الصين تخفض صادرات المشتقات النفطية لكبح التضخم

أعلنت الصين تعليق صادرات الغازول وخفض صادرات المشتقات النفطية بشكل كبير لضمان إمدادات داخلية كافية ومكافحة تضخم أسعار المحروقات. وأوضحت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في بيان إن صادرات المشتقات النفطية "ستخفض بشكل صارم"، فيما سيتوقف تصدير الغازول إلى جميع الجهات باستثناء هونج كونج وماكاو.
وأمرت وكالة التخطيط من جهة أخرى منتجي النفط بـ "تفعيل طاقاتهم التشغيلية إلى أقصى حدودها". وتنشط السلطات الصينية على عدة جبهات لمكافحة ارتفاع الأسعار الذي يغذي النقمة الاجتماعية.
وقال وانج كيشان نائب رئيس الوزراء الصيني هذا الأسبوع عبر التلفزيون الأمريكي "إن المشكلة الأكثر إلحاحا التي نواجهها حاليا هي التضخم". وشهد الشهر الماضي إضرابا لسائقي الشاحنات التابعة لمرفأ شنغهاي، أكبر مرافئ الشحن في العالم، ما سلط الضوء على انعكاسات التضخم على زعزعة الاستقرار. وكان سائقو الشاحنات يحتجون على تراجع مداخيلهم إثر ارتفاع سعر الوقود.
وكانت مجموعة سينوبيك النفطية الصينية العملاقة قد أعلنت في 20 نيسان (أبريل) تعليق صادرات المشتقات النفطية. ومن العوامل التي حملت "سينوبيك" على اتخاذ قرارها، الاضطرابات التي تشهدها ليبيا ـ المنتجة للنفط ـ والبلبلة في الأسواق إثر الزلزال والتسونامي في اليابان. وتواجه الصين طلبا متزايدا على الطاقة بسبب تزايد التصنيع والنمو المديني السريعين.
يذكر أن مكتب الإحصاءات القومي الصيني أعلن نهاية الأسبوع الماضي عن حدوث انخفاض طفيف في تضخم الأسعار في الصين في نيسان (أبريل) الماضي إلا أنه أوضح أن الضغوط ما زالت مستمرة على الجهات المعنية في الحكومة الصينية لمراقبة ارتفاع الأسعار.
وحينها نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن مكتب الإحصاءات القومي الصيني قوله في بيان صادر عنه أمس إن مؤشر الاستهلاك الرئيسي أظهر حدوث ارتفاع في التضخم بنسبة 5.3 في المائة في نيسان (أبريل) الماضي، إلا أنه يبقى أقل بنسبة 0.1 في المائة من الارتفاع الذي شهده آذار (مارس) الذي سبقه، وهو ارتفاع مستمر منذ 32 شهرا وبنسبة 5.4 في المائة.