توقعات بنمو الاستثمارات الخليجية في البورصة المصرية

توقع محمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية أمس زيادة استثمارات الشركات والمؤسسات الخليجية في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وقال عبد السلام في مؤتمر صحافي في ختام زيارته للكويت إنه لمس إصرارا كويتيا وخليجيا على الاستثمار في البورصة المصرية، مبينا أن هناك مؤسسات مالية دخلت السوق المصرية لأول مرة بعد ثورة 25 كانون الثاني (يناير) التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك. ويرأس عبد السلام في جولته التي شملت أيضا قطر والإمارات وفدا من البورصة المصرية في محاولة لتنشيط التداولات في السوق بعد أن انخفض متوسط التداولات من بين 800 مليون ومليار جنيه إلى أقل من 500 مليون جنيه يوميا.
وقال عبد السلام إن زيارته جاءت لتبديد المخاوف التي اعترت بعض المؤسسات نتيجة للتغيرات التي تشهدها مصر حاليا. وأكد أنه حمل للمستثمرين الخليجيين رسالة مفادها أنه لا تغيير في النهج الاقتصادي الذي تنتهجه البلاد، مبينا أن 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد يأتي من القطاع الخاص. وقال إن هناك فقط تعديلات في القواعد القانونية التي تستهدف تضييق الخناق على الفساد.
وأكد أن السوق المصرية أصبحت الآن جاذبة أكثر من أي وقت مضى، نظرا لتدني الأسعار فيها، كما أن حجم المخاطر السياسية بات واضحا ومعروفا ومحدودا.
وقال إنه جرى الاتفاق مع المسؤولين في بورصة الكويت على إجراءات فاعلة للربط بين البورصتين، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال الكويتية. وأكد عبد السلام أن الأسهم المتحفظ عليها والخاصة بشخصيات تنتمي لعهد مبارك وتجري محاكمتها حاليا بتهم تتعلق بالفساد ستبقى كذلك لحين صدور أحكام قضائية بشأن أصحابها.
وأوضح أن هذه الأسهم لم تكن تدخل عادة في التداول لأن أصحابها كانوا يحتفظون بها لفترات طويلة، مؤكدا أن التحفظ عليها لم يؤثر فعليا في التداول في البورصة.
وأضاف أنه لا يوجد شركة واحدة مقدمة للمحاكمة، وأن من هم قيد المحاكمة يحاكمون كأفراد على أفعالهم، وأشار إلى أن قواعد للحوكمة اتبعت منذ أربع سنوات فصلت بين ملكية الشركات وإدارتها، وهذا ما جنب شركات كثيرة الانهيار بعد محاكمة ملاكها، مبينا أن كثيرا من هذه الشركات يعمل بشكل طبيعي دون تأثر.
وعزا عبد السلام تراجعات البورصة إلى التأثير النفسي الذي يتركه التناول الإعلامي للأحداث في مصر.
وقال إن نسبة تداول الأجانب في البورصة كانت قبل الثورة ما بين 30 و35 في المائة، وارتفعت بعد الثورة إلى ما بين 40 و45 في المائة، وهو ما يشير إلى الثقة بالبورصة المصرية.
وأضاف أن تداولات الأفراد كانت تمثل 70 في المائة قبل الثورة والمؤسسات 30 في المائة فقط، مبينا أن النسب تغيرت بعد الثورة إلى 70 في المائة للمؤسسات و30 في المائة للأفراد، وهو ما يدفع لمزيد من الاطمئنان بشأن مستقبل البورصة المصرية.