تقرير دولي: السعودية تتخذ إجراءات إضافية لتسهيل حركة التجارة العالمية

أكد تقرير دولي حديث، أن السعودية اتخذت مزيدا من الإجراءات لتسهيل حركة التجارة العالمية، في الوقت الذي لاحظ فيه زيادة حادة في الإجراءات الحمائية التي اتخذتها دول قمة العشرين منذ انتهاء قمتها الأخيرة في سيئول في تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 وحتى آيار (مايو) الماضي، حيث ارتفعت لتصل إلى 122 إجراء خلال الأشهر الستة الماضية بالمقارنة مع 54 إجراء اتخذتها تلك الدول منذ أيار (مايو) 2010 ولغاية تشرين الأول (أكتوبر) 2010.
ويصدر بشكل دوري عن ثلاث منظمات دولية (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأونكتاد ومنظمة التجارة العالمية)، ويرصد الالتزامات والخطوات التي قامت بها دول العالم، خاصة دول قمة العشرين لتنفيذ المقررات الصادرة عن قممها.
ووفقا للتقرير، فإن تفاقم عدم التوازن الهيكلي في اقتصاديات الدول الكبرى، وبقاء مؤشرات البطالة، وزيادة أسعار المواد الغذائية واستمرار الضعف في الموازنات الحكومية جميعها عوامل تشجع على وضع إجراءات تقييدية على حرية حركة التجارة العالمية، لكنها تعطل في الوقت نفسه احتمالات التعافي الاقتصادي.
ويشير التقرير إلى أن دولا مثل السعودية أقدمت على إدخال المزيد من التسهيلات في حرية حركة التجارة العالمية، حيث قامت المملكة وابتداء من كانون الأول (ديسمبر) الماضي بتخفيض التعرفات على واردات 132 سلعة من 7.5 في المائة - 20 في المائة إلى 5.5 في المائة -6.5 في المائة وعلى عشر سلع موسمية من 25 في المائة إلى 10 في المائة. كما قامت المملكة وابتداء من شباط (فبراير) الماضي ولمدة ثلاث سنوات بتخفيض مؤقت على تعرفات واردات 180 سلعة استهلاكية من 10 في المائة-25 في المائة إلى 5 في المائة.
ويلاحظ التقرير أن القيود المتخذة على حرية حركة التجارة العالمية لها تأثير متفاوت، حيث إن بعضها مرتبط بتقييد حركة سلعة معينة أو مصدر استيرادي معين، بينما البعض الآخر يؤثر على سلة من السلع من مصادر استيرادية مختلفة. ويتعلق 53 قيدا من القيود 122 بتقييد إصلاح النظام التجاري و52 قيدا مرتبطا بالتجارة عبر الحدود و11 قيدا تتعلق بالصادرات وستة قيود بقضايا أخرى.
غير أن التقرير يوضح أن القيود المتخذة لا تغطي سوى 0.5 في المائة من إجمالي الواردات العالمية 0.6 في المائة من واردات الدول العشرين بالمقارنة مع 0.2 في المائة و0.3 في المائة على التوالي في المراجعة السابقة.
كما أن الغالبية العظمى من القيود المتخذة عمدت إلى تقييد أو تنطوي على احتمال تقييد التجارة بمفهومها الواسع (زيادة التعرفات الجمركية والمعايير غير الجمركية مثل وقف المنح الآلي لرخص الاستيراد وحظر الاستيراد).
وفي مجال الاستثمار، كان التجاوب أكبر، حيث لوحظ قيام معظم دول المجموعة بإزالة عوائق تحرير الاستثمار وتدفق الاستثمارات الخارجية. وعلى الرغم من عدم ملاحظة وضع قيود تمايز بين الاستثمارات الوطنية والخارجية، إلا أن المشكلة ظلت فيما سماه التقرير ''الإجراءات الطارئة'' التي تمثلت في برامج دعم الاستثمارات وقطاع المال والخدمات المحلية التي اتخذتها الدول لدعم نهوض تلك القطاعات.
كما لاحظ التقرير أن برامج التحفيز الاقتصادي ودعم القطاع المالي لا تزال قائمة، إلا أن التخلص منها تدريجيا بات مطلوبا، خاصة في بعض عناصرها مثل الدعم المالي المباشر وقيام الدولة بشراء منتجات هذه القطاعات كما يشير التقرير.
يذكر، أن منظمة التجارة العالمية أوضحت في تقرير نشرته مطلع الشهر الجاري أنه بناءً على توقعات بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالعالم بنسبة 3.1 في المائة هذا العام فإن حجم الصادرات العالمية سيزيد بنسبة 6.5 في المائة هذا العام أي بارتفاع طفيف من 6 في المائة وهو المعدل السنوي بين عامي 1990 و2008. لكن القلق إزاء الأزمة الاقتصادية، التي تسبب فيها زلزال اليابان المدمر الذي حدث في 11 آذار (مارس) الماضي، إضافة إلى الموقف السياسي المضطرب بالشرق الأوسط، تضيف عنصر القلق إلى تلك التوقعات.
وقال التقرير: إن التجارة الدولية ساعدت العالم في تخطي الركود الاقتصادي الذي حدث عام 2009. وأشار إلى أن الصادرات هبطت بنسبة 12 في المائة في ذلك العام.
وحذر التقرير من أن دولا غنية كثيرة لا تزال تعاني آثار الركود. وأضاف أن ارتفاع معدل البطالة في الدول الغنية وإجراءات التقشف بأوروبا ستظل تغذي الرغبة باتخاذ إجراءات حمائية.
وشهدت الصادرات الأمريكية ارتفاعا بنسبة 15.4 في المائة عام 2010 بعد هبوط وصل إلى 14 في المائة بالعام الذي سبقه، كما ارتفعت الصادرات اليابانية بنسبة 27.5 في المائة عام 2010 بالمقارنة مع هبوط بلغ 24.8 في المائة عام 2009. وزادت صادرات الصين، أكبر مصدر في العالم، بنسبة 28.4 في المائة عام 2010 مقابل هبوط بنسبة 10.5 في المائة عام 2009. أما صادرات الدول الأوروبية فقد حققت نموا بلغ 11.4 في المائة مقارنة مع هبوط بنسبة 14.5 في المائة عام 2009.
يذكر، أن قمة العشرين تعهدت باتخاذ كل ما يلزم من أجل استعادة الثقة والنمو والوظائف وإصلاح النظام المالي لاستعادة عملية الإقراض وتعزيز التنظيم المالي لبناء الثقة وتمويل وإصلاح مؤسساتنا المالية الدولية من أجل التغلب على الأزمة الراهنة ومنع وقوع أزمات في المستقبل وتعزيز التجارة العالمية والاستثمار ومحاربة السياسات الحمائية ودعم الرخاء وتحقيق عملية انتعاش مستدامة نقية شاملة.
وقال البيان آنذاك إن مجموعة الدول العشرين ستعمل معا من أجل الوفاء بهذه التعهدات، وخروج الاقتصاد العالمي من الركود ومنع حدوث أزمة كهذه في المستقبل، وذلك من خلال زيادة حجم الموارد المتاحة لصندوق النقد الدولي بمقدار ثلاثة أضعاف لتصل إلى 750 مليار دولار؛ وتقديم دعم مخصص جديد لحقوق السحب الخاص تصل قيمته إلى 250 مليار دولار؛ وتقديم 100 مليار دولار على الأقل في صورة إقراض إضافي عن طريق البنوك التنموية متعددة الأطراف. ولضمان تقديم 250 مليار دولار لدعم التمويل التجاري؛ ولاستخدام الموارد الإضافية من مبيعات الذهب بصندوق النقد الدولي من أجل تمويل الدول الأفقر؛ فإنها ترتيب لبرنامج إضافي قيمته 1.1 تريليون دولار لدعم استعادة الائتمان والتنمية والوظائف في الاقتصاد العالمي. ومع الإجراءات التي اتخذتها كل دولة على حدة، يمثل ذلك خطة عالمية للانتعاش على نطاق غير مسبوق. استعادة النمو والوظائف.
كما تعهدت بمباشرة توسع مالي ملموس وغير مسبوق من شأنه أن ينقذ أو يخلق الملايين من الوظائف. ومن المقرر أن تصل تكلفة ذلك إلى خمسة تريليونات دولار، ويزيد الإنتاج بنسبة 4 في المائة؛ ويسرع من الانتقال إلى اقتصاد نظيف صديق للبيئة.