الرياض: تطبيق نظام الرخصة الفورية للفلل السكنية بشكل إلزامي .. رجب المقبل

انطلاقا من حرص أمانة منطقة الرياض على اختصار مدة إصدار رخص بناء الفلل السكنية بأنواعها وعلى رفع كفاءة الأداء للمكاتب الهندسية وتسهيل الإجراءات لتقديم أفضل مستويات الخدمة للمواطنين، وجه الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف، أمين منطقة الرياض، باعتماد تطبيق نظام الرخص الفورية بشكل إلزامي على الفلل السكنية بمختلف أنواعها من خلال المكاتب الهندسية، وعبر بوابة الأمانة للخدمات الإلكترونية، وإيقاف إصدار الرخص بالنظام التقليدي تدريجيا اعتبارا من 1/6/1432هـ ، وسيكون إلزاميا اعتبارا من 1/7/1432هـ، حيث إن من إيجابيات تطبيق هذا الإجراء سرعة إصدار رخص البناء بشكل سريع، ودون أي تأخير على المواطنين وسرعة إنهاء إجراءات مشاريع المكاتب الهندسية إلكترونيا، مع التزام تلك المكاتب بتقديم بيانات صحيحة ودقيقة عن تلك المشاريع.

#2#

#3#

وأوضح الدكتور إبراهيم بن محمد البطحي، مساعد أمين منطقة الرياض، أن التطبيق الإلزامي لنظام الرخصة الفورية للفلل السكنية والتزام ومباشرة المكاتب الهندسية بإصدار رخص البناء الفورية عبر بوابة الأمانة للخدمات الالكترونية يعتبر دون شك خطوة متقدمة وحيوية نحو تطبيق نظام الحكومة الالكترونية ستحدث - بإذن الله - نقلة نوعية في تطوير الخدمات البلدية وسرعة إنهاء المعاملات وإصدار رخص البناء في وقت وجيز جدا، إذ إن الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات وتسخيرها في مجالات التنمية والتطوير سيعود - بمشيئة الله - بنتائج إيجابية ملموسة في تبسيط الإجراءات والإسهام في نماء وحيوية التطور العمراني في مدينة الرياض.
وأبان الدكتور البطحي، أن نظام الرخصة الفورية للفلل السكنية قد خضع للتجربة وبدأ العمل به منذ منتصف شوال من عام 1429هـ، لكن لم يكن إلزاميا، تلى ذلك تطبيق النظام إلزاميا على المنشآت الصناعية مثل الورش والمستودعات، ولقد كانت تجربة التطبيق ناجحة، ولهذا سيكون تطبيق نظام الرخصة الفورية إلزاميا على إصدار رخص البناء للفلل السكنية والقصور والدوبليكسات وما في حكمها اعتبارا من بداية رجب - بإذن الله - وعلى جميع المكاتب الهندسية الالتزام والتعاون مع الأمانة وبلدياتها الفرعية على تطبيق وإنجاح هذا النظام.
وحول آلية تطبيق نظام الرخص الفورية للفلل السكنية، أكد الدكتور البطحي، أن هذه الآلية ستتولاها المكاتب الهندسية والاستشارية المصممة للمشروع، حيث تقوم إدارات الرخص في الأمانة والبلديات الفرعية والبالغ عددها 15 إدارة على مستوى مدينة الرياض باستقبال طلبات المواطنين من خلال هذه المكاتب الهندسية والاستشارية التي ستقوم باستلام الأوراق والوثائق المطلوبة من المواطن وإكمال الإجراءات كافة، وتقديمها ضمن ملف مكتمل يحتوي على جميع النماذج والوثائق والمخططات المطلوبة (بما في ذلك التقرير المساحي للموقع) إلى هذه الإدارات نيابة عن المواطنين، مشيرا إلى أهمية اكتمال ملف الطلب واستيفائه للوثائق والمتطلبات كافة حتى يتم قبول الملف واستلامه، ومن ثم إصدار الرخصة بشكل فوري، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الأمانة والمكاتب الهندسية شركاء في إنجاح تقديم خدمة إصدار رخصة البناء الفورية للمواطنين ، وعلى المكاتب الهندسية الالتزام التام بتطبيق أنظمة البناء بشكل دقيق عند عمل المخططات واستيفاء كافة النماذج والوثائق والمخططات المطلوبة عند تقديم الملف لإدارات الرخص كما أنه من الضروري على الأخوة المواطنين الالتزام التام بتنفيذ المخططات المعتمدة رسميا من الأمانة أو بلدياتها الفرعية وعدم اللجوء إلى تنفيذ مخططات غير معتمدة أو مخالفة للأنظمة والتعليمات؛ وذلك من أجل إصدار الرخصة بشكل فوري وحتى لا يتسبب عدم استيفاء المطلوب في رفض استلام الملف وبالتالي تأخر إصدار الرخصة.
وفي ختام حديثه، أكد مساعد أمين منطقة الرياض، أن أمانة وبتوجيهات كريمة من الأمير سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، ونائبه الأمير سطام بن عبد العزيز، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز، وزير الشؤون البلدية والقروية - يحفظهم الله - وبمتابعة مستمرة من الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف، أمين منطقة الرياض، حريصة كل الحرص على التطوير المستمر للخدمات البلدية في عاصمتنا الغالية مدينة الرياض؛ لمواكبة متطلبات النهضة العمرانية الحديثة وتحقيق رؤى وتطلعات أولي الأمر في هذه الديار المباركة - يحفظهم الله - لتقديم أفضل مستويات الخدمة للمواطن والمقيم.