ارتفاع التضخم في أوروبا 2.8 % يعزز التوقعات بزيادة أسعار الفائدة

كشفت بيانات صدرت أمس أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو (17 دولة) قفز خلال نيسان (أبريل) إلى أعلى مستوى له في 30 شهرا مع تراجع المعنويات الاقتصادية في أنحاء المنطقة وارتفاع البطالة.
من المرجح أن تتسبب الزيادة التي جاءت أكثر من المتوقع في مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لمنطقة اليورو ليصل إلى 2.8 في المائة في نيسان (أبريل) في تعزيز التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيقدم على إجراء زيادات أخرى لأسعار الفائدة خلال الأشهر القادمة.
ويأتي هذا رغم تراجع مؤشر المفوضية الأوروبية للثقة الاقتصادية الذي تتم متابعته عن كثب للشهر الثاني على التوالي. وقال المحلل الاقتصادي مارتين فان فليت، من مصرف "آي إن جي"، إن "حزمة البيانات الاقتصادية اليوم ـ مع أخذ كل الحقائق في الاعتبار ـ من المرجح أن تعزز تصميم البنك المركزي الأوروبي على مواصلة التغيير التدريجي لسياسته النقدية شديدة المرونة".
وانخفض مؤشر الثقة الاقتصادية لمنطقة اليورو بمقدار 1.1 نقطة ليصل إلى 106.2 نقطة الشهر الجاري، مقابل 107.3 نقطة في آذار (مارس) في غمرة تنامي مشاعر القلق بشأن التوقعات الاقتصادية وسط قفزة في الضغوط التضخمية وسلسلة الكوارث الطبيعية حول العالم.
وكان محللون توقعوا هبوطا أكثر من معتدل ليصل المؤشر إلى 107 نقاط في نيسان (أبريل) الجاري. ويشكل الهبوط التراجع الشهري الثاني للمؤشر. وقد أضيرت تقريبا كل القطاعات الاقتصادية جراء تراجع المعنويات.
وفي الوقت الذي انخفضت فيه ثقة المستهلكين إلى سالب 11.6 نقطة، مقابل سالب 10.6 نقطة في آذار (مارس)، تراجع معدل الثقة داخل مجالس إدارات الشركات الأوروبية للشهر الثاني على التوالي إلى 1.28 نقطة، مقابل 1.43 في آذار (مارس)، وفقا لمؤشرات المفوضية الأوروبية.
وقالت المفوضية عند إصدار الدراسة إنه "على الرغم من ذلك، لا يزال المستوى الحالي للمؤشر قريبا من ذروته القياسية، بما يشير إلى أن التعافي في الصناعة سيستمر في الأشهر القادمة".