قطاع التجزئة.. المؤشرات السوقية تحدد الأفضل في 2010

نهدف من خلال تحليل البيانات السنوية لشركات قطاع التجزئة إلى التعرف على أداء الشركات خلال عام 2010 ومعرفة نقاط الضعف والقوة مقارنة بشركات القطاع وتحديد الشركات ذات الأداء القوي مقارنة بالأداء الضعيف. كما سيتم استخدام مؤشرات تعكس تطلعات المستثمر وتقييم السوق مقارنة بأداء الشركات ليتم النظر لهم من وجهة نظر شمولية, وبالتالي ترتيب الشركات حسب القوة والضعف. وبالتالي نستخلص قوة وضعف الشركات داخل القطاع نتيجة لأداء إدارة الشركة ومنها نحدد ريادة الشركة أو احتلالها ذيل القائمة. ومع تحسن أداء الشركات وتحقيقها نتائج أفضل وربحية أعلى سيتغير ترتيب الشركة مستقبلا وستتغير نظرة المستثمر وتسعيره لها كما هو حاصل حاليا لبعض الشركات ذات الأداء الجيد حيث يدفع المستثمر علاوة مقابل الاستثمار فيها كما هو ظاهر من نسبة القيمة السوقية إلى الدفترية.

المؤشرات المستخدمة

تم استخدام ست مجموعات من النسب المالية، وهي جاذبية الشركة للمساهمين (وهي مجموعات النسب التي تقيس الأبعاد المؤثرة في قرار المساهم)، وكفاءة الإدارة (وهي مجموعة النسب التي تقيس كفاءة التشغيل والسيطرة على المصاريف)، مجموعة نسب المديونية (وتقيس مخاطر الاقتراض)، والقدرة على التعامل مع الاقتصاد (من زاوية إدارة السيولة والتفاعل مع الدورة الاقتصادية)، والقدرة التسويقية (مجموعة النسب التي تقيس كفاءة النشاط التسويقي)، والنسب السوقية (مجموعة النسب التي تعتمد على مؤشرات سوق الأسهم). وتساعد مجموعة النسب المختارة على قياس نقاط الضعف والقوة للشركات العاملة في قطاع البنوك وبالتالي تحديد الشركات الأقوى من الشركات الضعيفة وترتيبها حسب الأداء.

القدرة على التعامل مع الاقتصاد

تضم المجموعة أربع نسب ولم يتم استخدام فترة التحصيل هنا لعدم توافر المدينين هنا، والنسبة الأولى هنا هي التداول، زيادتها تعكس سيولة فائضة ونقصها يعني ضغط سيولة وربما احتمال الإفلاس لعدم كفاية السيولة لمواجهة متطلبات الشركة، التداول أعلى ما يكون في الفتيحي يليه ساسكو والمواساة وأقل ما يكون في العثيم وثمار. والسيولة اختلفت في ترتيبها عن السابق حيث أصبحت المقدمة للفتيحي والمواساة ثم الحكير والأقل العثيم وثمار. الأرباح من مصادر أخرى من المفترض أن تمتص الذبذبات في الدخل نتيجة للموسمية أو الدورية، ونجدها الأكبر في ساسكو ثم الفتيحي ثم العثيم وفي ذيل القائمة المواساة وثمار. وتختلف طبيعة عمل الشركات وخاصة الخليج (شركة خدمات المخزون لا يعتبر مؤثرا هنا). ويعتبر ارتفاع معدل الدوران سلاحا ذا حدين، ارتفاعه الزائد عن اللازم يعني فقدان عملاء لعدم كفاية المخزون وانخفاضه يعد استثمارات أكثر من اللازم. والملاحظ أن أعلى معدل دوران في ثمار ثم الدريس ثم الخليج (تدريب) وأقل معدل دوران في الفتيحي ثم الحكير ثم جرير.

الهيكل المالي

ارتفاع نسبة المديونية والديون لحقوق الملاك يرفع من المخاطر المالية, وانخفاض الدين عن القدرة على الاقتراض يسهم في رفع تكلفة رأس المال للشركة في ظل انخفاض سعر الفائدة وإمكانية الاقتراض وتوافر الفرص. وبالتالي يمكن القول إن استغلال الشركة للفرصة والاقتراض بالطاقة القصوى أمر محبب, ولكن في نفس الوقت مع زيادتها عن حد معين يبلغ ثلثي الاستثمارات يعرض الشركة لمخاطر الإفلاس. الملاحظ أن أعلى نسب مديونية في العثيم ثم جرير ثم الخليج وأقلها في الفتيحي ثم ساسكو ثم المواساة.

القدرة التسويقية

لا تتوافر بيانات عن الحصة السوقية نتيجة لانتماء الشركات في مجملها لأكثر من قطاع وبالتالي تعتبر المنافسة بينها كشركات في القطاع محدودة. للوصول إلى مؤشرات بديلة سيتم استخدام مؤشرات غير مباشرة من خلال نمو الإيرادات ونمو المخزون نظرا لأن توسع وزيادة الإيرادات تعكس تحسن ونمو الحصة السوقية والعكس صحيح في ظل ثبات الأسعار. وحسب الجدول نجد أن أعلى نمو في الإيرادات مع زيادة المخزون في شركة جرير ثم المواساة ثم الدريس وأقلها في ثمار والحكير ثم الفتيحي.

جاذبية الشركة للمساهمين

معدلات النمو والتحسن في نسب القطاع تركز على نمو الربح والأصول وحقوق الملاك ونسب الربح المحققة. وارتفاع مجموعة النسب يعكس جاذبية للمساهمين وربحية جيدة لهم وانخفاضها يعكس جاذبية أقل وللمساهمين. وحسب النتائج نجد أن أعلى هامش صافي ربح في المواساة ثم ساسكو ثم جرير والأقل ثمار ثم العثيم ثم الدريس. وأعلى عائد على حقوق الملاك كان في جرير ثم العثيم ثم الدريس وأقل عائد حقوق ملاك في ثمار ثم الفتيحي ثم ساسكو.وكان العائد على الأصول أعلى ما يكون في جرير ثم المواساة ثم الحكير وأقلها ثمار ثم الفتيحي ثم ساسكو. ونمو الربح (لا يعكس قوة حقيقية مقارنة بالمؤشرات الأخرى نظرا لأنه لا يعكس فترات طويلة) الأعلى في الفتيحي ثم العثيم ثم ثمار وأقل ما يكون في جرير ثم الخليج ثم المواساة. ونمو حقوق الملاك الأعلى في العثيم ثم الحكير ثم المواساة وأقل ما يكون في ثمار ثم ساسكو ثم الفتيحي. ونمو الأصول أعلى ما يكون في المواساة ثم العثيم ثم الحكير وأقل ما يكون في ثمار ثم الفتيحي ثم الدريس.

كفاءة الإدارة

نهتم هنا بالشركات التي تحقق قدرة تشغيلية أعلى من خلال إجمالي الربح ومن قدرتها على التعامل مع مختلف أنواع المصاريف وتخفيضها واستغلالها لأصولها الثابتة. وحسب النتائج نجد أن أعلى هامش ربح محقق في المواساة ثم الفتيحي ثم الحكير وأقل هامش في العثيم ثم الدريس ثم ساسكو. وكانت أقل نسبة مصاريف ثابتة إلى الإيرادات في جرير ثم العثيم ثم الدريس وأعلاها في الخليج ثم المواساة ثم الفتيحي. والمصاريف الكلية إلى الإيرادات أقل ما يكون في جرير ثم العثيم ثم الدريس وأعلى ما يكون في ثمار ثم الفتيحي ثم المواساة. وأفضل معدل دوران للأصول (القدرة على توليد إيرادات من أصول الشركة) هي في العثيم ثم جرير ثم الدريس وأقلها في الفتيحي ثم ساسكو المواساة.

النسب السوقية

تهتم المجموعة بالربط بين رؤية المستثمرين في السوق وأداء الشركة وتعد هذه المجموعة مهمة في تقييم وتحديد قوة وضعف الشركة. ولعل مؤشر هو الربح الموزع من قبل الشركة, ولعل أعلى ربح موزع تم من قبل جرير ثم العثيم ثم الدريس والمواساة في حين لم يوزع ربح كل من ثمار الفتيحي والحكير. ويعتبر ارتفاع مؤشر القيمة السوقية للدفترية مؤشرا سلبيا نظرا لأن استمرار الفرق يرفع من المخاطر وأقل الشركات نسبة هي الفتيحي وساسكو والحكير وأعلاها جرير ثم العثيم ثم الدريس. وكان مردود الربح الموزع الأعلى في جرير ثم الدريس ثم العثيم وأقلها نفس الشركات التي لم توزع أرباح. وكانت القيمة الدفترية أعلى ما يكون في المواساة ثم جرير ثم العثيم وأقلها في ثمار (على وشك خسارة ثلثي رأس المال) ثم ساسكو ثم الفتيحي. وأفضل مكرر ربح محقق في الحكير ثم العثيم ثم الدريس وأعلاه في ثمار ثم الفتيحي ثم ساسكو.

#2#

مسك الختام

حسب نتائج أداء الشركات وباستخدام المؤشرات السابقة نستخلص النتائج الموجودة في الجدول رقم (2) التي توضح أن أفضل مؤشرات كانت لشركة جرير ثم العثيم ثم الدريس وفي مؤخرة الترتيب كانت الفتيحي وثمار.