دمج تعليم البنين والبنات .. مسمى يغيب عن توحيد الإجراء

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ــــ رحمه الله ـــ في عام 2002 تقريبا، قرارا بدمج رئاسة تعليم البنات بوزارة المعارف حينها، وتعيين نائب للوزير لشؤون تعليم البنات، حيث يعتبر هذا القرار من القرارات التاريخية والتحولية، بعد أن عملت رئاسة تعليم البنات، كإدارة مستقلة لمدة تزيد على 42 عاما، حيث شكل أول جهاز لرئاسة تعليم البنات في عام 1960 في عهد الملك سعود بن عبد العزيز ــــ رحمه الله ــــ برئاسة عبد العزيز بن ناصر الرشيد وعدد من الموظفين الذين لديهم خبرات إدارية وتعليمية، وتشكل الجهاز الإداري الذي بدأ بافتتاح مدارس البنات في شتى مناطق المملكة.
واعتبر عدد من المراقبين في ذلك الوقت، أن دمج تعليم البنات مع وزارة المعارف سيوفر الكثير من الجهود وسيهيئ إمكانات أفضل، وأن يواكب هذا التغيير تحولا جوهريا في هيكلة هذا القطاع وأن تعطى المرأة دورا أكبر في إدارة هذا المرفق، وألا يكتفى بدورها الثانوي أو الشكلي لأنها هي المعنية بهذا الأمر والأقدر على معرفة احتياجاته والاستجابة لمتطلباته، كما سيعمل هذا الدمج على توحيد الإجراءات والأنظمة في نظام تعليمي موحد سواء لتعليم البنات أو البنين، وذلك لاعتبار المؤسسة التعليمية هي أهم مؤسسات المجتمع قاطبة.
جاء بعد ذلك قرار دمج إدارات تعليم البنين وتعليم البنات في إدارة واحدة، مسماها إدارة التربية والتعليم في منطقة ما، وذلك على ما أعتقد تماشيا مع القرار السابق المتمثل في دمج رئاسة تعليم البنات مع وزارة المعارف.
ولو تابعنا أخي القارئ منذ صدور قرار الدمج سواء كان على مستوى الوزارة قبل عدة أعوام أو على مستوى إدارات التعليم في الوقت الحالي، وتطرقنا إلى الإجراءات والأنظمة المعمول بها في هذه الإدارات، لوجدنا على أرض الواقع أنه لا يوجد أي دمج لتعليم البنات مع وزارة التربية والتعليم، وكل يتبع إجراءات وأنظمة مستقلة تخصه، وكأن تعليم البنات ما زال منفصلا ويعمل كرئاسة كما كان في السابق، فإجراءاتهم في المعاملات تختلف عن البنين وصلاحياتهم تختلف، ومشاريعهم تختلف، حتى الصادر والوارد يختلف، إذا محصلة ذلك أنه لا يوجد دمج إلا في المسمى فقط.
إنه من المفترض أن نشهد نظاما مكتوبا ومصاغا بمواد مرقمة، تحدد الصلاحيات والمرجعات، ويعمل على تفعيل الصلاحيات، وتوحيد الإجراءات بين الإدارتين، ويعطي الحرية كاملة لأصحاب الصلاحيات في اتخاذ صلاحياتهم دون الرجوع إلى الوزارة أو إلى من هو أعلى مرتبة وظيفية، كأن لا يرجع مدير المدرسة في صرف طلاب مدرسته في حال سوء الأحوال الجوية إلى مدير التعليم أو من ينيبه، فهذا من صلاحياته، وإلا لم أوجدت هذه الصلاحيات؟ كذلك نريد أن نرى صلاحيات أكبر للمناطق فالمملكة حفظها الله ممدة الأطراف، وتختلف كل منطقة عن الأخرى لكبر المساحة، إضافة إلى اختلاف التوقيت والعادات والأجواء، مما يدفع إلى إيجاد صلاحيات أوسع للمناطق في التعامل مع المفروض عليها جغرافيا أو بيئيا، دون الرجوع إلى الوزارة وإلغاء المركزية فيما يجب إلغاؤه.
كل ما نتمناه أن يتطور تعليمنا إلى ما يواكب التقدم والتطور في العالم، في ظل الشريعة الإسلامية السمحة، وأن نشهد أجيالا تجعل العلم نبراسا لها، وعلماء في كل مجال، يخدمون هذا الوطن الغالي ويرتقون به.