الأوروبيون يبحثون إعادة جدولة الديون اليونانية

يبحث الأوروبيون تقديم مساعدة إضافية إلى اليونان ''للعب دور الأسواق في 2012'' وتحدثوا عن احتمال إعادة جدولة تسديد الديون اليونانية ثم استبعدوها، على ما صرح مصدر أوروبي لوكالة ''فرانس برس'' أمس.
وعقد وزراء المالية في كبرى دول منطقة اليورو (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا) اجتماعا كان يفترض أن يبقى سريا مساء الجمعة في لوكسمبورج، حيث ''أجروا نقاشا مطولا مع نظيرهم اليوناني جورج باباكونستانتينو حول مدى تقدم البرنامج اليوناني''، وحول ''ما ينقص لإعطائه مصداقية في الأسواق''، بحسب المصدر.
وتابع: إن ''وتيرة الإصلاحات اليونانية خضعت للنقاش'' على غرار ''هل تتقدم بسرعة كافية أم أن أوروبا ستضطر مجددا إلى أن تلعب دور الأسواق العام 2012 ما سيستدعي تمويلا إضافيا؟''.
وحصلت اليونان التي أوشكت على الإفلاس في ربيع 2010 على قروض بقيمة عشرة مليارات يورو لثلاث سنوات من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، مقابل برنامج إصلاحات جذرية لتقليص عجزها وديونها. وكان من المتوقع أن تعود اليونان تدريجيا إلى الأسواق مع العام 2012 لتأمين تمويلها، لكن نسب فوائد الديون حاليا مرتفعة جدا وتجعل هذا الحل صعبا. وبالتالي فقد تحصل ''ثغرة تمويل'' في العام 2012 - بحسب المصدر نفسه. وتابع المصدر: إن الوزراء الذين اجتمعوا الجمعة ومعهم جان كلود يونكر، رئيس منطقة اليورو وجان كلود تريشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي وأولي رين، المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بحثوا بالتفصيل ''ضرورة إضافة تمويل أم لا، إضافة إلى الخيارات المختلفة المتاحة''. وتابع: إن ''مسألة إعادة جدولة تسديد الديون طرحت، لكنها استبعدت''. وصرحت كريستين لاجارد، وزيرة المالية الفرنسية، أمس، بأن وزراء مالية منطقة اليورو سيحددون في اجتماعهم المقبل في بروكسل في 16 أيار (مايو) إن كان يتوجب على اليونان أن تبذل جهودا إضافية للوفاء بتعهداتها لجهة تقليص عجز الدين العام. وأكدت، أن وزراء المالية سيملكون عندئذ ''عددا من التقارير من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، حيث يدرسون حاليا في أثينا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليونانية لتحسين الوضع وإجراء إصلاحات معمقة''. كما أفاد المتحدث باسم وزارة المالية الألمانية وولفجانج شوبل بأن الاجتماع كان ''من أجل تبادل الأفكار، لا أكثر''. وأثار كشف الصحافة الألمانية عن الاجتماع هلع الأسواق الجمعة، في إشارة إلى القلق حيال اليونان.
وأكدت الحكومة الألمانية، أمس، أن خروج اليونان من منطقة اليورو ''ليس ولم يكن على الإطلاق على جدول الأعمال''. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن سايبرت: ''إن معلومات كهذه لا علاقة لها بالواقع الأوروبي''. وكان موقع أسبوعية ''در شبيجل'' على الإنترنت أثار الذعر في الأسواق عندما أفاد الجمعة بأن اليونان تبحث مغادرة منطقة اليورو. ونفت اليونان هذه النظرية بشكل قاطع، وكذلك عدد من العواصم الأوروبية ويونكر.