الخليجيون يبحثون قواعد موحدة لإصدار الأسهم والصكوك وصناديق الاستثمار

يبحث فريق عمل الإصدارات الأولية والاكتتابات في الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم في الرياض، مشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح الأسهم في الأسواق المالية في الدول الأعضاء، ومشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح وحدات صناديق الاستثمار. كذلك سيناقش الفريق القواعد الموحدة لإصدار السندات والصكوك في الأسواق المالية في دول المجلس.
كما يبحث فريق عمل الإدراج والإفصاح والحوكمة الخليجي يوم الثلاثاء المقبل مشروع القواعد الموحدة للإفصاح والشفافية لدول المجلس، وما تم التوصل إليه في القواعد الموحدة لحوكمة الشركات.
وتأتي هذه الخطورة في إطار خطة عمل تبنتها لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون أخيرا للفترة المقبلة تحدد معالم الطريق للوصول إلى تكامل أسواق المال الخليجية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها بما يتفق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة. كذلك يهدف إلى تمكين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين من تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات في أي دولة من الدول الأعضاء، وأن يعاملوا معاملة مواطنيها من دون تفريق أو تمييز. حيث شكلت ست فرق عمل لدراسة المواضيع الواقعة في نطاق اختصاصها في هذا الشأن ورفع التوصيات حيالها للجنة، تمهيدا لإقرارها والتوصية بشأنها للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية.
وتقضي هذه المبادرة التي طرحت من قبل الإمارات طرح استراتيجية متكاملة يتم تنفيذها على مراحل وفق برنامج زمني محدد، وتتضمن آليات جاء من أبرزها: دراسة إمكانية الترخيص والاكتتاب والإدراج الموحد للشركات المساهمة العامة الخليجية، استحداث أنظمة موحدة للقضايا المتعلقة بالأسواق المالية في دول المجلس، وتوسيع قاعدة المستثمرين في الأسواق المالية من خلال تشجيع تأسيس الشركات المساهمة العامة وتطوير عناصر الأسواق المالية في الدول الأعضاء، وتفعيل نظام حوكمة الشركات سعيا لتحقيق الموائمة الكاملة للنظام، إلى جانب تشكيل فرق عمل لهذا الغرض ترفع توصياتها إلى هذه اللجنة.
وتتضمن الاستراتيجية المقترحة شِقين، الأول للمواضيع ذات الطابع الآني؛ تشمل إمكانية الترخيص والاكتتاب والإدراج الموحد للشركات المساهمة العامة الخليجية أو ما يسمى "ترخيصا خليجيا موحدا"، بحيث يتم تأسيس الشركات المساهمة العامة بترخيص موحد يأخذ في الاعتبار الشروط المطلوبة في جميع دول المجلس، وأيضا وضع أنظمة للإصدارات الأولية والإجراءات الفنية للاكتتابات، والتنسيق حول توقيت الطرح الأولي وإجراءاته في الدول الأعضاء. كما تضمنت كذلك وضع صيغة اتفاقيات التعاون والشراكات بين شركات الوساطة والخدمات المالية. بينما يتعلق الشق الثاني من الاستراتيجية بالمسائل التي يمكن معالجتها في المراحل التالية، وفق الجدول الزمني وترتيب الأولويات التي يتم الاتفاق عليها بين أعضاء اللجنة، والتي تتناول عدداً من النقاط من بينها: استحداث أنظمة استرشادية في المجالات المختلفة المتعلقة بالأسواق مثل مكونات قطاع الأوراق المالية، إعادة هيكلية القطاع في دول المجلس بحيث يراعى تحويل الأسواق المالية الخليجية إلى شركات مساهمة عامة قابضة ومدرجة، ووضع صيغة متطلبات وشروط الإدراج المشترك، وكذلك تنظيم تأسيس وإدارة ومراقبة الصناديق الاستثمارية وحوكمة الشركات المساهمة وصناع السوق، واستحداث أدوات وآليات استثمارية جديدة كالمشتقات والبيع على المكشوف. ومن أهم النقاط أيضا دراسة التنسيق والتعاون فيما بين دول المجلس حول إمكانية الشراء الموحد للأنظمة الفنية عند الحاجة، وكذلك التوصية باستخدام معيار"أي إس أي إن" لتعريف الشركات المدرجة فيما يخص توحيد نظام الترقيم وتطوير سندات الدين بما فيها الصكوك الإسلامية وذلك من خلال اعتماد إقرار الأطر القانونية والفنية وإنشاء المؤسسة المنظمة لها وتعميم اعتماد الشركات العامة وأسواق المال والهيئات نظام "إكس بي آر إل".
ومعلوم أن اللجنة الوزارية الدائمة لرؤساء مجالس إدارات هيئات أسواق المال الخليجية تتولى وضع تصورات وخطوات فعلية لمعالجة ‏العقبات التي ‏تعترض التكامل بين هذه الأسواق وتفعيل إجراءاته تنفيذاً للاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس وقرارات المجلس الأعلى بهذا الشأن، إضافة إلى تحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة وما نصت عليه الاتفاقية بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في المجالات الاقتصادية كافة، بما في ذلك تداول الأسهم وتأسيس الشركات، إلى جانب إطلاق المبادرات الإبداعية، بما يسهم في عودة أسواق المال الخليجية إلى وضعها الطبيعي، بعد أن ألقت تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ‏بظلالها على عدد من القطاعات في دول المجلس ومن بينها أسواق المال، حيث تشير بعض البيانات إلى تكبد أسواق المال في المنطقة خلال عامي 2008 و2009 خسائر بلغت نحو 356 مليار دولار، وانخفضت قيمتها السوقية بما يصل إلى 450 مليار دولار.