السعودة والقطاع الخاص.. تعليقات القراء
تحدثت في أربع مقالات سابقة عن سعودة القطاع الخاص. استقبلت خلالها عديدا من الرسائل حول هذا الموضوع سواء عبر البريد الإلكتروني أو موقع جريدة ''الاقتصادية''. فبعض أسئلة القراء تمت الإجابة عنها في وقتها، لكني في هذا المقال أحببت أن أعلق على ما طرحه بعض القراء حول هذا الموضوع، واكتفيت بتعليق واحد عن كل حلقة من حلقات الموضوع الأربع.
تلقيت تعقيبا من محمد البوق بعد مقال ''إيجاد أرضية مناسبة للعمل أولا''، استعرض من خلاله آلية تطبيق سعودة القطاع الخاص بطرح طويل، ولعلي أقتضب جزءا مما قال ''يجب على وزارة العمل ووزارة التجارة ووزارة البلديات وجهات أخرى مانحة لسجلاتها وتراخيصها، العمل على دراسة أنشطة القطاع الخاص والبحث والتشاور، أي الأنشطة التي تفرغ ويكون المواطن السعودي فيها عاملا بنسب معينة، أي دراسة الأنشطة التي يشغلها بنسبة 100 في المائة، ووضع عليها الحظر من شغلها بالعمالة الوافدة وهذه الأعمال''، ثم بعد ذلك استعرض الأنشطة التي يراد سعودتها، كما طالب بأن يسمح لموظفي الدولة ممن تقل رواتبهم عن عشرة آلاف ريال بالعمل في القطاع الخاص بعد انتهاء وقت أعمالهم الرسمية.
ولعل ما طرحه محمد البوق ينسجم جزئيا مع ما تقوم به وزارة العمل كجزء من استراتيجيتها في تطبيق السعودة، لكني أختلف معه في السماح لموظفي الدولة بالعمل في القطاع الخاص بعد ساعات العمل الرسمي، بسبب أن هذه السياسة قد تتسبب في حصول تضارب مصالح بين القطاعين الحكومي والخاص. كما أن إنتاجية القطاعين ستتأثر سلبيا بسبب صعوبة الجمع بين عملين في قطاعين مختلفين.
كما استقبلت سيلا من الرسائل بعد الدعوة لتأسيس جمعية للعاملين في القطاع الخاص. لكن لفت نظري تعليق الدكتور خالد الحميدي عندما ذكر ''إذا كنت تطالب بجمعية للعاملين في القطاع الخاص، إذاً ما عمل اللجان العمالية المشكلة في شركات القطاع الخاص، وما دور اللجنة التأسيسية للجنة الوطنية للجان العمالية في السعودية؟ مقالك هذا يعتبر اللجان العمالية المشكلة في الشركات وكأنه لا مكان ولا ذكر لها! كان الأجدر أن تدعم هذه اللجان وتطالب بتفعيلها لتقوم بمهام الجمعية التي تنادي بها''.
لكن يا دكتور خالد أهداف الجمعية التي طرحتها أعلى من مجرد لجان ترتبط بوكيل وزارة العمل، كما أن أهداف الجمعية تمتد إلى التنسيق مع جهات خارج وزارة العمل، فالمتوقع من جمعية العاملين في القطاع الخاص أن تكون بحجم يوازي إن لم يتجاوز حجم جمعية المتقاعدين، كما أن الصلاحيات المخولة للجمعية القيام بها تتيح للجمعية مخاطبة الجهات الحكومية الأخرى وليس فقط وزارة العمل. كما أن ارتباط الجمعية بشخصية حكومية اعتبارية يعطي العاملين في القطاع الخاص قوة، وهو ما يحتاج إليه العاملون في القطاع الخاص في هذه المرحلة بسبب محدوديتهم، فقط يشكلون 10 في المائة من العاملين في القطاع الخاص. إضافة إلى أن اللجان العمالية ممثلة بشكل أكبر في الشركات الكبيرة لكن العاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة لديهم معاناة قد لا تستوعب حجمها اللجان العمالية الحالية.
كما علق الدكتور عبد الله الشهري بعد مقال ''السعودة والقطاع الخاص .. كيفية زيادة مميزاته بخطوات عملية''، فقال ''لا أعتقد أن وزارة المالية تريد أن تتخلى عن صندوق الموارد البشرية. لا يمكن أن تتخلى الدولة عن صندوق أسس حتى ولو لم يكن مفيدا''. في اعتقادي أن مصادر تمويل صندوق الموارد البشرية متعددة بما فيها اقتطاع رسوم الإقامة ورخص العمل. كما أنني أعتقد أن يدرس مدى تأثير الصندوق من قبل الجامعات والمؤسسات البحثية المستقلة من أجل التأكد من أن المبالغ المصروفة من الصندوق تحقق الأهداف المرجوة.
أما الأخ أبو مشعل فعلق بعد مقال ''السعودة والقطاع الخاص تشريعات لدعم توظيف السعوديين''، فذكر أن لديه خبرة محاسب 15 سنة في شركات وبنوك، كما يعمل حاليا في شركة براتب أساسي 2700 ريال، وذكر ''إن الشركات لا تنظر إلى خبرات السعودي ولا أي شيء، ولا يهمها غير مبدأ العرض والطلب، وبناء على ذلك فإن الموظف في نظر هذه الشركات إما أن يعمل وإما يموت جوعا، ومن هنا تبدأ مساومة الموظف على أدنى ''سعر'' للراتب فيجد المواطن نفسه مجبورا على لقمة العيش بأي ثمن، وهنيئا للشركات بهذا المنطق الغريب''.
لعل مشكلة أبي مشعل وغيرها من الرسائل المشابهة، التي تجاوزت 30 رسالة تعرض المعاناة نفسها أن يسهم تأسيس الجمعية في النظر فيها.