هيئة الاتصالات وتحقيق المنافسة العادلة «2 من 2»

كلنا تضررنا بصورة أو بأخرى بما في ذلك مؤسسة الخطوط السعودية بعد أن توقفت شركة طيران سما عن رحلاتها الداخلية التي كانت تقوم بها من الدمام واتجهت وطيران ناس للرحلات الدولية على حساب الرحلات الداخلية نتيجة لما قالتا إنها منافسة غير عادلة، والأمل معقود على الدكتور فيصل بن حمد الصقير الذي عين بمرسوم ملكي في 15/4/1432هـ رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني، الذي نسأل الله له التوفيق في ظل ما يحظى به من دعم من القيادة للارتقاء بالنقل الجوي بما يتناسب وتطلعات القيادة والمواطنين، وما يتناسب ويليق ببلادنا ويدعم تحقيق خططها التنموية.
ما حصل في قطاع النقل الجوي نخشى أن يكون في قطاع الاتصالات بعد أن رأينا شركة عذيب قاب قوسين أو أدنى من الخروج من السوق، ورأينا خسائر شركة زين السعودية نتيجة المنافسة غير العادلة، وبكل تأكيد كلنا سنتضرر من ضعف أي شركة اتصالات دخلت السوق السعودية بعد عملية تحرير قطاع الاتصالات السعودي، التي دون أدنى شك تعتبر عملية صعبة ومعقدة ومتشابكة الأطراف وتتطلب إطارا قانونيا واستراتيجيا يضمن نجاحها.
سوق الاتصالات السعودية المهمة والحيوية من جهة أهمية خدماتها للحكومة والأفراد والمنشآت كونها تمثل عماد التطور التكنولوجي حول العالم، ومن جهة كونها رافدا مهما من روافد الاقتصاد الوطني بشكل مباشر وغير مباشر، سوق تنعم بهيئة منظمة، وهي خطوة متقدمة خطتها الحكومة مقارنة بكثير من الدول وبعض دول مجلس التعاون، وهي خطوة تستهدف بكل تأكيد تطوير قطاع الاتصالات، وزيادة معدلات النمو والتنمية وتحقيق الازدهار في المجتمع، وصولا إلى مجتمع معلوماتي متطور، وبالتالي فنحن نتوقع الكثير من هذه الهيئة التي أعتقد أنها لم تنجح في مهمتها بقيادة السوق.
في المقالة السابقة أوضحت أن هيئة الاتصالات في بلادنا يمكن أن تلعب دورا أكبر في تنظيم وتطوير سوق الاتصالات السعودية وحماية المتعاملين فيها من خلال مسارين رئيسين، الأول بالعمل على معالجة الضعف الذي تعانيه من جهة الصلاحيات والأنظمة والتشريعات اللازمة لضبط السوق، والآخر بتحقيق المنافسة العادلة لا المساواة بين المشغلين وفق أفضل الممارسات العالمية، وأوضحت أن الهيئة يمكن أن تلعب الكثير لمعالجة الوضع القائم الذي أثر سلبا وبشكل كبير في شركة زين السعودية، وشركة عذيب، ما سبب لهما خسائر كبيرة، ما جعلنا نقف أمام مشغلين قويين جدا وثالث يصارع رغم عمق الخبرات والنجاحات في دول أخرى، ورابع كاد يفلس ولا نعرف ما مستقبله إذا لم يتم تحقيق بيئة تنافسية عادلة، وأوضحت أنني سأتعرض لبعض القضايا التي يمكن معالجتها لتحقيق المنافسة العادلة للوصول إلى مشغلين أقوياء قادرين على تطوير قطاع الاتصالات، الذي يمثل منصة الإطلاق الحقيقية للتقنية المتطورة في بلادنا.
القضية الأولى التي تتطلب معالجة هي تطبيق شروط التعاقد مع شركتي زين وعذيب كما وردت في شروط الترخيص التي على أساسها قدمت الشركتان عرضيهما في قيمة الرخصة، إذ لا أعتقد أنه من العدل أن تتقدم شركة بقيمة للرخصة مرتبطة بالشروط ثم تتغير الشروط وتبقى القيمة كما هي، وهو ما حصل مع شركة زين، حيث وافقت الهيئة على ما عرضته شركة زين بخصوص استخدام الشبكة الموحدة ولم تعترض على هذه الشروط وقت التقديم، وعند الفوز بالمزايدة فنيا وماليا، ولم تعترض على ذلك بعد إصدار الرخصة في أوائل 2008، وكان الاعتراض أواخر عام 2008 بعد أن أطلقت "زين" السعودية خدماتها.
القضية الثانية حضانة شركتي زين وعذيب وتعويضهما عن عدم توفير هذه الحضانة عندما بدأ تشغيلهما، خصوصا أن الترخيص لهما جاء بعد وقت طويل نسبيا بعد الترخيص للمشغل الثاني، ما جعلهما يواجهان مشغلين قويين بدل مشغل واحد، وهو مخالف للممارسات العالمية، الأمر الذي جعلهما يواجهان سوقا مشبعة بمشغلين قويين يتميز أحدهما بمميزات فوق تنافسية.
القضية الثالثة قضية نقل الأرقام التي جعلت من عروض هاتين الشركتين غير فاعلة، خصوصا بالنسبة لشركة زين المشغل الثالث للجوال، حيث لا تجدي الكثير من عروضها للأفراد أو للمنشآت دون تفعيل خاصية نقل الأرقام التي تراوح مكانها دون أسباب جوهرية مبررة.
القضية الرابعة قضية معالجة مشكلة المماثلة بتكاليف تمرير المكالمات البينية واعتماد معايير لتحديد تكاليف كل مشغل بما يتناسب وتكاليفه الحقيقية وحجم تمرير المكالمات، إذ لا يعقل أن يحاسب المشغل السائد والأكبر والأقوى ذو التكلفة الأقل كما هو المشغل الجديد، كذلك يجب أن تقوم الهيئة بتحديد التكلفة لكل مشغل بدل أن يقوم كل مشغل بتحديدها هو حسب رأيه وهواه.
القضية الخامسة تتعلق بالقضايا التي رفعتها شركتا زين وعذيب لديوان المظالم للحصول على حقوقهما نتيجة ما لحقهما من خسائر بسبب الإخلال بشروط شراء الرخصة، حيث يجب الإسراع بالبت في هذه القضايا لإعطاء كل ذي حق حقه في الوقت المناسب، فتأجيل إعطاء الحقوق نوع من الظلم الذي يجب رفعه بأسرع وقت ممكن.
ختاما أتطلع إلى أن تلعب هيئة الاتصالات دورها المنتظر في قيادة سوق الاتصالات وبحزم وسرعة لتحقيق المنافسة العادلة وفق أفضل الممارسات العالمية في إطار مهمتها لتنمية السوق وتحقيق الاستدامة لينهض قطاع الاتصالات بدوره المهم والحيوي في تعزيز قدرة الحكومة على تحقيق الأهداف التنموية الشاملة والمستدامة والمتوازية.