أوباما يحث الشركات والبنوك الأمريكية على دعم التوظيف والاقتصاد
حث الرئيس الأمريكي باراك أوباما الشركات على تعيين موظفين، والبنوك والمؤسسات الأخرى على بذل المزيد لمساعدة اقتصاد قال عنه إنه سيستغرق "عدة سنوات" ليتعافى بشكل كامل.
وقال أوباما في اجتماع نظمته شبكة سي بي إس الإخبارية البارحة الأولى: إن سوق الإسكان الضعيفة وارتفاع أسعار البنزين يشكلان أكبر عقبة أمام الاقتصاد. وأضاف في تصريحات أذيعت أمس "علينا أن نفعل المزيد لحث الشركات على الاستثمار والتعيين، سيستغرق الأمر عدة سنوات لنصل إلى ما نريد تحقيقه". وتسعى إدارة أوباما إلى وسائل لتمديد برامج لمساعدة المواطنين الذين يواجهون صعوبات في سداد الرهونات العقارية للمنازل التي تكلفهم أكثر من قيمتها الحقيقية. وقال أوباما "سنواصل العمل مع الكونجرس لنرى ما إذا كان يمكننا أن نقترح مزيدا من القوانين لتشجيع تعديلات القروض طويلة الأمد، نحاول التوسع في برنامج تعديل القروض ليشمل مزيدا من المواطنين".
أمام ذلك، أفاد تقرير حكومي أمس أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية تراجعت بشكل حاد في الأسبوع الماضي بعد زيادة كبيرة مفاجئة في الأسبوع الذي سبقه. وقالت وزارة العمل إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية تراجعت 44 ألفا إلى 434 ألفا بعد تعديل لأخذ العوامل الموسمية في الحسبان في الأسبوع المنتهي في السابع من أيار (مايو) الجاري، وكان المحللون يتوقعون أن تتراجع الطلبات إلى 430 ألفا. وأظهرت البيانات المعدلة للأسبوع المنتهي في 30 نيسان (أبريل) زيادة قدرها 47 ألفا في طلبات إعانة البطالة لتصل إلى 478 ألفا بسبب بطالة نحو 25 ألف عامل في نيويورك خلال عطلة الربيع. وزاد متوسط طلبات إعانة البطالة في أربعة أسابيع وهو مؤشر أفضل للاتجاهات الأساسية لسوق العمل 4500 طلب إلى 436750 طلبا وهو أعلى مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر).
من جهة أخرى، سجلت مبيعات التجزئة الأمريكية أصغر زيادة في تسعة أشهر في نيسان (أبريل) الماضي، إذ أدى ارتفاع أسعار الغذاء والبنزين إلى جذب الأموال بعيدا عن مجالات أخرى، لكن مراجعة بيانات شهر آذار (مارس) بالرفع تشير إلى أن إنفاق المستهلكين في الربع الأول ربما كان أقوى مما كان يعتقد من قبل.
وقالت وزارة التجارة أمس، إن إجمالي مبيعات التجزئة زاد بنسبة 0.5 في المائة مسجلا عاشر ارتفاع شهري على التوالي. وعدلت بيانات مبيعات التجزئة في آذار (مارس) بالرفع إلى 0.9 في المائة من 0.4 في المائة من قبل. وتشير البيانات إلى أن إنفاق المستهلكين الذي يمثل نحو 70 في المائة من إجمالي النشاط الاقتصادي الأمريكي سيبدأ في التحسن ببطء في الربع الثاني، إذ إن ميزانيات الأسر ما زالت تتعرض لضغوط من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. ونما إنفاق المستهلكين بمعدل 2.7 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2011 من 4.0 في المائة في الفترة من تشرين الأول (أكتوبر) إلى كانون الأول (ديسمبر) وفقا للتقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي التي أصدرتها وزارة التجارة الشهر الماضي.