«أمانة مكة» تبرئ المقاولين من تعثر المشاريع وتتهم طرفا ثالثا

أكدت أمانة العاصمة المقدسة, أن المقاولين ليس لهم أي دور في التأخر في تنفيذ المراحل الأخيرة من المشاريع الحكومية, وذلك رداً على أصابع الاتهام التي باتت تلاحق المقاولين المصنفين والعاملين في إنجاز تلك المشاريع.
وكانت الاتهامات التي تلاحق العاملين على إنجاز المشاريع الحكومية تتمحور حول أن المقاول هو السبب الرئيس في تأخر إنجاز المرحلة الأخيرة من أي مشروع حكومي، وذلك في وسيلة للضغط على الجهات المشرفة لتعميد صرف أموال المشروع.
وترى الأمانة أن سبب التأخر الذي يصيب المشاريع ويسهم في تعثرها، لا يعود إلى الجهة الحكومية مالكة المشروع أو المقاول المنفذ له، مرجعة الأمر إلى أن هناك طرفا ثالثا يقف بين الجهة الحكومية والمقاول المنفذ, كالإجراءات الإدارية, أو السيولة المادية.
وقال لـ "الاقتصادية" المهندس هشام شلي, مدير عام الاستثمار في أمانة العاصمة المقدسة: " مقولة إن المقاول يتسبب في تعثر المشروع متعمدا للحصول على مستحقاته المالية غير منطقية, لأن الأمانة أو أي جهة حكومية أخرى لا تصرف أي أموال حتى يتم الانتهاء من أعمال المشروع, وفق الأسس التي وضع عليها المشروع من دراسات ومخططات تنفيذية, تلزم المقاول بتنفيذها بحذافيرها, وأي تقصير تتم المحاسبة المادية عليه"، وأضاف "أي قطاع أو جهة حكومية لا تخلو من بعض المشاكل أو السلبيات, وفي معظم الأحيان تكون خارجة عن إرادة هذه الجهات, وقد يكون سببها عوامل أخرى خارجة عن إرادة الطرفين, كالإجراءات الإدارية, أو التعثر في بند السيولة النقدية".
وتابع مدير عام الاستثمار في أمانة العاصمة المقدسة: "نحن في الأمانة علاقاتنا مع المستثمرين علاقة قوية, مبنية على لوائح وأنظمة, ومراسيم ملكية واضحة, ولا يوجد فيها مجال للأخذ أو الرد أو النقاش أو التفسير بتفسيرات غير منطقية وواقعية, والعقود قانونية ومعتمدة من أعلى الجهات حسب الصلاحيات, ولكن إذا أتى طرف ثالث خارج عن إرادة الطرفين, يعتبر هنا مكمن المشكلة".
واستشهد شلي، في حديثه مع "الاقتصادية" بتعطل استثمار الأمانة في مخططات ولي العهد في مكة المكرمة في فترة سابقة, مشيراً إلى أنه كان هناك تعد من بعض الأشخاص على تلك الأراضي, الأمر الذي أحدث تعطيلا للمشروع , وتعطيلا للمستثمر، وكذلك تسبب في إلحاق الضرر بالمستثمر من حيث جانب الخسارة المادية, لافتاً إلى أن هناك أيضاً ظروفا تكون خارجة عن إرادة الطرفين.
وعن عامل الإهمال من قبل المقاول أو المستثمر, في تعطيل المشاريع نفى المهندس هشام شلي ذلك وقال "في المشاريع الاستثمارية, إذا أهمل المستثمر التنفيذ فهو الخسران, لأنه هو الذي سيضخ الأموال, ويهمه بالدرجة الأولى أن هذه الأموال تعود إليه بأرباح وفوائد, فأي إهمال أو تقصير يعتبر المستثمر هو الخسران الأكبر في هذا الجانب, بعكس الدولة التي لن تخسر شيئا, لأن هناك أنظمة ولوائح تكفل لها الضمانات في استرجاع أموالها, وعدم خسارتها في أي مشروع استثماري يتسبب فيه المستثمر بإهماله, وتقصيره في التنفيذ".
وكان فريق العمل المكلف بدراسة المشاريع المتعثرة في منطقة مكة المكرمة قد ناقش أسباب تعثر العديد من المشاريع المطروحة، وذلك في ورشة عمل عقدت أخيرا في مكة المكرمة, ويتكون الفريق الذي يرأسه وكيل الإمارة المساعد لشؤون التنمية الدكتور وليد الحميدي من مندوبين من لجنة المشاريع والمرافق في مجلس منطقة مكة المكرمة، وأمانة العاصمة المقدسة، والأمانة العامة لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة مكة المكرمة، والمديرية العامة للمياه، وشركة المياه الوطنية. وناقش الفريق أساليب طرح المشاريع، موصيا بالتركيز على رفع الكفاءات الفنية المشرفة على المشاريع، والرفع بضرورة اعتماد الكوادر الفنية الجديدة للمهندس السعودي، إلى جانب تحديد الاحتياجات قبل طرح المشاريع.