مصانع وطنية تتحايل وتسوِّق بضائع مستوردة باعتبارها «محلية الصنع»
كشفت الجهات المعنية في السعودية عن تحايل عدد من المصانع الوطنية وتلاعبها بدلالة المنشأ، وإنتاج صناعاتها في الصين واستيرادها إلى المملكة لتسويقها باعتبارها محلية الصنع، بعد إزالة الدلالة، ووضع دلالة منشأ تفيد بأنها من إنتاج المصنع الوطني.
وأكدت مصلحة الجمارك، أن بعض المصانع الوطنية تقوم بإنتاج صناعاتها في الصين وتستوردها إلى المملكة من دون دلالة منشأ ثابتة أو بدلالة منشأ على شكل ملصقات قابلة للنزع، ومن ثم إزالة الدلالة بعد الاستيراد وتسويقها على اعتبار أنها محلية الصنع، بعد وضع دلالة منشأ تفيد بأنها من إنتاج المصنع.
وأوضحت، أن عددا من المستوردين يضع كلمات مضللة للمستهلك على الأصناف المغشوشة أو المقلدة توحي بأنها من صنع بلد تشتهر بجودة الصناعة مثل بعض الدول الأوروبية.
من جهته، بيّن إبراهيم العقيلي، رئيس لجنة المخلصين الجمركيين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن الكميات المضبوطة للبضائع المستوردة التي يتم تسويقها باعتبارها بضائع وطنية الصنع، كانت بشحنات كبيرة، وانخفضت بشكل كبير بفعل الإجراءات والأنظمة التي حدت من تضليل المستهلك.
وأفاد بأن العقوبات تتضمن تثبيت دلالة المنشأ على البضائع في الساحات الجمركية أو في مستودعات التجار تحت رقابة الجمارك، مع أخذ تعهد بعدم تكرار المخالفة، وفي حال تكررت المخالفة من التاجر يتم دفع غرامة مالية وإعادة تصدير البضاعة، مشيرا إلى أن العقوبات حدت بشكل كبير من مخالفات المستوردين.
وتطرق العقيلي إلى التعديل بالنسبة للمواد الأولية التي تستوردها المصانع المحلية والتي تنقسم إلى جزأين، الأول لا يمكن بيعه بحالته للمستهلك ويتم وضع دلالة منشأ على الغلاف الخارجي، لأن المادة الأولية تدخل في التصنيع، وذلك تحت اشتراطات دلالة المنشأ، أما المواد المستوردة التي يمكن بيعها للمستهلك وتدخل في التصنيع فيشترط دلالة منشأ غير قابلة للنزع وتدخل تحت اشتراطات دلالة المنشأ، موضحا أنه يستثنى من دلالة المنشأ المواد التي لا يمكن تثبيت الدلالة عليها لحجمها أو طبيعتها مع وضع دلالة منشأ على الغلاف الخارجي.
وأشار إلى ضرورة تجنب الإشكاليات في عمليات الاستيراد بوضع دلالة منشأ بشكل واضح في موضع يمكن لأي شخص أن يعرف من خلاله بلد المنشأ، مبينا أن بعض المستوردين يشير إلى دولة أوروبية، بينما يكتب بشكل غير واضح بلد الاستيراد الأصلي للبضائع، وهذا فيه تضليل للمستهلك، موضحا أن تطبيق الأنظمة والإجراءات يهدف إلى حماية المستهلك من الغش والتدليس.
