توقيع عقد دراسة إنشاء هيئة وطنية عليا للعقار
وقعت أمس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية عقد مشروع دراسة إنشاء هيئة وطنية عليا للعقار مع شركة مفاز العقارية وذلك في مقر مجلس الغرف السعودية في الرياض.
وتهدف الدراسة إلى الخروج بنتائج وتوصيات قابلة للتطبيق خلال 12 أسبوعا حول آلية إنشاء الهيئة تتناسب والظروف المحيطة بالقطاع، لرفع هذه النتائج إلى مجلس الشورى لإبداء مرئياته حيالها.
وأكد حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف، أن القطاع العقاري يعد أحد أهم مصادر القوة للاقتصاد السعودي، حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع النفط من حيث أهميته، مشيرا إلى أن اللجنة تسعى إلى أن يكون العقار صناعة فاعلة وشريكا ممكنا للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة. وشدد على أهمية إيجاد هيئة عليا للعقار كمرجعية تتبنى سياسة وطنية لصناعة العقار تعمل على جمع شتات هذا القطاع، وتنظم السوق العقارية، وتحقق متطلبات وتطلعات المطورين والمستثمرين العقاريين، إضافة إلى توطين وتنظيم صناعة العقار، ومراجعة الأنظمة المؤثرة في هذه الصناعة، واختزال الجهد، فضلا عن رفع العبء عن كاهل الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أنظمة العقار. وأوضح الشويعر أن إعداد الدراسة بالاستفادة من بيوت الخبرة المتخصصة في الدراسات والأبحاث الاستراتيجية جاء بهدف خلق صورة واضحة عند صاحب القرار عن آلية و أهمية هذه الهيئة، والوصول إلى دراسة مهنية متكاملة ورفيعة المستوى.