أين نحن من الحكومة الإلكترونية؟

كلنا نعلم أن التقدم التكنولوجي والإلكتروني وصل إلى حدود كبيرة جدا، وما زال يطرح الجديد منه في كل يوم، وحتى كل ساعة إن لم أكن مبالغا، ولا يمكن لنا بطبيعة الحال أن نتخلف عن هذا التقدم، سواء كان من خلال المشاركة فيه أو استخدام هذا التقدم التكنولوجي والإلكتروني، فالعالم أصبح متسارعا وقرية صغيرة بفضل هذا التقدم. ومقياس المنافسة والتقدم فيه تمحور حول سرعة الخدمات المقدمة، والتي لا يمكن أن تزيد من سرعتها، إلا من خلال المجالين التكنولوجي والإلكتروني.
من هذا المنطلق تأتي أهمية الحكومات الإلكترونية في الدول، والتي تتمثل في قدرة القطاعات الحكومية المختلفة على توفير الخدمات الحكومية التقليدية للمواطنين أو غيرهم من المستفيدين، وإنجاز المعاملات عبر شبكة الإنترنت بسرعة ودقة متناهيتين، وبتكاليف ومجهود أقل، من خلال موقع واحد على شبكة الإنترنت، وبالتالي مساندة برامج التطوير الاقتصادي، وزيادة العائد الربحي للحكومة الإلكترونية، ومن ثم إيجاد فرص وظيفية جديدة في مجالات جديدة، إضافة إلى فتح قنوات استثمارية جديدة من خلال التكامل بين الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، واختصار الهرم الإداري التسلسلي الطويل، الذي عادة ما يتبع في الحكومة التقليدية، والإسراع في تنفيذ الإجراءات الإدارية واختصارها، وفي نهاية المطاف الحصول على رضا المستفيدين، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ في توفير جميع سبل الراحة للمواطنين.
لقد قرر مجلس الوزراء الموقر في وقت سابق، وإن لم تخني الذاكرة في أيلول (سبتمبر) من عام 2003، وضع خطة لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونيا من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث أنشأت الوزارة، برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية بمشاركة كل من: وزارة المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ولكي تتم الاستفادة من التقنية في تيسير الخدمات التي يقدمها القطاع العام للمواطنين والمقيمين وتفعيل سبل الاتصال فيما بين أجهزة القطاع العام من جهة، والاتصال بين أجهزة القطاع العام والقطاع الخاص من جهة أخرى، فقد تم إعداد الضوابط الخاصة بالتعاملات الإلكترونية الحكومية ورفعها لرئاسة مجلس الوزراء، حيث صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (40) وتاريخ 2006/3/27، والقاضي بالموافقة على ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية. بعذلك وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 2006/8/5، على تخصيص ثلاثة مليارات ريال لدعم برامج الخدمات والتعاملات الإلكترونية، حيث خصصت هذه الميزانية لتغطية تكاليف تنفيذ الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية إلكترونيا، من خلال المشاريع الخاصة بها خلال الخطة التنفيذية للتعاملات الإلكترونية للسنوات الخمس (2006 ــ 2010)، وسيكون تخصيص ما يلزم لتنفيذ هذه المشاريع للخدمات وفق آلية محددة ومرنة من خلال لجنة فنية مشتركة من الجهاز الحكومي المعني، وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ''يسِّر''، ووزارة المالية (إدارة الميزانية العامة).
وبعد هذا كله ومع الأسف لا نعلم ماذا تم بشأن هذا الموضوع؟ كل ما نعرفه أننا لم نطبق الحكومة الإلكترونية حتى وقتنا الراهن، فأين هي؟ ولما لم يحدد تاريخ نهائي لتطبيقها؟ وهل سنبقى على نظام الصادر والوارد في الإرسال والاستقبال، وتزايد التكلفة، وضياع الوقت؟ على الرغم من أن أغلب متطلبات البنى التحتية لتطبيق الحكومة الإلكترونية موجود لدينا، فماذا يتبقى؟
كل ما نريده إيجاد أفضل وأسهل الوسائل لتحقيق جميع الخدمات بأسرع وقت وأفضل تأدية وأرخص تكلفة، من خلال تطبيق الحكومة الإلكترونية، التي ستعمل على تخفيف الهدر في الأجهزة الحكومية إلى أدنى حد ممكن، سواء كان هدرا ماديا، أو وقتيا، أو جهدا مبذولا، إلى جانب نشر الثقافة المعلوماتية في المجتمع بشكل أوسع، والتحول إلى مجتمع متفاعل ومنتج، وليس إلى مستهلك فقط، وانطلاق التجارة الإلكترونية وما تعكسه من إيجابيات في زيادة الناتج الوطني، مما يؤدي إلى فتح آفاق عمل حديثة وفرص عمل كبيرة.