مفاوضات لتحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي واليابان

اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي واليابان أمس على إرساء أسس إطلاق مفاوضات حول محادثات تحرير التجارة، على أمل إطلاقها أوائل العام المقبل. وفي بيان مشترك صدر عقب قمة مشتركة للاتحاد الأوروبي واليابان عقدت في بروكسل، قال الطرفان إنهما سيبدآن مفاوضات بشأن اتفاق تجارة حرة قوي وشامل بالتوازي مع مفاوضات بشأن اتفاق شراكة اقتصادية.
وقال البيان إن الاتفاق المحتمل سيغطي ''التعريفات وإجراءات الإعفاء من التعريفات والخدمات والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية والمنافسة والتوريدات الحكومية''، غير أن الجانبين قالا إنهما ما زالا بحاجة لبحث ''مدى ومستوى الطموح'' لاتفاق التجارة الحرة واتفاق تعاون سياسي تجرى مفاوضات بشأنه بشكل متواز. وتمثل اليابان، ثالث أكبر اقتصادات العالم، سادس أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي. غير أن مسؤولين في بروكسل يقولون إن الحواجز غير الجمركية والقواعد غير الواضحة لتعاقدات التوريدات الحكومية اليابانية تقف عائقا أمام تجارة واستثمار الاتحاد الأوروبي في اليابان.
وقال اتحاد جمعيات الأعمال الأوروبي ''بيزنس يوروب''، الذي يعد أكبر منظمات الأعمال في أوروبا، قبل انعقاد القمة، إنه يتعين على اليابان إزالة القيود غير الجمركية في البداية، وفاء بتعهدها بذلك خلال قمة ثنائية عقدت في 2009، قبل أن يوافق الاتحاد الأوروبي على إطلاق محادثات التجارة الحرة.
وقال مسؤولو الاتحاد الأوروبي إن قمة الاتحاد الأوروبي - اليابان 2012، المقرر أن تعقد في اليابان قد تشهد الاحتفال بالإطلاق الفعلي لمحادثات التجارة الحرة.
من جانبه قال رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو إن ''اليابان والاتحاد الأوروبي شريكان استراتيجيان ويجمعهما عديد من القيم الأساسية والأهداف الاستراتيجية ومصالح متعددة''.
وأضاف أن ''الاتحاد الأوروبي مصمم على رفع مستوى هذه الشراكة بطريقة متوازنة وشاملة تشمل كلا من الجوانب السياسية والاقتصادية ما يصب في مصلحة مشاريعنا ومواطنينا''.
يذكر أن صادرات الاتحاد الأوروبي من السلع إلى اليابان انخفضت بين عامي 2000 و2010 بشكل طفيف من 45 مليار يورو إلى 44 مليار دولار كما انخفضت أيضا واردات الاتحاد الأوروبي من اليابان بنسبة 30 في المائة من 92 مليار يورو إلى 65 مليار يورو.