إقرار قانون يقتطع 40 مليار دولار من ميزانية الوزارات في الولايات المتحدة

صادق الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس على قانون الميزانية الذي يغطي النفقات المتبقية للسنة المالية للعام الحالي حتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) المقبل الذي أتى نتيجة اتفاق مع الجمهوريين لتجنب شلل للدولة.
وقال أوباما في بيان صدر عن البيت الأبيض إنه على الرغم من اعتراضاته الشديدة على إجراءات التقشف، فإنه وقع على هذا القانون لأنه من المهم منع توقف تمويل الحكومة الفيدرالية خلال الفترة المتبقية من السنة المالية للعام الحالي.
وأكد أن إدارته ستعمل مع الكونجرس لمحاولة إلغاء هذه القيود وستحاول تعويض أثرها وستعارض أي محاولة لتوسيعها في المستقبل.
وكان مجلس الشيوخ قد مرر ميزانية ما تبقى من السنة المالية الحالية، وأحالها إلى البيت الأبيض حتى يوقع عليها أوباما، مما يحول دون شلل الحكومة، وصادق 81 من أعضاء المجلس لمصلحة تمرير الميزانية و19 ضدها.
وأصدر المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني بيانا أعلن فيه سرور الإدارة بتمكن الديمقراطيين والجمهوريين، من التوصل إلى اتفاق لتفادي وقف عمل الحكومة من خلال إجراء اقتطاعات كبيرة في ظل الاستمرار في الاستثمار.
يشار إلى أن هذه الموازنة تقضي بإجراء اقتطاعات تقدر بنحو 40 مليار دولار من ميزانية جميع الوزارات والبرامج الحكومية باستثناء وزارتي الدفاع والمحاربين القدامى.
وسعى الرئيس الأمريكي الذي أنهكته معركة الميزانية التي خاضها مع خصومه في الكونجرس، هذا الأسبوع إلى طمأنة قاعدته الديمقراطية مع كشفه استراتيجية الميزانية استعدادا لسباق الرئاسة عام 2012.
وقد حال توصل أوباما إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة مع الجمهوريين الذين ما زالوا فرحين بالمكاسب الانتخابية الهائلة التي حققوها في انتخابات منتصف الرئاسة في تشرين الثاني (نوفمبر)، دون حدوث شلل في عمل الحكومة.
ولكن التوصل إلى ذلك الاتفاق ترتب عليه قبول أوباما بخفض في الميزانية وصفه بأنه "مؤلم" اشتمل على خفض الإنفاق لعدد من مبادراته الرئيسية.
فقد اضطر أوباما إلى إلغاء خطة لتمويل خط قطارات عالية السرعة ورفع مستوى خطوط السكك الحديدية الأمريكية التي تواجه عديدا من المشاكل، إلى مستوى نظيراتها في أوروبا واليابان، فيما شهدت وكالة حماية البيئة خفضا في ميزانيتها بنسبة 15 في المائة بموجب الاتفاق الذي من المفترض أن يوفر 38.5 مليار دولار هذا العام.
وأثارت التنازلات التي قدمها أوباما المخاوف بين صفوف التيار الليبرالي في حزبه الديمقراطي الذين شعروا بالقلق على مصير برامج التأمين الصحي الحكومية لكبار السن "ميديكير" وللفقراء "ميديكايد".
واستذكر هؤلاء التنازلات التي قدمها أوباما عقب فوز الجمهوريين في تشرين الثاني (نوفمبر) عندما تراجع ووافق على تمديد الخفض الضريبي للأغنياء الذي ورثه من سلفه جورج بوش. وقال أوباما هذا الأسبوع "لا يمكن لخطة تتحدث عن خفض الميزانية بإنفاق تريليون دولار على الخفض الضريبي للمليونيرات والمليارديرات أن تكون جدية".
وأضاف "ولا أعتقد أنه من الشجاعة طلب التضحية من أشخاص لا يستطيعون تقديمها وليس لهم أي نفوذ في الكونجرس. هذه ليست رؤية لأمريكا التي أعرفها".