دبي: مناقشة مصير شركات عائلية خليجية استثماراتها المحلية تتجاوز 750 مليار دولار

يناقش أكثر من 100 خليجي من ملاك الشركات العائلية الخليجية ومديري إدارات الثروات العائلية في أكبر البنوك والمؤسسات العالمية وخبراء الإدارة والقانون والمالية في مجال الشركات العائلية على هامش منتدى حوكمة الأعمال والشركات العائلية في دبي، التحديات التنظيمية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية لـ20 ألف شركة عائلية في دول الخليج العربي تصل استثماراتها المحلية إلى أكثر من 750 مليار دولار، فيما يبلغ إجمالي ثرواتها واستثماراتها العالمية أكثر من تريليوني دولار تشكل 70 في المائة من حجم الاقتصاد الخليجي غير الحكومي.
وكشف الدكتور ماجد قاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب ورئيس اللجنة المنظمة للمنتدى أن هذه الشركات تواجه هذه التحديات في ظل مناخ عالمي جديد استحدث أسواق المال وتعرض لأعنف أزمة مالية عالمية في مناخ لعولمة الأعمال وحوكمتها على الصعيدين العالمي والوطني وسط ضعف القواعد الإجرائية والتنظيمية أمام أجهزة القضاء والإدارات الحكومية المعنية، لذا فإن عقد مثل هذه البرامج التدريبية المكثفة سيسهم في حل مشكلاتها وتهيئة وخلق الفرص لمناخ أفضل للحفاظ عليها وتطوير أعمالها وأدائها.
وأضاف الدكتور قاروب: إن الشركات العائلية الخليجية تعاني اليوم تحديات في تطور الأجيال وتواترها وازدياد أعداد أفرادها وتنوع ثقافتهم واحتياجهم لإثبات الوجود والحراك في وقت ما زالت 70 في المائة من الجيل المؤسس تسيطر على إدارة الأموال والأعمال بنمط وفكر تقليدي وانتقال الإدارة جزئيا أو كليا إلى أفراد الجيل الثاني أو الثالث في 30 في المائة فقط من أعداد الشركات، موضحا أن الشركات تواجه مخاطر التفكك والاندثار والتعرض لمؤثرات التحجيم عوضا عن التماسك والنمو.
وأوضح أن المنتدى سيناقش عددا من المواضيع منها التجارب الناجحة لرواد الأعمال والأجيال والتجربة الفرنسية للحوكمة في الشركات العائلية ومتطلبات تعاقب الأجيال والإدارة وكذلك الجوانب الاجتماعية وأثرها في استمرار الشركات العائلية وتحقيق التوازن الاقتصادي والعاطفي من منظور مزدوج وكذلك الجوانب القانونية والإدارية والمالية لحوكمة القطاعين العام والخاص.
وشدد الدكتور قاروب على أن المنتدى يعد أحد أبرز الأحداث الاقتصادية الخليجية ويناقش التحديات التشريعية والتنظيمية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية، مبينا أن العولمة تفرض تحديات إضافية على الشركات العائلية الخليجية التي تمثل عنصرا إضافيا ضاغطا ذا أبعاد ودلالات كبيرة وخطيرة تفرض على الاقتصاد الخليجي من حكومات وشركات عائلية حوكمة أعمالها ما يحتم التغلب على البيروقراطية والفساد بجميع أنواعه وأشكاله، إضافة إلى فك سيطرة العادات والتقاليد الاجتماعية التي تؤثر في تطوير الأعمال.