«المفوضية الأوروبية»: اليورو لم يصل إلى خطر الانهيار

أكد خوسيه مانويل باروسو، رئيس المفوضية الأوروبية، أمس، أن القارة الأوروبية تعرضت لهزات بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، داعيا إلى إحداث تغييرات في الأنظمة الأوروبية للتأقلم مع الحقائق الجديدة في العالم.
وقال باروسو في كلمة له أمام المشاركين في منتدى بروكسل الاقتصادي: "إن عملة اليورو اختبرت في الأشهر العصيبة الأخيرة، لكنها لم تصل إلى خطر الانهيار.. أن النقطة والهدف الأساسي من المشاركة في عملة واحدة أن التزامنا السياسي لا يمكن أن يضعف أو يندثر بسبب الأسواق". وانتقد الحكومات الأوروبية لفشلها في مراقبة القطاع المالي وتحديد أعمال أسواق العقارات في دول الاتحاد في الفترة الماضية، واصفا السياسة المالية لهذه الحكومات في كثير من الأحيان بالفضفاضة جدا والمتهورة في بعض الأحيان، داعيا إلى أحداث تغييرات. إلا أنه أوضح "أن كل هذه الأمور قد تغيرت خلال الـ 18 شهرا الماضية فقد وضعنا نظاما لإدارة الاقتصادات في الاتحاد الأوروبي وسيضمن الاستقرار في منطقة (اليورو)". ويشارك في هذا المنتدى الذي يستمر يوما واحدا أصحاب القرار وشخصيات بارزة في السلطات الحكومية لدول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى منظمات دولية.
حذر فولفجانج شويبله، وزير المالية الألماني، أمس، من "انقسام" آخذ في الاتساع بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومواطني الاتحاد، فيما تعصف أزمة ديون بالتكتل. وقال شويبله في خطاب ألقاه أمام المشاركين في منتدى بروكسل الاقتصادي: "حالة الانقسام بين الاتحاد ومواطنيه موجودة بالفعل.. لم يعد لأوروبا صدى جيد لدى الكثير من الأوروبيين".
وأضاف: "إن المؤسسات الأوروبية وممثليها ينظر إليهم على أنهم في واد والمواطنون في واد آخر وأن التكنوقراطيين، غارقون في عالمهم الخاص... في النهاية أوروبا تنهض وتسقط بدعم مواطنيها.. علينا أن نقنع المواطنين بأن أوروبا (كيان) مناسب لهم". وقال شويبله: إن أحد طرق حل المشكلة يكمن في أن تتحمل بعض جهات الإقراض الخاصة جزءا من تكاليف خطط الإنقاذ المالي المستقبلية لدول الاتحاد الأوروبي - وهو موقف طالما نادى به المسؤولون الألمان. وقال: "إن ثقة المواطنين تتداعى عندما يرون ممثليهم وهم ينقذون المستثمرين ماليا مرة بعد المرة.. سيكون من الخطأ دعم خسائرهم في المستقبل".
وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي: إن جهات الإقراض الخاصة يمكن أن يطلب منهم المساهمة في قروض الإنقاذ المالي المستقبلية تبعا لقاعدة "كل حالة على حدة" بعد 2013، عندما يبدأ الصندوق الدائم للإنقاذ، الذي لم يتم الانتهاء من إنشائه، عمله بالفعل.
وفي سياق ذي صلة، أكد هيرمان فان رومبي، رئيس المجلس الأوروبي أمس، أن العملة الصينية اليوان ستلعب في يوم ما دورا رئيسا كعملة احتياط عالمية، رغم أن الدولار الأمريكي سيظل عملة مهمة.
وقال فان رومبي خلال زيارة لمدرسة شنغهاي للأعمال: إننا "نعيش في عالم متعدد القطبية وعالم متعدد العملات بشكل متزايد، وهذه حالة صعود اليورو كعملة احتياط، ويظل الدولار عملة مهمة".
وأضاف: "لكن في العقود المقبلة ستكون هناك تغييرات هائلة، وفي المستقبل البعيد ستلعب العملة الصينية دورا والعملة الصينية ستقوم بدور رئيس في الاحتياطيات العالمية؛ لأن الصين مهمة جدا في التجارة العالمية والنقد فالأموال تقتفي أثر التجارة".
لكن لتحقيق ذلك ستكون الصين في حاجة إلى جعل اليوان المعروف أيضا باسم "رينمينبي" أو عملة الشعب قابلا للتحويل بشكل كامل، ولم تقدم الحكومة أي مؤشر واضح عن موعد إمكانية تحقيق ذلك.
وتحاول الصين تعزيز الثقل العالمي لعملتها عبر تشجيع إتمام تسويات التجارة الخارجية باليوان، والتوقيع على اتفاقيات ثنائية لمبادلات العملات مع دول أخرى. لكن محللين يرون أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا كي يصبح اليوان عملة احتياط عالمية. كما انتهز فان رومبي الفرصة للضغط على الصين بشكل غير مباشر بشأن سعر صرف اليوان الذي يقول البعض إن الصين تبقي على سعره المتدني بشكل مقصود من أجل تعزيز الصادرات. كانت الصين قد سمحت لليوان الذي يخضع لسيطرة صارمة بالارتفاع بنحو 5 في المائة منذ أن تم فك ربطه بالدولار في حزيران (يونيو) عام 2010 وزاد بنسبة 1.3 في المائة منذ بداية العام.
واستخدم فان رومبي زيارته للصين واجتماعاته مع مسؤولين، من بينهم الرئيس هو جين تاو لطمأنة الصين بشأن سلامة عملة اليورو في غمرة أزمة الديون الحالية لبعض الدول الأعضاء في منطقة اليورو. لكنه سعى أيضا إلى الضغط على الصين في قضايا أخرى كحقوق الإنسان وضمان تحقيق حرية أكبر لدخول الشركات الأوروبية السوق الصينية.
وكانت اللجنة القومية للتنمية والإصلاح التابعة لمجلس الوزراء الصيني قد أوضحت أن احتياطات النقد الأجنبي في الصين فقدت نحو271.1 مليار دولار أمريكي منذ عام 2003 بسبب تواصل هبوط قيمة الدولار.
وأضافت في تقرير لها بهذا الصدد "إنه من المحتمل أن تصل الخسارة إلى 578.6 مليار دولار إذا ما استمر ارتفاع قيمة العملة الصينية يوان وبلغ سعر الصرف 6 (يوان) للدولار.
يذكر، أن احتياطي النقد الأجنبي لدى الصين ارتفع في نهاية آذار (مارس) الماضي إلى 3.044 تريليون دولار بزيادة نسبتها 24.4 في المائة على عام سبق.
وتعتبر الصين أكبر دائن للولايات المتحدة من خلال حيازتها لأكبر قدر من أذون الخزانة الأمريكية بين مختلف الدول. وقد بلغت قيمة الأذون التي تمتلكها الصين منها في شباط (فبراير) الماضي 1.15 تريليون دولار.