«مدن» تتفق مع شركات عالمية لتخطيط 4 مدن صناعية جديدة
وقع عبدالله زينل رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية اتفاقيات تخطيط أربع مدن صناعية وهي: المرحلة الثانية لمدينة سدير للصناعة والأعمال, واستكمال تصميم المدينة الصناعية في الخرج, والمدينة الصناعية الثالثة في الدمام, والمدينة الصناعية الثالثة في جدة، وذلك بتكلفة قدرها 61 مليون ريال، ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي التي سيتم تصميمها 167 كيلومترا كمخطط عام و65 كيلومترا كمخطط تفصيلي.
وقد تعاقدت "مدن" مع شركات عالمية ومحلية كبرى مثل مجموعة هالكرو, مجموعة مونيتور, شركة موشيل, شركة بيروهابولد, شركة أتكنز, شركة سي إتش تو إم, وشركة آي بي آي، وقد تقدم أكثر من 28 مكتبا استشاريا محليا وعالميا للمنافسة على تنفيذ هذه المشاريع.
وأوضح الدكتور توفيق الربيعة مدير عام هيئة المدن الصناعية أن "مدن" بدأت في التخطيط لأكبر توسعة في تاريخ المدن الصناعية، حيث سيتم إنشاء مدن صناعية جديدة وتوسعات لمدن قائمة، وبهذا ستتضاعف المساحة الحالية للمدن الصناعية إلى أكثر من الضعف خلال الخمس سنوات المقبلة، من 74 مليون متر مربع تم تطويرها على مدى 40 سنة، إلى 150 مليون متر مربع.
وأضاف الربيعة: "أن المدن الصناعية التي طورت أو نفذ فيها مشاريع توسعة خلال الفترة من 2008 إلى 2010 في الدمام الثانية، وجدة الثانية، والخرج، وسدير، والمدينة المنورة، وعرعر، وجازان كلها وجدت إقبالاً كبيراً من رجال الأعمال، وتم تخصيص الأراضي في زمن قياسي وقبل اكتمال أعمال التطوير".
من جانبه، أوضح المهندس خميس بن صالح الغامدي مدير إدارة المشاريع في الهيئة اهتمام الهيئة بتطبيق أعلى معايير التخطيط والتصميم مع الجهات المتخصصة في تخطيط المدن الصناعية والمشاريع الكبرى لضمان الارتقاء بمستوى البنية التحتية والخدمات داخل المدن الصناعية، وتحقيق تنمية مستدامة من شأنها تقليل استهلاك الطاقة، وخفض انبعاث الملوثات الضارة من خلال عمل دراسات بيئية متكاملة لخلق بيئة عمل مناسبة داخل المدن الصناعية.
من جهته، أفاد المهندس عبدالله بن فهد الفصام مدير المشروع بأن نطاق العمل يتضمن جميع الدراسات الاقتصادية والمتضمنة اختيار الصناعات ذات القيمة المضافة، التي من شأنها زيادة مشاركة قطاع الصناعة في الناتج القومي المحلي بنسبة 20 في المائة لعام 2020 مع مراعاة المزايا النسبية لكل منطقة، إضافة إلى تحديد الخدمات المساندة من مناطق تجارية وسكنية ولوجستية، كما شمل نطاق العمل دراسة حركة النقل للأفراد والبضائع وربطها بشبكة النقل المستقبلية من طرق وقطارات لضمان سهولة حركة المرور والأثر المتوقع على شبكة النقل القائمة.
