تضخم الاقتصاد الصيني يتباطأ مما يحد من الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية

انحسر نمو الناتج الصناعي للصين أكثر من المتوقع في نيسان (أبريل)، مما ينبئ بأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتباطأ، الأمر الذي يقلل الحاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية حتى إذا ظل التضخم مرتفعا.
وتراجع التضخم قليلا إلى 5.3 في المائة في نيسان (أبريل) من أعلى مستوى في 32 شهرا عندما سجل 5.4 في المائة في آذار (مارس). وفاقت النتيجة التوقعات لكنها ما زالت تدعم وجهة النظر القائلة إن ضغوط الأسعار بلغت ذروتها وقد تبدأ بالانحسار في النصف الثاني من 2011.
وارتفع الناتج الصناعي 13.4 في المائة عنه قبل عام لكنه يظل أقل نقطة مئوية كاملة عن التوقعات وعن إيقاعه القوي في آذار (مارس).
وانحسر نمو مبيعات التجزئة أكثر من المتوقع في حين سجلت الزيادات السنوية في المعروض النقدي والقروض المستحقة باليوان أبطأ وتيرة لها في 29 شهرا، ما يعد مؤشرا على أن إجراءات إبطاء وتيرة الاقتصاد بدأت تؤتي ثمارها.
وقال معظم المحللين إنه أصبح بمقدور البنك المركزي الآن تقليص نطاق سياسة التشديد النقدي، في حين ذهب اقتصادي حكومي بارز إلى أبعد من ذلك قائلا إن صناع السياسات ربما كانوا قلقين من تباطؤ أسرع من اللازم.
وقال وانغ جيان الباحث لدى اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في مقابلة مع ''رويترز'' ''سيتوخى البنك المركزي الحذر الشديد بشأن رفع أسعار الفائدة .. في الحقيقة أعتقد أنه قد يتوقف عن رفع أسعار الفائدة ثم يخفضها في النصف الثاني من العام''.
لكن محللين آخرين ليسوا على هذه الدرجة من اليقين. وقالوا إن البنك المركزي يقترب من نهاية دورة تشديد نقدي بعد أربعة قرارات لرفع الفائدة منذ تشرين الأول (أكتوبر) وسبع زيادات في الاحتياطي الإلزامي للبنوك ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 20.5 في المائة للبنوك الكبيرة.
لكنهم أضافوا أنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من التشديد.
وقال شاو يو الاقتصادي لدى ''هونج يوان'' للأوراق المالية في شنغهاي ''المؤشرات الاقتصادية لشهر أبريل تقلل احتمال أن يرفع البنك المركزي نسب الاحتياطي الإلزامي أو أسعار الفائدة. أعتقد أن البنك المركزي سيرفع الاحتياطي الإلزامي مرة واحدة على الأكثر في الشهرين المقبلين.
والاقتصاد الصيني هو الأسرع نموا في العالم وقد نما أكثر من 10 في المائة العام الماضي، مع خروجه بقوة من الأزمة المالية العالمية.