«الهيئة الملكية» تطبق وثيقة لسعودة عقود الشركات في الجبيل وينبع

«الهيئة الملكية» تطبق وثيقة لسعودة عقود الشركات في الجبيل وينبع

أكد لـ ''الاقتصادية'' الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة شركة مرافق، أن الهيئة بدأت العمل الفعلي لتطبيق برنامج طموح يسمى ''وثيقة السعودة'' لتوظيف القوى العاملة الوطنية لإحلالها مكان القوى العاملة الأجنبية في عقود التشغيل والصيانة الخاصة بالمصانع والشركات العاملة في المدينتين الصناعيتين، وذلك بهدف توطين العمالة بوصفها أحد أهم عناصر التنمية المستدامة.
ولفت الأمير سعود إلى أن الهيئة ماضية في إنفاذ التوجيهات السامية الرامية إلى تأهيل وإعداد الشباب السعودي وإحلالهم في الوظائف المتاحة في المدن التابعة للهيئة الملكية وهي الجبيل وينبع ورأس الزور، مشيرا إلى أن العمل جار حاليا لتفعيل هذه الوثيقة مع الشركات. وبين أن الهيئة ومن موقعها كجهة مسؤولة عن هذه المدن قد خطت بالتكامل مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية ''سابك'' وشركة ''مرافق''، وكذلك الشركات الأخرى خطوات ملموسة في هذا الاتجاه، حيث تم إبرام عدد من الاتفاقيات التي من شأنها انخراط المتقدمين للوظائف من الشباب في برامج تدريبية تقدمها الهيئة الملكية وبعض الجهات الأخرى، ومن ثم تأهيل هؤلاء الشباب وإعدادهم والدفع بهم إلى ميادين العمل، منوها إلى أن ''سابك'' بدأت في استقبال الطلبات لتأهيل مجموعة كبيرة قدرت بالآلاف من الشباب لتوظيفهم في عقود التشغيل والصيانة قريبا.
وبشأن آخر التطورات حول مدينة رأس الزور الصناعية، أوضح الأمير سعود بن عبد الله أن الهيئة أنهت اعتماد المخطط العام للمدينة, وجار حاليا دراسته لطرح مشاريعه، كما اعتمدت عقود شبكة الطرق التي تربط المدينة بالجبيل وأبوحدرية والتي سيتم الانتهاء من تنفيذ البعض منها خلال الأشهر القليلة المقبلة، وهو الأمر الذي سيمكننا من الاستفادة من بداية الإنتاج في بعض المصانع العاملة فيها.لافتا في هذا الصدد إلى أن الهيئة بدأت في استقبال طلبات الاستثمار في مدينة رأس الزور.
وجاءت تصريحات الأمير سعود بن ثنيان عقب رعايته أمس الأول للحفل الذي نظمته شركة مرافق المياه والكهرباء في الرياض بمناسبة إبرامها لمجموعة من اتفاقيات الأعمال الاستراتيجية، والتي شملت اتفاقية إنشاء شركة للتشغيل والصيانة مع شركة سور الفرنسية لتتولى مهام القيام بخدمات التشغيل والصيانة لمنشآت الشركة في الجبيل الصناعية، اتفاقية تنفيذ مشروع إنتاج الطاقة والمياه في مدينة ينبع الصناعية ''ينبع 2'' مع شركة هانوا الكورية لأعمال الهندسة والإنشاءات لإنشاء ثلاث وحدات لإنتاج الكهرباء بطاقة إنتاجية 690 ميجا وات من الكهرباء, ووحدتين لإنتاج المياه المحلاة بطاقة 60 ألف متر مكعب يومياً، وأيضا اتفاقية تعاون مشترك مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تتضمن تدريب وتأهيل موظفي شركة مرافق الجدد من خريجي الثانوية العامة في مركز التدريب التابع للمؤسسة في مدينة الجبيل، واتفاقية تعاون مشترك مع صندوق تنمية الموارد البشرية للتدريب المنتهي بالتوظيف.
وحول توقيع اتفاقية إنشاء شركة للتشغيل والصيانة، قال إن ذلك يأتي لتحسين أداء التشغيل والصيانة، والارتقاء بخدمات العملاء، وتطوير أساليب الإدارة وكفاءات العاملين، وزيادة نسبة السعودة حسب برامج متفق عليها، كما تهدف هذه الشراكة إلى نقل الخبرات والمعرفة وترشيد تكاليف التشغيل والصيانة، وجاء التعاقد مع ''سور الفرنسية'' لخبرتها الطويلة والغنية بأحدث التطبيقات العالمية في مجال التشغيل والصيانة لمنشآت مماثلة في أوروبا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وتعليقاً على اتفاقية تنفيذ مشروع إنتاج الطاقة والمياه في مدينة ينبع الصناعية ''ينبع 2''، قال الأمير سعود بن ثنيان إن توقيع هذه الاتفاقية مع ''هانوا الكورية'' ذات السمعة العالمية في هذا المجال يعزز شراكة ''مرافق'' مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة مما يسهم في دعم مشاريع الشركة الحالية والمستقبلية والاستفادة من الخبرات العالمية، الأمر الذي سيكون له الأثر الكبير في وفاء ''مرافق'' بمتطلبات عملائها ومواجهة الطلب المتنامي على الخدمات في مدينة ينبع الصناعية التي تشهد تطوراً كبيراً في القطاع الصناعي والتجاري والسكني. كما أكد على أن هذه الشركات التي أبرمت معها العقود ملزمة بتدريب الكوادر الوطنية وهذا يأتي متماشياً مع خطط الهيئة الملكية للجبيل وينبع وجميع الشركات المتكاملة معها ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة لسعودة الوظائف والاهتمام بالشباب السعودي وتأهيلهم وتدريبهم.
من جانبه، أوضح المهندس ثامر الشرهان الرئيس التنفيذي لـ ''مرافق'' أن شركة التشغيل والصيانة الجديدة ستبدأ عملها بنقل مهام التشغيل والصيانة من المقاولين الحاليين على مراحل ابتداء من مطلع العام المقبل 2012، مع مراعاة أن تكون هناك فترة كافية لانتقال كل المهام من المقاولين الحاليين إلى الشركة الجديدة دون تأثير في أعمال التشغيل والصيانة. وأشار إلى أن مشروع إنتاج الطاقة والمياه سيستغرق بناؤه قرابة الثلاث سنوات, وسيبدأ إنتاج أول وحدة بعد 29 شهراً من توقيع الاتفاقية.

الأكثر قراءة