الأمريكيون واثقون من مكانتهم الاقتصادية رغم تحذيرات «ستاندارد آند بورز»

لا تزال ثقة الولايات المتحدة كاملة بقدرتها على الحفاظ على مكانتها الاقتصادية كأفضل مقترض في العالم، رغم صدور تحذير عن وكالة ستاندرد آند بورز بشأن العجز في ميزانيتها.
وكانت ''ستاندارد آند بورز'' قد خفضت الإثنين توقعاتها لتطور تصنيف دين الولايات المتحدة من ''ثابت'' إلى ''سلبي'' معتبرة لأول مرة أن ثمة فرصة واحدة من أصل ثلاثة بأن تخسر الدولة الفيدرالية علامتها القصوى ''AAA'' خلال السنتين المقبلتين.
وردا على تحذير وكالة التصنيف بتخفيض علامة الولايات المتحدة، سارع الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزير الخزانة تيموثي جايتنر إلى تأكيد الثلاثاء أنهما لن يسمحا بحصول ذلك.
وأعلن أوباما أثناء تطرقه إلى العجز في الميزانية الأمريكية خلال تجمع عام في ضاحية واشنطن، أن هذه المسألة يمكن تسويتها بموجب الخطة التي طرحها الأسبوع الماضي للميزانية الأمريكية.
وقال ''يجب أن تبدأ أمريكا بالعيش طبقا لإمكاناتها''، مضيفا ''لن استسلم قبل أن نجد أدنى سنت أهدر أو أنفق في غير محله''.
وقبل افتتاح بورصة نيويورك تحدث جايتنر إلى الشبكات التلفزيونية الأمريكية المالية الثلاث سي أن بي سي وبلومبرج وفوكس بزنس، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وضعها أفضل من وضع دول أخرى تحظى بالعلامة ''AAA'' مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، ولو أنه تجنب ذكرها بالاسم. وقال لشبكة سي أن بي سي ''لا أتفق'' مع ''ستاندارد آند بورز''، منضما بذلك إلى عديد من المسؤولين السياسيين ولا سيما الأوروبيين الذين انتقدوا في الأشهر الماضية الإعلانات الصادرة عن وكالة التصنيف الائتماني. وتتوقع تقديرات صندوق النقد الدولي أن تسجل الولايات المتحدة عام 2011 أعلى عجز في الميزانية في العالم يصل إلى 10.8 في المائة من إجمالي ناتجها الداخلي بالتساوي مع إيرلندا.
وحذرت ''ستاندارد آند بورز'' من أن ذلك مرشح للاستمرار لفترة طويلة، موضحة أن ''هناك خطرا كبيرا من ألا تفضي المفاوضات في الكونجرس إلى أي اتفاق حول استراتيجية ميزانية على الأمد المتوسط قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية في خريف 2012''.
غير أن جايتنر رأى أن الولايات المتحدة لديها جميع المقومات الاقتصادية لتخطي هذا الوضع. وقال الوزير الأمريكي الذي يذكر باستمرار بأن معدل النمو الأمريكي أعلى بمرتين من معدل النمو الأوروبي ''إذا نظرنا إلى الاقتصاد الأمريكي اليوم، فإن معدل نموه أقوى بكثير من معدل نمو أي اقتصاد كبير آخر''. وأضاف ''لدينا بلد أكثر شبابا، وهذا مهم جدا في هذا الإطار.. والتزاماتنا حيال مواطنينا على صعيد التقاعد والصحة أدنى بكثير من الالتزامات المتخذة في أي اقتصاد كبير آخر''.
وكان صندوق النقد الدولي رفض في السابق هذه الذريعة، معتبرا أن إيجاد حل لمعضلة تمويل الرعاية الاجتماعية سيكون أصعب على الولايات المتحدة منه على الدول الأوروبية الكبرى.
واستشهد جايتنر أخيرا بالطلب المتواصل على ديون سندات الخزانة، مؤكدا لشبكة بلومبرج ''انظروا إلى الأسعار التي نقترض بها. هناك الكثير من الثقة وهذه الثقة مبررة''.
كذلك كان صندوق النقد الدولي حذرا من هذه الفكرة. وقال في تقرير حول المالية العامة في العالم صدر في 12 نيسان (أبريل) ''حتى لو كانت الأوضاع في الأسواق مواتية اليوم لمعظم (الدول المقترضة) فإن الأسواق سبق أن بدر عنها رد فعل متأخر وشديد على تدهور وضع المالية العامة'' في بلد ما.