تحقيقات أمريكية حول دور 3 بنوك في الأزمة العالمية

طلب محققون في نيويورك معلومات من أكبر ثلاثة بنوك أمريكية بشأن خدماتها العقارية في ذروة الأزمة المالية عام 2008. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في موقعها الإلكتروني أنه تم إرسال طلبات إلى كل من "بانك أوف أميركا كورب" و"جولدمان ساكس جروب" و"مورجان ستانلي" لعقد اجتماعات مع المدعي العام لولاية نيويورك.
وأشارت الطلبات إلى أن التحقيق سيغطي أشكالا عدة من ممارسات البنوك في ربط العقارات بأوراق مالية حيث يتم بيعها بعد ذلك إلى شركات استثمارية.
وقد لاقت عملية التوريق انتقادات حادة لإخفائها المخاطر الحقيقية للديون، حيث تسمح هذه الممارسة للمقرضين بتمديد خطوط الائتمان المحفوفة بالمخاطر ثم تمرير الدين والانكشاف أيضا إلى مستثمر ليس على دراية كاملة. وأدت هذه الممارسة بشكل أساسي في الأزمة المالية عام 2008.
وقالت "نيويورك تايمز" إن المحققين قد يجرون تحقيقا بشأن كيف كان يمكن أن يستخدم ذلك لتضليل المؤسسات الاستثمارية وشركات التأمين وجهات إقراض أخرى. تجري ولايات أخرى مفاوضات للتوصل إلى اتفاق تسوية واسع مع بنوك رئيسة ستقرر السلطات بمقتضاه عدم التحقيق في أي ممارسات مصرفية خلال الفترة الممتدة إلى الأزمة وخلالها، وكان المدعي العام في نيويورك إيريك شنايدرمان قال في وقت سابق إنه يعد مثل ذلك الاتفاق غير مقبول.
يذكر أن تحليلا جديدا لمؤسسة سي إن إل فاينانشيال أظهر أن إفلاسات البنوك الأمريكية في عام 2010 تسببت في زيادة في خسائر المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع قدرها ملياران من الدولارات أو 9 في المائة عن التوقعات الأولية. ويفوق هذا الزيادة التي شهدها عام 2009، ويبرز التكاليف الأعلى من المتوقع المتصلة بإفلاس ثلاثة بنوك مقرها في بورتو ريكو.
وارتفعت تقديرات خسائر المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع في عام 2010 إلى 24.18 مليار دولار في نهاية العام صعودا من التقدير المبدئي 22.17 مليار دولار.
وقالت "أس إن أل فاينانشيال" إن الهيئة التنظيمية للبنوك رفعت تقديرها لخسائر المؤسسة الاتحادية في 102 بنك من 157 بنكا أفلست في عام 2010.