«التجارة»: البيع على الخريطة «قانوني» .. وإيداع مبالغ الشراء في حساب الضمان البنكي

أكدت وزارة التجارة والصناعة أن الشراء الصحيح للوحدات العقارية على الخريطة يتطلب إيداع المبلغ في حساب الضمان البنكي، وليس في حساب الشركة في إشارة إلى عدم دقة العنوان الذي نشرته ''الاقتصادية'' أمس في الصفحة الأولى والذي أشار إلى أن ''شراء الوحدات العقارية على الخريطة يورط العميل قانونياً'' وهذا غير صحيح، حيث إن شراء الوحدات العقارية على الخريطة قانوني ومتاح، وفق ضوابط قرار مجلس الوزراء الصادر في 2009، واللائحة التنظيمية التي صدرت له بعد ذلك، والتي هدفت إلى حفظ حقوق العميل والشركات على حد سواء.