اللجنة الوطنية للنقل البري تسمي أعضاء فريق العمل مع الجانب القطري

كشف سعود الهادي النفيعي رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف السعودية، عن تسمية أعضاء فريق العمل مع الجانب القطري لتسهيل مهمة المستثمرين السعوديين الحاصلين على مشاريع في قطر ونقل المواد والمنتجات التي تحتاج إليها تلك المشاريع.
وبين النفيعي استعداد الناقلين السعوديين لتغطية نقل منتجات المصانع السعودية في الداخل والخارج, وتذليل العقبات والمعوقات التي يواجهها المستثمرون في قطاع النقل. وقال إن اجتماعا عقد أخيرا ناقش جملة من القضايا الحيوية والمواضيع المتصلة بنشاط اللجنة الوطنية للنقل البري في المملكة بصفة عامة وتفعيل وتيرة جهودها ورفع أي معوقات قد تواجه هذا القطاع، مبينا أن الاجتماع استعرض مستويات أداء المهام المنوطة بها والإنجازات التي حققتها اللجنة خلال العام الماضي 2010، ومدى الالتزام بتنفيذ القرارات والتوصيات التي خرجت بها اللقاءات والاجتماعات السابقة وخططها التطويرية للعام الحالي 2011 والهادفة إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة لمستثمري هذا القطاع وتوسيع نطاق انتشارها وجعلها في متناول الجميع, لما لذلك من أهمية كبيرة وأثر بالغ في تعزيز منظومة العملية التنموية واستدامتها باعتبار أن قطاع النقل بجانبيه الداخلي والخارجي يعد من أكبر القطاعات الخدمية على مستوى المملكة ويعتبر شريان الحياة وأحد أهم الروافد المغذية للاقتصاد الوطني المحلي.
وأوضح النفيعي، أن اللجنة تعتزم الرفع لجهات الاختصاص بتعقب (الكدادة) وتطبيق الأنظمة والقوانين الخاصة بالنقل والمرور في حق المخالفين. وناقش الاجتماع إعادة النظر في اشتراطات فحص الحج للحافلات المشاركة في خدمة نقل ضيوف الرحمن المطبق على الحافلات السعودية فقط بحيث يشمل الفحص الحافلات القادمة من الخارج التي يسمح لها بنقل الحجاج والعمل على تجاوز الصعوبات التي يعانيها المستثمرون مع وكلاء وكالات السيارات, ونسب العمولة المرتفعة المسماة بالمصروفات الإدارية، وكذا اطلاع الجهات المعنية على الأنظمة التي لا تخول سائقي سيارات الأجرة بطلب شهادة إثبات الهوية للراكب من داخل المدينة لأن الهدف من النقل هو تقديم خدمة. وأشار سعود النفيعي إلى أن اللجنة التقت الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم وأطلعته على ما تم تناوله في الاجتماع واستنارت بتوجهاته البناءة التي يجد فيها المستثمرون كل ما يعود بالخير على الوطن والمواطن.