إطلاق مبادرة للمعاملات التجارية العربية «المضمونة»

أكد وليد المرشد رئيس مؤسسة التمويل الدولية في السعودية والمسؤول الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب أوروبا، أن مؤسسة التمويل الدولية IFC عضو مجموعة البنك الدولي، وشريكها صندوق النقد العربي، يدعمان سبل حصول أنشطة الأعمال الصغيرة والمتوسطة على التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال تدشين مبادرة المعاملات التجارية العربية المضمونة. وستساعد هذه المبادرة المؤسسات المالية في المنطقة على الشعور بالثقة عند قيامها بإقراض المشاريع الصغيرة، التي ستتمكن من الحصول على الائتمان اللازم لتنمية مشاريعها.
وأوضح المرشد أن المبادرة تهدف إلى تشجيع أفضل للممارسات بشأن إصلاح قوانين الضمانات في المنطقة، حيث لا تسمح تلك القوانين في عديد من الحالات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم باستخدام أصولها المتداولة كضمان للحصول على التمويل. وفي معظم الأحيان تعد الأصول المتداولة، مثل الأجهزة والمعدات أو حسابات للمدينين بمثابة الأصول الوحيدة المتاحة للمنشآت الصغيرة لاستخدامها كضمان للحصول على ائتمان.
وأضاف المرشد أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبات في الحصول على التمويل في المنطقة، و"نحن نأمل أن تقود تلك المبادرات نحو تفعيل سبل أفضل للحصول على الائتمان، وأن تحقق تأثيرا إيجابيا في أنشطة الأعمال الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل أهمية كبيرة لتعزيز النمو الاقتصادي للمنطقة". ومن المقرر أن تبدأ المبادرة أنشطتها بتقييم قوانين الإقراض الآمن على امتداد المنطقة، وبالتوعية عن التغيرات الإيجابية التي يمكن إنجازها، على أن يتم في نهاية الأمر تحقيق شراكة مع الحكومات لتنفيذ برامج إصلاح تجريبية.
وأشار المرشد إلى أن هناك قدرات اقتصادية كبيرة سيتم إطلاقها عندما تتمكن المشاريع الصغيرة والمتوسطة من استخدام أصولها المتداولة كضمان للائتمان. مع الأخذ في الاعتبار الاحتياج الكبير لتوفير فرص العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن التأكد من نمو وازدهار هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.
هذا وأوضحت البحوث المعنية أن 70 في المائة من الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تتوافر لها سبل الحصول على ائتمان. كما تبذل الشركات الصغيرة والمتوسطة جهوداً مضنية للحصول على التمويل الذي تحتاج إليه لتحقيق نمو لأنشطتها وتوفير فرص عمل.
وأوضح المرشد أنه وفقاً لتقرير ممارسة الأعمال الصادر من مؤسسة التمويل الدولية لعام 2011 سجلت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متوسطاً بلغ ثلاث نقاط من إجمالي عشر نقاط في مؤشر قوة الحقوق القانونية فيما يتعلق "بالحصول على ائتمان"، وهو إجراء يتعلق بتبادل المعلومات الائتمانية والحقوق القانونية للمقترضين والمقرضين.
وبانتهاء إعداد قوانين أفضل للضمانات والسجلات على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فإن مؤسسة التمويل الدولية وصندوق النقد العربي يأملان زيادة الائتمان المتاح مع انخفاض تكاليف المقترضين نتيجة لزيادة ثقة المؤسسات المالية بأمان القروض التي تقوم بمنحها.