش العلمية حول مختلف المواضيع المحاسبية بمشاركة نخبة من الخبراء من داخل وخارج المملكة.
وأوضح أن هذه الأنشطة وورش العمل والندوات التي دأبت الجامعة على تنظيمها مع جهات عالمية ومحلية متخصصة تأتي ضمن رسالة الجامعة تجاه المجتمع، وخاصة مجتمع الأعمال الذي تعتبره الجامعة شريكًا إستراتيجيًا لها.
من جهته أوضح الدكتور سعد الرويتع أستاذ المحاسبة ووكيل جامعة الأمير سلطان للشؤون الادارية والمالية، أن المحاسبة القضائية وكشف الاحتيال ذات أهمية خاصة للنشاط المحاسبي نظراً للتغيرات المتسارعة التي تشهدها بيئة المال والأعمال والذي أدى بدورة إلى تنوع وتعدد التعاملات المالية.
وأكد أن الاهتمام بالمحاسبة القضائية يزداد من قبل الحكومات وصانعي القرار بسبب ارتفاع مخاطر الممارسات المالية غير القانونية, ما يتطلب من المحاسب أن يلم بمهارات وخبرات عديدة مرتبطة بهذا المجال، فبالإضافة إلى المهارات المحاسبية يحتاج المحاسب إلى إلمام ببعض الإجراءات القانونية كأساليب التحقيق وإجراءات الدعاوى القضائية وأساليب تسوية وفض المنازعات.
وأشار الدكتور الرويتع إلى أن الندوة تطرقت إلى أربعة محاور هي التعريف بالمحاسبة القضائية ونشأتها ومسببات وجود الاحتيال المالي وسبل الوقاية، والرقابة المطلوبة والإجراءات والوسائل الحديثة المستخدمة في تدقيق العمليات المالية وتحليل النزاعات التجارية.
من الناحية المالية وتدقيق وكشف الاحتيال وعرض لأفضل التطبيقات العالمية في هذا المجال إلى جانب أمثلة تطبيقية حول المحاسبة القضائية وكشف الاحتيال مع استعراض وسائل الرقابة المفترضة في بعض الإجراءات المالية وأوجه القصور المكتشفة وسبل التغلب عليها.