روسيا تنطلق في عالم التمويل الإسلامي بإصدار صكوك بـ 200 مليون دولار

على أمل جذب رؤوس الأموال العربية، تعتزم روسيا اتخاذ خطوة أولى على طريق عالم التمويل الإسلامي عبر إصدار صكوك في حزيران (يونيو) بمبادرة من تترستان الجمهورية ذات الأغلبية المسلمة في وسط البلاد.
ورحب لينار يعقوبوف أحد مروجي المشروع بهذه الخطوة، وقال "ستظهر روسيا بذلك أن بإمكانها أن تكون مهمة بالنسبة إلى الدول الإسلامية، ولا يمكن للبنوك الإسلامية أن تعمل حاليا في روسيا لأن التشريع لا يأخذ في الاعتبار المحظورات القرآنية". وفي حين يحرم الإسلام الربا، فإن الصكوك (سندات إسلامية) مضمونة بفعل موجودات محددة (عقار أو مبنى أو استغلال نفطي...) بدلا من أن تستند إلى إصدار ديون كما هي عليه الحال بالنسبة إلى السندات التقليدية، ويحصل المستثمر على حصة من المكاسب التي تجنيها هذه الموجودات وليس على فائدة ثابتة.
وستخصص الصكوك الأولى التي ستطرح في السوق في الـ20 من حزيران (يونيو) في كازان عاصمة تترستان، لبناء مركز للأعمال في هذه المدينة بقيمة 200 مليون دولار. وأكد يعقوبوف أن "الصكوك ستضمنها حكومة تترستان وسيكون مقر المشغل لوكسمبورغ، ونعرف أن السوق الدولية على استعداد للشراء".
وقد أبدى البنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة السعودية، وبنوك في الشرق الأوسط وماليزيا وبنوك روسية، اهتمامها بهذا المشروع الرائد، كما قال يعقوبوف. وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، أعلنت وزارة المالية الروسية أنها "تدعم إصدار السندات الإسلامية في تترستان، في سابقة في روسيا"، لكنها قللت من أهمية الأمر مذكرة بأن "الرساميل العربية موجودة أصلا في روسيا".
واعتبر المحلل في مؤسسة ديلويت النور غوربانوف من جهته أن مبادرة تترستان "يمكن أن تسهم في جذب رساميل عربية إلى روسيا، وإنما على الأمد الطويل فقط"، لأن تعديل التشريعات القائمة لتأطير التمويل الإسلامي سيتطلب وقتا. وتدعو تترستان التي تقيم علاقات مميزة مع الدول الإسلامية في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا منذ سنوات إلى أن تعتمد روسيا إطارا قانونيا يسمح بنشاط المصارف الإسلامية، كما فعلت بريطانيا وفرنسا أو لوكسمبورغ. وأكد رئيس تترستان رستم مينيخانوف أثناء منتدى للمستثمرين في بداية أيار (مايو) في دبي أن تأسيس مصارف إسلامية في روسيا "ممكن وحتى ضروري"، بحسب وكالة ريا نوفوستي. لكن السلطات الفيدرالية في موسكو تبدي قدرا كبيرا من التحفظ حيال ذلك.
وبحسب أوليغ إيفانوف نائب رئيس الجمعية الإقليمية لمصارف روسيا، فإنه "لا يوجد أي قانون حول التمويل الإسلامي، كما أنه لا يوجد أي مشروع قانون قيد الإعداد. لا يمكن توقع أي شيء في السنتين أو الثلاث المقبلة بالنظر إلى أن الهيئات الفيدرالية ليست على عجل لدراسة المسألة". وأعلن إيفانوف أن جمعيته حاولت عبثا إدراج التمويل الإسلامي في مشروع تنمية القطاع المصرفي حتى 2015، الذي تبنته الحكومة قبل شهرين. وقال "إن الحكومة والبنك المركزي لم تقدما لنا الدعم". ومع ذلك، يشير إيفانوف إلى أن ظهور التمويل الإسلامي "سيشكل منفعة لا يمكن إنكارها بالنسبة إلى تنمية القطاع المالي في روسيا"، في الوقت الذي تقدر فيه موجودات البنوك الإسلامية بتريليون دولار.