«الاستئناف» تؤيد شطب غرامات بـ 60 مليونا فرضت على ممثلية النقل الجوي

أقرت محكمة الاستئناف الإداري في الرياض، قرارا أصدرته محكمة جدة الإدارية وفصلت فيه في خلاف تعويضي بين وكالة سفر سعودية وممثلية اتحاد النقل الجوي''أياتا'' بـ 60 مليون ريال، وألغت المحكمة فيه قرار هيئة التحكيم بتعويض وكالة السفر ـــ الجهة المدعية ـــ مبلغ 58 مليونا وإعادة ضمان بنكي جرى تسييله قيمته مليونا ريال.
وتعود تفاصيل القضية لخلاف ممثلية النقل الجوي مع وكيلها المدعي لتأخره عن سداد قيم تذاكر تجاوزت ثلاثة ملايين ريال وقامت إثر ذلك بإيقاف نشاطه وإيقاف إصدار التذاكر لكافة فروع الوكالة باعتبارها الممول الوحيد للتذاكر، وقامت بتوجيه إدارة النظام والحجز الآلي ''جاليلو'' بتنفيذ ذلك، وتبعا لذلك رفعت وكالة السفر دعوى ضد الممثلية لدى هيئة التحكيم التي نظرت الدعوى وانتهت بإلزام المدعى عليها بتعويض الوكالة 58 مليونا وإعادة ضمان بنكي جرى تسييله قيمته مليونا ريال، وألزمتها بإعادة جميع بطاقات تعريف شركات الطيران ومخزون التذاكر ونظام الحجز الآلي لإصدار التذاكر وكل الوثائق التي تم سحبها للوكالة، لضمان إعادة الحال لما كان عليه قبل إصدار الممثلية قرارها الذي أضر بوكالة السفر التي كانت إيراداتها من التذاكر تبلغ 100 مليون ريال سنويا، وتقوم بتسفير 150 ألف راكب في السنة، إلا أن ممثلية النقل الجوي رفضت قرار هيئة التحكيم واحتجت لدى ديوان المظالم وأكدت حقها فيما اتخذته من إجراء نتيجة تأخر المدعي في سداد ثلاثة ملايين ريال قيمة تذاكر اشتراها، مما دفعها لتسييل ضمانه البنكي وسداده لشركات الطيران، وواصلت المحكمة الإدارية نظرها في القضية واستماعها لطرفي النزاع، وانتهت بأحقية ممثلية اتحاد النقل الجوي فيما اتخذته من إجراءات ضد وكيلها السعودي.
وكان المدعي قد اعترض على الحكم الذي حرمه تعويضات تبلغ 60 مليون ريال ورفع اعتراضه لمحكمة الاستئناف التي رفضته وأيدت الغرامات المفروضة عليه.