السعودية وعُمان والإمارات تقرّ تعديلات قانون الإغراق خلال 3 أسابيع

أكد لـ ''الاقتصادية'' ريحان مبارك فايز المدير العام للأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن كانون الأول (ديسمبر) المقبل سيكون الفرصة الأخيرة لجميع الدول الأعضاء للموافقة على تعديلات قانون الإغراق في المجلس، مشيرا إلى أن ثلاث دول: السعودية وعُمان والإمارات بصدد الموافقة النهائية على إقرار القانون والعمل به في غضون ثلاثة أسابيع، والأمانة الفنية بانتظار تكامل الدول الثلاث المتبقية.
وقال خلال المحاضرة التي ألقاها أمام طلاب ماجستير إدارة الأعمال التي تقيمها جامعة الملك عبد العزيز في جامعة حائل وقدّمها الدكتور فهد العيتاني عضو هيئة التدريس في كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبد العزيز ''كل إمكانات المجلس تعمل على إصدار المراسيم المتعلقة في اعتماد التعديلات التي تمت على القانون، والتي صدرت عام 2003 من قبل قادة مجلس التعاون الخليجي الذين أوصوا بسرعة إنجاز وسرعة إصدار هذه التقارير حتى يتمكن مكتب العمالة الفنية من العمل والقيام بمهامه المطلوبة، وأحث على الدول الثلاث الأخرى بالاستعجال في إصدار المراسيم، لأنه حسب الاتفاقية وحسب الاتفاق بين دول مجلس التعاون، فإن قرارات المجلس الأعلى تطبق خلال سنة. وأشار ريحان فايز إلى أن الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الفترة الماضية تدخلت في 18 قضية من القضايا التي رفعتها الهند والمغرب وإندونيسيا والفلبين وتركيا ضد شركات خليجية في الإمارات والكويت والسعودية.
وأضاف: استطعنا في قضية ضد شركة خليجية في الكويت تخفيض الرسوم المفروضة على تلك الشركة من 26 في المائة إلى 6 في المائة، وإلغاء الرسوم المفروضة على شركة إماراتية من قبل الفلبين والمغرب، مع رفع حصة الصادرات مع تقليل قيمة الرسوم لوجود آليات عدة في التعامل في مثل هذه القضايا، ويعد هذا إنجازا لتخفيض الرسوم الذي يعد مساهمة إيجابية للأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وزاد المسؤول الخليجي: يجب علينا الأخذ في الحسبان أن عملية الاستيراد والتصدير عملية مفتوحة بين دول العالم، ومن الضروري اتخاذ مبدأ الحرية التجارية بين دول العالم، والدول أحيانا تفرض رسوما لحماية سلعتها، و''قد لا يكون هذا اللجوء حقيقة.. إنما لوجود لوبي معين في دولة معينة، وأقرب مثال الهند، لديها قطاع الصناعة قوي ويضغط على الحكومة لفرض وحماية صناعة معينة، وبالتالي الحكومة تلجأ إلى مثل هذا الضغط على الشركات الأجنبية، وخاصة الخليجية''.