«المملكة القابضة» و«الزراعة المصرية» تتفقان وديا على تسوية أرض «توشكى»

أعلنت شركة المملكة القابضة التي يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال، عن توصلها لتسوية ودية مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية بخصوص مشروع جنوب الوادي ''توشكى''، بما يضمن لكل طرف حقوقه القانونية والمالية.
وأعربت وزارة الزراعة المصرية موافقتها على العرض الذي تقدمت به الشركة تأكيدا لروح المحبة المتبادلة واحتراما للمستثمر الأجنبي وحقوقه. جاء ذلك خلال اجتماع للجنة مشتركة من الطرفين شهدت توصلهما إلى تسوية تتمثل في إبقاء شركة المملكة للتنمية الزراعية على ملكية عشرة آلاف فدان، إضافة إلى استغلال مساحة تقدر بـ 15 ألف فدان بنظام حق الانتفاع المنتهي بالتملك لتعود بذلك قيمة المساحة إلى الجانب المصري وقدرها 75 ألف فدان.
وتأكيدا لذلك فقد حرر الجانبان مذكرة تفاهم اتفقا فيها على الخطوط العريضة للتسوية وذلك تمهيدا لإبرام عقد جديد يحقق التوازن للحقوق المتبادلة بين الطرفين. وسيتم ذلك بعد عرض تلك المذكرة على مجلس الوزراء المصري للموافقة عليها، على أن تقوم شركة المملكة القابضة بعرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإقرارها.
وأكد المهندس أحمد حلواني العضو التنفيذي للاستثمارات المباشرة والدولية في شركة المملكة القابضة، أن هذه التسوية تضمن جميع الحقوق المالية لشركة المملكة للتنمية الزراعية المملوكة لشركة المملكة القابضة، وأنه لن يترتب على إثرها تحمل مساهمي شركة المملكة القابضة أي خسارة مالية.
من جانبه، أكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المصرية، استكمال الخطوات المطلوبة بتحويل هذه التسوية إلى الشكل القانوني المقبول احتراما لحقوق شركة المملكة واستثمارها طويل الأجل في هذا المشروع العام.
وكانت شركة المملكة القابضة قد تقدمت بخطاب إلى الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة المصري أعلنت فيه رغبتها في التوصل إلى تسوية ودية بشأن أرض الشركة التي تملكها والبالغة مساحتها 100 ألف فدان في منطقة توشكى.
وتضمن الخطاب ثلاثة مقترحات تمثلت في التنازل عن كامل المساحة مقابل استرداد ما أنفقته، أو الاحتفاظ بمساحة 50 ألف فدان وتنازلها عن باقي المساحة وقدرها 50 ألف فدان، أو طرح أرض الشركة للاكتتاب العام للمصريين دون علاوة إصدار حتى لا يتحمل المصريون قيمة أي إنجاز تم في المشروع.