القاهرة: وزارة المالية توشك على الانتهاء من إعداد أكبر موازنة في تاريخ مصر

أكد محمود حسين رئيس قطاع التمويل في وزارة المالية المصرية، أن برنامج المساعدات الاقتصادية لمصر التي أعلنها الرئيس الأمريكي باراك أوباما أخيرا، سيسهم في تعزيز إمكانات الاقتصاد المصري وقدرته علي تجاوز تداعيات الأحداث الراهنة وآثارها السلبية في الموازنة العامة للدولة.
وقال المسؤول المصري في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه أمس، إن هذه الخطوة الأمريكية تأتي في توقيت مناسب ومهم بالنسبة للاقتصاد المصري حيث توشك وزارة المالية على الانتهاء من إعداد أكبر موازنة في تاريخ مصر. وأضاف أن وزارة المالية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص في الحكومة، وبالتنسيق مع الجانب الأمريكي، تقوم حاليا بإعداد الإجراءات التنفيذية للمساعدات الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بمبادلة مليار دولار من الديون الأمريكية على مصر وتوجيه هذا المبلغ لتمويل عدد من المشاريع التنموية في مصر، حيث يجري حاليا إعداد قائمة بتلك المشاريع ذات الأولوية بالنسبة لمصر في المرحلة الراهنة حيث سيتم مراعاة أن تكون من المشاريع كثيفة العمالة. وبالنسبة للمساعدات المالية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أوضح أن وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي تتخذ حاليا كل الإجراءات المطلوبة لتخصيص أحد البنوك العامة ذات الانتشار الكبير في جميع أنحاء الجمهورية ليتولى مهمة تمويل تلك المشاريع. وكان أوباما قد تعهد بمساعدة مصر بإعفائها من مليار دولار من ديونها المستحقة للولايات المتحدة، ومساعدة تنمية الاقتصاد المصري بمليار دولار أخرى لتوفير فرص عمل للشباب، ودعم القطاع الخاص. وقدمت المملكة أخيرا حزمة من المساعدات الاقتصادية لمصر قيمتها نحو أربعة مليارات دولار، وذلك لدعم الاقتصاد المصري ومشاريع تنموية. وتلتمس القاهرة المساعدة من المانحين ومن صندوق النقد الدولي للمساهمة في سد عجز مالي حتى منتصف 2012 يقدر بعشرة مليارات إلى 12 مليار دولار في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 11 شباط (فبراير). وتسببت الاحتجاجات والاضطرابات في نضوب إيرادات مصر من السياحة والاستثمار الأجنبي في وقت زادت فيه التوقعات الشعبية الضغوط على الميزانية.
وانكمش الاقتصاد المصري بنحو 7 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.
وقال وزير المالية المصري سمير رضوان في وقت سابق: إنه يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في نطاق لا يتعدى 3 إلى 4 في المائة في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من تموز (يوليو).
وتراجع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصرفي نيسان (أبريل) إلى أدنى مستوى في أربع سنوات ليصل إلى 28.02 مليار دولار مع تعثر اقتصاد الدولة بعد انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وقلصت مصر احتياطياتها من العملة الأجنبية بنحو ستة مليارات دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2011 إلى 30.1 مليار دولار بنهاية آذار (مارس)، كما تراجعت الاحتياطيات غير الرسمية بواقع سبعة مليارات دولار. وهبطت الاحتياطيات الأجنبية بواقع ملياري دولار آخرين في نيسان (أبريل) بانخفاض 19 في المائة مقارنة بمستواها قبل عام و6.9 في المائة منذ آذار (مارس) 2011.