إنفاق الأسر البريطانية يضغط على نمو الاقتصاد

أظهر تقدير ثان لنمو الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا أمس، أن اقتصاد البلاد حقق نموا ضعيفا في الربع الأول من العام، إذ أبطل أكبر تراجع في إنفاق الأسر منذ الركود مفعول تحسن الأداء التجاري.
وتبرز الأرقام التحدي الذي تواجهه الحكومة في محاولتها لكبح عجز الموازنة وستعزز التوقعات بأن تظل أسعار الفائدة عند مستويات قياسية منخفضة عدة أشهر. وأكدت أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية تقديرا أوليا سابقا بنمو الاقتصاد البريطاني 0.5 في المائة فقط في الربع الأول من العام بعدما انكمش بالنسبة نفسها في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2010.
هذا يعني أن الاقتصاد تجمد فعليا خلال الأشهر الستة الماضية وهو أداء أسوأ كثيرا من أداء واقتصادات الشركاء التجاريين الرئيسيين لبريطانيا. ولم يتوقع خبراء الاقتصاد أي تعديل وأبدوا اعتقادا بأن توقعات الحكومة للنمو في 2011 عند 1.7 في المائة بدأت تبدو متفائلة.
وأظهرت الأرقام التفصيلية أن النمو كان سيصبح أضعف من ذلك لولا نمو الإنفاق الحكومي بنسبة 1 في المائة في الربع الأول. ويعني خفض الإنفاق العام أن هذا البند لن يسهم في النمو مستقبلا.
وانكمش إنفاق الأسر 0.6 في المائة في الربع، مسجلا أكبر تراجع منذ الركود ويبدو في طريقه لأن يظل ضعيفا، إذ لا تتماشى الأجور مع التضخم.
وكانت التجارة هي النقطة المضيئة الوحيدة، حيث حققت أكبر مساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي فصليا خلال أكثر من 50 عاما. وتقلص بذلك العجز التجاري البريطاني إلى 5.7 مليار جنيه استرليني في الربع الأول من 11.5 مليار في نهاية 2010.