اليمن: الأزمة كبّدت اقتصاد البلاد 5 مليارات دولار

أكد وزير التجارة اليمني، أمس، أن الأزمة السياسية التي تدفع اليمن إلى حافة الحرب الأهلية كبّدت الاقتصاد نحو خمسة مليارات دولار، وأن هناك حاجة إلى مساعدة عاجلة للحيلولة دون انهيار اقتصادي. وقال هشام شرف عبد الله وزير التجارة والصناعة، في مقابلة مع ''رويترز'': ''لدينا تقارير بأن الخسائر تراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار''.
وأضاف وزير التجارة ''ينبغي ألا يكون الاقتصاد رهينة للأزمة السياسية لأن الوضع ينذر بالخطر''. وأوضح أن الصراع في اليمن ينال بشدة من قطاعَي السياحة والبناء ويستنزف شبكة الكهرباء التي ما زالت تعمل. وقال إنه من المتوقع أن تتسبّب الأزمة السياسية في ارتفاع العجز إلى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بتوقع أولي كان يبلغ 4 في المائة. ويرتبط بعض أكبر خسائر اليمن بالوقود في بلد يعتمد على النفط في 60 في المائة من إيراداته وتبلغ القيمة الاسمية لناتجه المحلي الإجمالي 31 مليار دولار. وأوضح عبد الله أن اليمن اضطر في نيسان (أبريل) وأيار (مايو)، إلى استيراد الوقود والمشتقات النفطية بتكلفة بلغت مليار دولار على مدار الشهرين. وقال ''بدأنا ذلك لأن المعارضة دفعت القبائل إلى تفجير خطوط أنابيب النفط التي ما زالت مغلقة منذ نهاية آذار (مارس)''. كما تسبّبت الأضرار التي لحقت بخطوط الأنابيب في قطع مصدر مهم للدخل بالنسبة لمصدر النفط الـ 32 على مستوى العالم والبلد الذي يحتل المرتبة الـ 16 عالميا بين مصدر الغاز الطبيعي المسال.
وقال ''المشكلة الأكبر بالنسبة لنا هي أننا غير قادرين على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتوفير فرص عمل بسبب المشكلة الأمنية في اليمن''. لكن اقتصاديين يقولون إن المشكلات أعمق بكثير. وكان محمد الميتمي أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء، قد قال في وقت سابق ''ما لم يحدث ضخ من الخارج.. فإن اقتصاد اليمن سينهار بكل تأكيد''. وقال ''الريال سينهار والتضخم سيرتفع لمستوى لم يشهده اليمن من قبل، والمواد الغذائية الضرورية لن تكون متاحة لمعظم السكان كونهم فقراء''.