«اللجنة العقارية» تختار مكتباً استشارياً لدراسة إنشاء«هيئة عليا»

أعلنت اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية عن تكوين فريق عمل يتولى اختيار إحدى الجهات الاستشارية لإعداد دراسة متكاملة عن إنشاء هيئة عليا للعقار، في مسعى جاد منها لإيجاد هذه الهيئة التي يعول عليها العقاريون كثيراً لحل كثير من المعوقات التي تواجه القطاع العقاري.وبحسب حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية فإن أربع جهات استشارية تقدمت بطلب لإجراء الدراسة، وسيتم اختيار إحداها بحسب الإمكانات المادية المتاحة، وبناء على رؤية اللجنة لأكثر المكاتب الاستشارية كفاءة لإعداد الدراسة وفق رؤية منهجية تخدم تطلعات العقاريين.
وتوقع أن تستغرق مدة الدراسة ما بين 5 و7 أسابيع، مؤكداً أن الدراسة سيتم رفعها إلى مجلس الشورى بعد الانتهاء منها.
وبين رئيس اللجنة الوطنية العقارية أن الهدف من الدراسة هو معرفة مدى أهمية إنشاء هيئة مختصة بالعقار لتطوير هذه السوق الكبيرة التي تعاني من عدم وجود مرجعية خاصة به.
وكان الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية في غرفة الشرقية بحضور نحو 20 من المستثمرين العقاريين، قد استعرض آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالخطط التنفيذية بالخطة الاستراتيجية بتوجهاتها الأربعة الرامية لإيجاد صناعة عقارية منظمة، التي تشمل المشاركة في توطين وتنظيم صناعة العقار، مراجعة الأنظمة المؤثرة على الصناعة، تحديد الجهات الحكومية وشبه الحكومية المطلوب دعمها للقطاع العقاري بالأنظمة والتشريعات، تشجيع رؤوس الأموال للاستثمار في صناعة العقار من خلال التعاون مع من يلزم نحو إقامة ''مركز معلومات شامل لصناعة العقار''.
كما ناقش الاجتماع دراسة تقدمت بها الغرفة التجارية في الرياض بخصوص لائحة صناديق الاستثمار العقاري التي يدور حولها كثير من الجدل ويطالب عديد من المستثمرين العقاريين بضرورة النظر في بنودها وإعادة صياغتها بما يخدم القطاع العقاري حيث جرت مناقشة الدراسة وسيتم تقديم مرئيات الأعضاء حولها للنظر فيها، كما استعرض الاجتماع إنجازات اللجنة للسنتين الأولى والثانية من الدورة الحالية 1429 ـــ 1432هـ، والبرامج التي تعتزم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة ومتابعة تنفيذ توصيات مؤتمر سايرك 2، وتشكيل فريق عمل لهذا الغرض.
واستمع الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المطروحة من قبل أعضاء اللجنة الوطنية العقارية لغرفة الشرقية، كالسماح بفرز الأراضي للفلل والدبلكسات السكنية لشركات التطوير بعد الحصول على تراخيص البناء وإثبات العقود الخاصة ببناء الوحدات السكنية مع المقاول المنفذ للمشروع وعقد المكتب الاستشاري، إضافة إلى السماح بإيصال الكهرباء والمياه وخطوط الهاتف في بداية المشروع.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية العقارية كانت قد شكلت أربع فرق عمل لتحقيق التوجهات الاستراتيجية للجنة، هي: فريق المشاركة في توطين وتطوير وتنظيم صناعة العقار، فريق المساهمة في تشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار في صناعة العقار، فريق نشر الثقافة المهنية لدى العاملين في صناعة العقار وإضفاء الانطباع الإيجابي عنها لدى الأجهزة الرسمية وفئات المجتمع المستثمرين محليا ودوليا، وأخيرا فريق العمل الخاص بإيجاد هيئة عليا للعقار كمرجعية تتبنى سياسة وطنية لصناعة العقار تندرج تحت مظلتها كافة التوجهات الواردة أعلاه.