تقرير: ارتفاع نمو دول الخليج 6.5 % في 2011
توقع تقرير اقتصادي صادر عن معهد التمويل الدولي بالتعاون مع بنك بيبلوس اللبناني أمس، أن يرتفع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي من 5.1 في المائة في العام الماضي 2010 إلى 6.5 في المائة هذا العام، مدفوعا بإنتاج أعلى من النفط الخام وزيادات أكبر في الإنفاق العام.
كما أظهر التقرير أن أسواق رأس المال في الدول العربية أقل نموا، مقارنة بنظيراتها في الأسواق الناشئة في آسيا وأمريكا اللاتينية، معتبرا الانتفاضات الشعبية في العالم العربي تمثل نقطة تحول تاريخية ويمكن أن تشكل تغييرا هيكليا كبيرا، فضلا عن دورها في إضعاف المؤسسات وسوء الإدارة والنمو الضعيف والبطالة المزمنة.
وبين التقرير، أن الدول العربية المصدرة للنفط (باستثناء ليبيا واليمن) ستشهد ارتفاعا في الإيرادات نتيجة الارتفاع في أسعار النفط، كما ستسجل انتعاشا في النمو الاقتصادي، بينما تشهد الدول المستوردة للنفط نموا أبطأ ونتائج مالية وخارجية أضعف.
وقال الدكتور غاربيس أيراديان نائب مدير قسم منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في المعهد في تصريح صحافي: إن الآثار الاقتصادية في مستوردي النفط بسبب الاضطرابات السياسية ستتسبب في تقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.5 في المائة في عام 2011. وأشار إلى أن الانتعاش في عام 2012 يعتمد بشكل أساسي على توقف الاضطرابات الإقليمية في الأشهر القليلة المقبلة، متوقعا انخفاض الإنتاج هذا العام في مصر وتونس وسورية بنسبة تراوح بين 1 إلى 3 في المائة، في حين سيتباطأ النمو في لبنان والأردن.
يذكر أن معهد التمويل الدولي هو جمعية عالمية ينتمي إليها أكثر من 430 مؤسسة مصرفية ومالية من مختلف أنحاء العالم.