جدة: مشاريع صغيرة ومتوسطة متعثرة تعلن إفلاسها أمام الجهات القضائية

أكد لـ''الاقتصادية'' باسم عالم المحامي رئيس لجنة الصلح الواقي من الإفلاس في جدة، أن عددا من ملاك المشاريع الصغيرة والمتوسطة يواجهون قضايا في المحاكم بسبب تعثر المشاريع وتصفيتها، في ظل مطالبات مالية على الملاك منظورة في الجهات القضائية.
وأوضح باسم عالم أن جميع ملاك المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين واجهتهم اللجنة لديهم أخطاء مالية وإدارية، والبعض متستر على عمالة سائبة، ولم يتقدم أحد بلمف متكامل مستوف الشروط. وبين أن اللجنة ليس لديها القوة أو السلطة، وهي لجنة توفيقية، مشيرا إلى أن عددا من الملاك يواجهون قضايا في المحاكم بعد إفلاسهم وتصفية مشاريعهم.
من جانبه، أضاف الدكتور مهندس نبيل عباس عضو لجنة الصلح الواقي من الإفلاس ''أغلب الشركات لم ينطبق عليها قرار وزير التجارة حيث إن معظمهم لا يوجد لديه دفاتر حسابات نظامية. القليل منهم قدم دفاتر غير نظامية، وهذه العقبة الرئيسة في عمل اللجنة، ولم نستطيع مساعدتهم لعدم وجود الدفاتر النظامية''.
وقال اكتشفت اللجنة عدم وجود نظام إدارة في هذه الشركات، ولا نظام محاسبي، ولاهيكلية واضحة للتوظيف أو اتخاذ القرارات. ولم تكن هذه المؤسسات سوى شخص واحد يعمل هو صاحب هذه المؤسسة. وفشلت جميع المحاولات في مساعدتهم، حتى الذين طلبنا منهم تقديم ميزانيات ودفاتر محاسبية لم يقدموها حتى الآن رغم الوعود بتقديمها، وبالتالي لا ينطبق عليهم قرار وزير التجارة الذي ينص على مساعدة الشركات التي تمتلك دفاتر محاسبية نظامية لمدة ثلاث سنوات بشكل نظامي، وليس بالضرورة أن تكون مصدقة من محاسب قانوني، لكن على الأقل وجود دفاتر تكفي للنظر في المسائل المالية خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأبان أن جميع المؤسسات التي تقدمت لمساعدتها في عدم الإفلاس لم تنطبق عليها الشروط المطلوبة. وأضاف ''حاولنا مساعدة خمس شركات فقط على الأقل، ولكن مع الأسف لم يكونوا مهيئين لتقديم المساعدة لافتقادهم للعمل المؤسساتي، حيث لم يتم تقديم المعلومات المطلوبة، وبالتالي فشلت التجربة''.
هناك تحايل من بعض ملاك المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن النماذج الإدارة السيئة، والنواحي المالية الضعيفة، والمخاطر العالية وليسوا متطورين لمواجهة مشكلات الأعمال، ولذلك رغبوا في الانسحاب قبل تراكم الإشكاليات المالية. وهناك أدوار مهمة للغرفة التجارية لتدريبهم قبل الدخول في المشاريع لتقليل المخاطر.
وتابع ''أغلب الملاك تورطوا في مشكلات مالية وقضايا منظورة في المحاكم، وعندما شعروا بأن المسألة قريبة من الحكم عليهم، توجهوا إلى اللجنة ولكن في الوقت المتأخر، حيث تم الحكم على العديد منهم في المحاكم في قضايا مالية. واللجنة هدفها منعهم من الإفلاس بواسطة الصلح، وبسبب التأخير وعدم الجاهزية لم تستطع اللجنة مساعدتهم في قضاياهم. ورفض العديد منهم التعريف بالدائنين، حيث كان هدف اللجنة التفاهم مع الدائنين والوصول إلى حلول مرضية للأطراف، وبالتالي لم يكن ملاك المشاريع جاهزين للفكرة الرائدة''.
وزاد ''معظم قضايا الملاك منظورة في المحاكم ولم يعودوا إلى اللجنة، وليس لدينا معلومات تفصيلية عن تلك الأحكام أو المؤسسات التي تمت تصفيتها، حيث إن الغالب أن عددا من المشاريع أفلست وتمت تصفيتها، كما أن البعض من الملاك ربما يقبع داخل السجون''.
وعن دور البنوك في مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أبان أن هناك أحجام تام عن تقديم القروض البنكية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعدم التقدم للبنوك بالطريقة الصحيحة، حيث لم يتم تقديم المسوغات المطلوبة للبنوك أو الميزانيات النظامية لتلك المشاريع، ويتعثر معها معرفة البنك بالملاءة المالية للعميل، في ظل الحرص على أموال البنوك والمودعين، ولذلك لا يغامر البنك بتقديم القروض للمشاريع المتوسطة والصغيرة مع غياب المعلومة عن الميزانيات المدققة للعمليات، وفي حال تقديم بعض المستندات تكون ضعيفة بدرجة تمنع البنك من تقديم التمويل، مع غياب الضمانات للقروض.
وأفاد أن البنوك السعودية ليس من أهدافها تمويل المشاريع الصغيرة، التي يجب أن يكون لها بنوك مستقلة، وهي تستهدف العملاء الكبار، بدلا من المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وهي منهجية مختلفة عن البنوك المتخصصة لتمويل المؤسسات الصغيرة، لأن طريقة التعامل معها تختلف عن التعامل مع المؤسسات والشركات الكبيرة.
وبخصوص إنشاء بنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قال ''لا يظهر في الأفق أي بوادر لإنشاء بنك متخصص في السعودية، ولابد أن تتولى الدولة الفكرة قبل توجيههم إلى البنوك المحلية التي تتعامل مع الشركات بشكل مختلف، وتتجنب الشركات الصغيرة والمتوسطة، لأن المفهوم ونسبة الأرباح والضمانات تختلف تماما. وأوضح أن الشروط الموضوعة الآن لتقديم القروض لا تتناسب أبدا مع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصنف’ لدى البنوك بأنها ذات مخاطر عالية ولذلك تتجنب إقراض تلك المشاريع، ولابد أن تغير البنوك تلك النظرة أو يتم إنشاء بنك متخصص تعتمد خطط تأسيسه على التعامل وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. يذكر أن اللجنة تعمل على الصلح بين التجار والدائنين في حال اضطراب الأوضاع المالية وفقا للقواعد والإجراءات التي حددتها اللائحة التنفيذية.