الإمارات تثبّت أسعار 400 سلعة غذائية رئيسة لمواجهة تقلبات السوق العالمية

أعلن مسؤول في وزارة الاقتصاد الإماراتية، أمس، عزم بلاده مكافحة ارتفاع أسعار السلع على مستوى العالم بتثبيت أسعار نحو 400 سلعة رئيسة من المواد الغذائية في أكثر من 70 منفذ بيع في مختلف إمارات الدولة.
وتعد هذه الخطوة الأحدث ضمن مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الإمارات لخفض الأسعار ودعم المواد الأساسية. وأصبح ارتفاع أسعار المواد الغذائية أمرا بالغ الحساسية على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يساعد هذا الإجراء الذي يبدأ العمل به اعتبارا من الأول من حزيران (يونيو) وتقرر حتى الآن أن يستمر العمل به حتى نهاية العام باعة التجزئة.
وقال المهندس محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد إن كل المنافذ استجابت لمطالب الوزارة وقامت بتثبيت أسعار نحو 400 سلعة رئيسة في أكثر من 70 منفذا في مختلف إمارات الدولة حتى نهاية عام 2011، مشيرا إلى أن هذه المنافذ تشكل أكثر من 75 في المائة من الحصة السوقية لمنافذ البيع في الدولة. وأضاف أن الوزارة تلقت إشارات من العديد من المنظمات على أن أسعار أغلب السلع سترتفع في الفترة من 2011 إلى 2015. ولم تورد الوزارة تفاصيل عن المبلغ الذي سيخصص للدعم أو ما إذا كان سيمول بشكل مستقل في كل إمارة على حدة.
وأثنى الشحي على تجاوب منافذ البيع مع المبادرة من خلال قيام العديد منها ليس فقط بتثبيت الأسعار، بل وتخفيض بعض أسعار بعض السلع الرئيسة إلى 50 في المائة حتى نهاية العام. وأضاف إن حملة تثبيت الأسعار التي تطلقها الوزارة بالتعاون مع هذه المنافذ تخضع لعدد من المعايير والإجراءات من أجل ضمان حقوق المستهلك، حيث قامت الوزارة بتصميم شعار خاص بهذه الحملة يتم وضعه على المنتجات المثبتة أسعارها بحيث يمكن للمستهلك التعرف عليها بسهولة وضمان التزام المنفذ بالسعر الثابت لتفادي أي تلاعب بالأسعار.
وقال الشحي إنه سيكون هناك ثلاثة أنواع من عملية تثبيت الأسعار، الأول هو التزام بعض المنافذ بتثبيت الأسعار عند سعر معين، وفي حال كان هناك تقلبات أو ارتفاعات في السوق ستبقي السعر كما هو من دون أي زيادة، والثاني التزام بعض المنافذ بتخفيض أسعار بعض السلع بنسبة قاربت 50 في المائة، وفي الوقت نفسه تثبيت هذه الأسعار حتى في ظل ارتفاعها محليا أو عالميا، والنوع الثالث من التثبيت التزام بعض المنافذ بتثبيت الأسعار عند سعر الشراء وتلتزم بها حتى نهاية العام 2011. وأضاف "تأتي هذه الخطوة في إطار الخطة التي وضعتها الوزارة لضمان استقرار الأسواق ومنع الاحتكار خلال شهر رمضان المبارك، حيث إن هذا التعاون مع منافذ البيع ليس بجديد؛ إذ التزمت منافذ البيع الرئيسة خلال الشهر الكريم بتثبيت الأسعار وتخفيض العديد من أسعار السلع الاستهلاكية الرئيسة وإطلاق المبادرات التسويقية التي أسهمت في دعم القدرة الشرائية للمستهلك، ومن أبرزها السلة الرمضانية والعروض الترويجية على قائمة واسعة من المواد الغذائية".