«الأغنياء» يدعمون لاجارد

أعلنت كريستين لاجارد وزيرة الاقتصاد والمالية الفرنسية أمس، ترشحها لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي الذي استقال منه دومينيك ستراوس ـ كان بعد توجيه التهم إليه بالاعتداء الجنسي في نيويورك.
وقالت لاجارد (55 عاما) خلال مؤتمر صحافي في باريس: "لقد قررت تقديم ترشيحي لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي".
وأضافت "هذا القرار اتخذته بعد تفكير طويل وبالاتفاق مع رئيس الجمهورية نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء فرنسوا فيون اللذين يدعمانني بالكامل في هذه الخطوة"، مؤكدة أنها تريد الحصول على أكبر توافق ممكن.
إلا أن لاجارد لم ترغب في أن تبدو مرشحة حزب واحد حتى لا تثير امتعاض الدول الناشئة التي لا تحبذ أن يظل المنصب حكرا على أوروبا.
وصرحت لاجارد "لست مرشحة المجموعة الأوروبية ولا المرشحة الأوروبية، ولا حتى الفرنسية"، موضحة أن الدعم الذي تحظى به يتجاوز أوروبا. وبموجب ميثاق غير مكتوب فإن أوروبيا يتولى إدارة صندوق النقد الدولي منذ تأسيسه غداة الحرب العالمية الثانية، بينما يترأس أمريكي البنك الدولي. لكن ومنذ استقالة ستراوس ـ كان الأسبوع الماضي، فإن الدول الناشئة اعترضت على هذا التقليد.
الإعلان عن تأييد ترشيح لاجارد في دوفيل يمكن أن يفسر على أنه ترشيح لها من قبل الدول الغنية في وقت عبرت فيه خمس من كبرى الدول الناشئة هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا أمس الأول عن رفضها هيمنة أوروبا على منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي.
واتحدت هذه الدول الخمس الأعضاء في مجموعة بريكس حول هدف مشترك، وهو المطالبة بالتخلي عن "الميثاق غير المكتوب والقديم الذي ينص على ضرورة أن تكون أوروبي على رأس صندوق النقد الدولي". وفي نهاية الأسبوع الماضي وبعد استقالة ستراوس ـ كان كثف الأوروبيون من دعمهم للفرنسية لاجارد. وقالت لاجارد أمس إن كونها أوروبية يجب "ألا يشكل عائقا".
ووعدت لاجارد التي قالت إنها حصلت على دعم عديد من الدول، باحترام مدة ولاية مدير عام صندوق النقد الدولي في حال تم انتخابها. وقدمت برلين ولندن وروما دعمها لها قبل أن تعلن ترشحها. وأعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية أمس ستيفن سيبرت أن ألمانيا "تدعم بالكامل" ترشيح لاجارد.
وأعلن رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو أمس دعمه "الكامل" لكريستين لاجارد. وقال: "أدعم بالكامل ترشيح كريستين لاجارد لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي". وحتى الآن لم تعلن الولايات المتحدة التي يعد دعمها أساسيا، موقفها وكذلك اليابان. ومن المفترض أن تظل لاجارد في منصبها كوزيرة للاقتصاد والمالية حتى تعيين المدير العام الجديد لصندوق النقد الدولي بحلول أواخر حزيران (يونيو).
كما استبعدت التراجع عن ترشحها حتى في حال فتح القضاء الفرنسي تحقيقا حول إدارتها المثيرة للجدل لملف رجل الأعمال السابق برنار تابيه.
وقالت لاجارد: "لدي كل الثقة بهذا الإجراء لأن ضميري مرتاح تماما"، مضيفة أنها "ستبقي" على ترشحها حتى لو فتح القضاء تحقيقا في دورها بهذه القضية.
من جانب آخر، عبرت لاجارد عن معارضتها "لمبدأ إعادة جدولة" دين الدول التي تواجه صعوبات في منطقة اليورو.
وستشكل قمة مجموعة الثماني في دوفيل التي تبدأ الخميس فرصة لفرنسا لجس نوايا الولايات المتحدة واليابان.
لكن من غير المتوقع صدور أي موقف مشترك رسميا من القمة.
وقال مصدر مقرب من الحكومة الألمانية: "بالتأكيد ستجري مناقشات على هامش القمة" لكن مجموعة الثماني"ليست المنبر المناسب لأن كل الدول التي تلعب دورا في هذه العملية ليست ممثلة".
ورغم بعض التردد فإن لاجارد تعد الأوفر حظا لخلافة مواطنها دومينيك ستراوس ـ كان.
وكان ستراوس ـ كان الذي أخلي سبيله بكفالة وفرضت عليه الإقامة الجبرية منذ الجمعة بعد ستة أيام من توقيفه في قضية يتهم فيها بالاعتداء الجنسي ومحاولة الاغتصاب، قد أعلن استقالته من منصبه على رأس صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي.