تحرك عربي لتفعيل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال

طالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب أمس، الجامعة العربية موافاة الدول الأعضاء وأجهزة تشجيع الاستثمار لديها ومؤسسات العمل العربي المشترك بالاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية لأخذ آرائها بمحاور التفعيل والتطوير لتوسيع نطاق وآليات تنفيذها في ضوء المتغيرات على الساحتين العربية والدولية.
كما حث على منح المستثمرين العرب معاملة ''الدولة الأولى بالرعاية''، وتشجيع الاستثمارات العربية البينية، وتوفير المناخ الملائم، والحماية اللازمة لها، وتسهيل حركة رؤوس الأموال العربية بين الدول الأعضاء، وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات العربية البينية. كذلك حض على تبادل المعلومات في الأسواق المالية للدول العربية، وتشجيع الاستثمار الخاص في المجالات الزراعية والصناعية وفي البنية الأساسية، وتعزيز دور محكمة الاستثمار العربية.
ووافق المجلس في ختام دورته الـ87 أمس، على عقد دورة استثنائية لبحث الجدول الزمني للانتهاء من مواضيع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتحضيرات المطلوبة الخاصة بالاتحاد الجمركي العربي. وقرر تشكيل لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ قرارات ونتائج القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، على أن تضم اللجنة ترويكا المجلس الاقتصادي ودول الترويكا للقمة العربية الاقتصادية، وهي مصر والكويت ودولتان من المغرب العربي والأمين العام للجامعة العربية. بحيث تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية على هامش اجتماعات المجلس الاقتصادي، على أن تعقد أولى اجتماعاتها على هامش اجتماعات الدورة الـ88 للمجلس لمتابعة تنفيذ قرارات قمة شرم الشيخ التي عقدت في مصر في كانون الثاني (يناير) الماضي. كما طلب المجلس من الدول العربية والمجالس الوزارية المتخصصة والمنظمات المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك والاتحادات النوعية العربية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بمتابعة تنفيذ قرارات القمم العربية.
واعتمد كذلك الملفات التي ينتظر أن تعرض على القمة العربية الـ23 التي من المقرر أن تعقد في العراق وعلى رأسها الملف الاقتصادي والاجتماعي والمواضيع ذات الأولوية النسبية في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وتراعي الدور الحكومي المباشر وغير المباشر فيها وتتقارب وجهات النظر حولها بين مختلف الدول العربية. وأكد المجلس على أن تقوم القمة العربية بمعالجة المواضيع التي تتوزع مسؤولياتها بين عدد من الوزارات في داخل الدول، وتتطلب معالجتها التنسيق بين مختلف هذه الجهات داخل الدولة. كما قرر طرح الاستراتيجية العربية للحد من الكوارث 2020 على قمة العراق التي تهدف إلى بلورة رؤية وأولويات ومجالات تنفيذ رئيسة للحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية، وتحديد وتقييم ورصد مخاطر الكوارث، وتعزيز نظم الإنذار المبكر.
وطلب المجلس أيضا من الجامعة العربية مخاطبة الدول أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى باستكمال مواضيع منطقة التجارة في موعد أقصاه نهاية حزيران (يونيو) المقبل، والاستفادة من الدليل الاسترشادي حول القواعد العربية الموحدة للمنافسة، ومنع الاحتكارات الذي أعدته الجامعة العربية. كما طلب في هذا الإطار من الجامعة العربية تقديم تقرير حول القيود غير الجمركية التي تجري متابعتها مع بعض الدول إلى لجنة المفاوضات التجارية في اجتماعها المقبل، فيما طلب من الدول تقديم مقترحاتها حول هيكل ومسميات الرسوم وأجور الخدمات المعد من قبلها قبل نهاية حزيران (يونيو) المقبل.
كما دعا المجلس الوزاري المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى الاستمرار في عملها لاستكمال إعداد التصور الشامل لتحقيق الأمن الغذائي في ضوء ملاحظات الدول ليتم عرضه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته المقبلة. وقرر اعتماد الآليات الخاصة بالجوانب المالية للبرنامج العربي للغداء الذي أعدته المنظمة ودعوتها لمتابعة تنفيذ البرنامج والموافقة على مشروع النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية.