منتدى الغرف يوصي بدعم الأسر المنتجة والمنشآت الصغيرة لتجاوز عقبات التمويل

أوصى منتدى الغرف التجارية، الذي عقد في مجلس الغرف السعودية أمس الأول، بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال عرض تجارب عدة لغرف في هذا المجال، في حين شدد على أهمية دعم الغرف التجارية للمنشآت الصغيرة والأسر المنتجة من خلال برامج ومراكز متخصصة في الغرف تساعدها على تجاوز عقبات التمويل والاستشارات والدعم الفني.
وقال الدكتور فهد بن صالح السلطان، أمين عام مجلس الغرف السعودية: إن هدف المنتدى إطلاع الغرف التجارية على أفضل التجارب العالمية لخدمة المنتسبين والتواصل معهم وخدمة الاقتصادات المحلية ودعم التجارة، حيث شهد المنتدى عرض تجربة غرفة التجارة الدولية في باريس، مشيرا إلى أن المجلس والغرف التجارية عازمون على الوصول بمنتدى الغرف في دوراته المقبلة إلى مرحلة متقدمة يصبح فيها منصة اقتصادية مهمة لمناقشة قضايا الغرف وهموم القطاع الاقتصادي بما يحقق نقلات نوعية في أدائها ويوثق الروابط بينها بما يعزز من دورها في خدمة قطاع الأعمال والاقتصاد الوطني. وغطت جلسات المنتدى العديد من الموضوعات، من أبرزها تجارب الغرف السعودية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفي دعم برامج المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى جلسة حوارية خاصة تمحورت حول دور الغرف في التفاعل مع ما ورد في الأوامر والقرارات الملكية السامية الأخيرة، هذا إلى جانب عرض مميز لتجربة غرفة التجارة الدولية في باريس.
من جانبه، استعرض عبد الرحمن الجريسي، رئيس غرفة الرياض، التطورات التي لحقت بأداء مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية في المملكة، مستشهدا في ذلك بما تضمنته خطة التنمية التاسعة من تأكيد لدور المجلس والغرف في رعاية مصالح القطاع الخاص، وما شهدته من تطور مضطرد في الأداء ومساهمة فاعلة للجان الوطنية ومجالس الأعمال في مناقشة قضايا القطاعات الاقتصادية وتعزيز العلاقات الاقتصادية للمملكة.
وفي جلسة "تجارب دولية"، التي أدراها المهندس أسامة الكردي، نائب رئيس غرفة التجارة الدولية، تحدث جورج فيشر، رئيس اتحاد شبكات الغرف العالمي في غرفة التجارة الدولية في باريس، عن التطبيقات الإلكترونية وتحدياتها في الغرف التجارية، حيث أوضح أن ظهور التقنيات الحديثة مثل شبكة الإنترنت والاتصالات الحديثة وغيرها فرض واقعا جديدا على منشآت قطاع الأعمال التجاري من ناحية كيفية مواكبة هذه التطورات والتعامل مع أدواتها لإنجاز أعمالها وإيصال رسائلها وخدماتها وبناء علاقاتها مع الشركاء.
وركزت الجلسة الثانية وعنوانها "تجارب الغرف السعودية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، التي أدارها المهندس ناصر مريع، رئيس غرفة جازان، فتناولت تجارب خمس غرف تجارية في مجال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، هي: غرفة الرياض، المجمعة القصيم، الطائف وجدة، وتناولت هذه التجارب المعوقات التي تواجهها هذه المنشآت والمتمثلة في المعوقات المالية والتسويقية والإدارية والإنتاجية، كما تطرقت للمهام التي تضطلع بها مراكز المنشآت الصغيرة والمتوسطة داخل الغرف من تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية وتسهيل عملية الحصول على التمويل وخدمات الاستشارات المالية والإدارية والتدريب.

#2#

وقدم المتحدثون في الجلسة حزمة من التوصيات، أهمها إنشاء هيئة مركزية تعمل كمظلة داعمة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، استحداث أطر تنظيمية جديدة لهذه المنشآت تسهم في تطورها، إنشاء حاضنات أعمال في الغرف، تقديم الخدمات الاستشارية والإدارية والتدريبية وخدمات المعلومات والتوعية، تعريف هذه المنشآت بالفرص الاستثمارية الواعدة، إيجاد مكاتب تنسيق في الغرف لدعم هذه المنشآت والاهتمام ببرامج صغار المستثمرين والأسر المنتجة وعمل المرأة.
وكان موضوع دعم برامج المسؤولية الاجتماعية حاضرا في المنتدى من خلال جلسة أدارها صالح التركي تناولت تجارب أربع غرف تجارية هي الرياض وجدة وأبها والإحساء في مجال الخدمات ذات العلاقة بالمسؤولية الاجتماعية كدعم برامج الجمعيات التطوعية والمجتمعية والتوعوية بالقضايا المهمة كالمخدرات والأمراض المزمنة، إضافة إلى تأسيس لجان داخل الغرف تدعم هذا التوجه وتقوم بتنفيذ مشاريع وأعمال تساعد في خدمة المجتمع بكل فئاته.
ومن ضمن التوصيات المهمة التي دعا إليها المتحدثون في الجلسة إنشاء مركز للمسؤولية الاجتماعية في مجلس الغرف بهدف تنسيق الجهود وتوحيدها، اضطلاع الغرف بدور في نشر ثقافة المسئولية الاجتماعية بين منشآت قطاع الأعمال وتنظيم ورش عمل توعوية، إعداد دليل عن مفهوم المسؤولية الاجتماعية يتضمن معاييرها واشتراطاتها وإيجاد وحدات إدارية متخصصة بالغرف تهتم بموضوع المسؤولية الاجتماعية، كما أشارت التوصيات إلى ضرورة الفصل بين الأنشطة الخيرية والتطوعية وبرامج المسؤولية الاجتماعية، كما أكدت ما يمكن أن تقوم به الغرف من دور في نشر هذه الثقافة ومعرفة احتياجات المجتمع المحلي من برامج التنمية المستدامة من خلال ما تتمتع به الغرف من علاقات قوية مع جميع منظمات المجتمع ومؤسساته المختلفة.
وتطرق الحديث لتعزيز عملية التوطين في قطاع المقاولات والصيانة والتشغيل باعتبارهما من أكبر القطاعات المشغلة للعمالة واقترح في ذلك الاتجاه لأنماط البناء الحديثة التي تقلل من العمالة الأجنبية وتوفر في الوقت ذاته فرصا وظيفية مميزة للسعوديين وبرواتب مجزية تدعم عملية توطين الوظائف في هذا القطاع الحيوي.