صندوق النقد الدولي يواجه معضلة في أزمة ديون اليونان

يواجه صندوق النقد الدولي معضلة في اليونان، حيث يتعين عليه أن يختار بين الاستمرار في دعم أثينا رغم تفاقم سلامة ماليتها العامة، وبين تركها تتخبط في أزمتها تحت طائلة التسبب في كارثة لمنطقة اليورو.
وفي أثينا يقوم فريق من المؤسسة المالية الدولية ومقرها واشنطن، بدراسة شروط تقديم الدفعة الخامسة من قرض الثلاثين مليار يورو الذي سيكون الأكبر على الإطلاق في حال تم الوفاء به حتى النهاية.
وبدأت هذه المهمة الحاسمة في العاشر من أيار (مايو)، أي قبل أربعة أيام من توقيف المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان، وستمتد لفترات غير اعتيادية. ولا يوجد أي تأكيد بشأن ما ستتوصل إليه.
وردا على سؤال لشبكة تلفزيون ''بلومبرج تي في'' في دوفيل (فرنسا)، تهرب المدير العام في الوكالة للصندوق جون ليبسكي من الجواب. وقال: ''الأمر بسيط للغاية هناك شروط ومعايير يفترض الوفاء بها لتسديد الأموال، وأن موظفينا بالتعاون مع نظرائهم الأوروبيين موجودون في أثينا حاليا وهم بصدد بحث ذلك مع السلطات اليونانية''.
وصندوق النقد الدولي لا ينشر تقليديا شروطه ومعاييره. لكن بحسب مبدأ عام، فإنه يتعين على الدولة العضو التي تحظى بالمساعدة أن تضمن أنها تملك، حتى مستقبل منظور، التمويلات اللازمة لمواجهة التزاماتها. وبتعابير أخرى، فإن الصندوق لا يدعم سوى الدول التي لديها الوسائل لتسديد قروضها.
وأوضحت المتحدثة باسم صندوق النقد كارولين أتكينسون ''نحن لا نقرض أبدا، ومجلس إدارتنا لا يسمح لنا بالإقراض على الإطلاق عندما لا تكون لدينا الضمانة وبأنه لن يكون هناك فارق كبير'' بين مصادر التمويل والنفقات.
ورأى رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو ''يوروجروب'' جان كلود يونكر أن هذا الشرط قد يحرج الدولة المعنية. وقال الخميس الماضي: ''أشك في توصل الترويكا (صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي) إلى الخلاصة التي تقول إن الوضع هو على هذه الحال''.
وحسابات اليونان في حالة مثيرة للقلق الشديد. فالبلد عاجز عن الاقتراض على المديين المتوسط والطويل. وقد وعد تحت ضغط الجهات المانحة بالقيام بعمليات تخصيص يمكن أن تدر عليه 50 مليار يورو، لكن الواقع أنه لا توجد أي خطة مفصلة في هذا الإطار.
وهل لا يزال هناك سبب بالنسبة لصندوق النقد الدولي للاعتقاد بتحسن اقتصادي في الوقت الذي يتوقع فيه عدد كبير من المانحين خسارة قسم من المبالغ المستحقة لهم؟
وبحسب مصدر على علم بالمفاوضات، فإن الصندوق لا ينوي أبدا ترك أثينا تغرق. لكنه لا يرى في الخطة الحالية للحكومة التزامات كافية للوفاء بكل الديون المستحقة على اليونان. ورأى آدم ليريك الاقتصادي في ''أميركان إنتربرايز أنستيتيوت'' أن المؤسسة المالية الدولية تدفع ثمن أخطاء ارتكبت قبل عام. وأوضح ''أن اليونانيين عملوا بجد أكثر مما كنا نتوقع عموما. لكن الأمر هو أنه لم يتم الوفاء ببعض الشروط. وذلك يعود لإساءة فهم البرنامج منذ البداية وبهدف بث الثقة، يتعين تمويل برنامج لصندوق النقد الدولي بالكامل من البداية حتى النهاية''.
وكان صندوق النقد الدولي يتوقع بالفعل عودة اليونان إلى أسواق الديون في 2012. وهذا الاحتمال لا يمكن التفكير فيه اليوم، لأنه ينبغي ردم الفجوة بطريقة أو بأخرى. ويراهن ليريك على أن ''الصندوق سيقرض الأموال في النهاية. وستتفق اليونان والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على برنامج جديد. وسيقطع اليونانيون وعودا جديدة وسيوافق الأوروبيون وصندوق النقد الدولي على شروط أكثر ليونة''.