اليونان: نحتاج إلى إصلاحات هيكلية وليس إعادة جدولة للديون

قال رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو أمس، إن المشكلات الاقتصادية لبلاده سوف يتم حلها فقط بإجراء إصلاحات هيكلية أعمق، وليس من خلال إعادة هيكلة دينها الضخم.
وجاءت تصريحات باباندريو في اجتماع لمجلس الوزراء، حيث قدم حزمة متوسطة الأجل من إجراءات تقشف جديدة تبلغ قيمتها 23 مليار يورو (33 مليار دولار) وسيبدأ تطبيقها في الفترة من عام 2012 إلى 2015، بهدف تحقيق أهداف خفض عجز الموازنة ومحاولة زيادة ثقة المستثمرين بجدارتها الائتمانية.
وأعاد رئيس الوزراء التأكيد على أن اليونان لن تكون في حاجة إلى إعادة هيكلة دينها، وذلك بعد يوم من ارتفاع تكاليف الإقراض للبلاد بشكل أكبر. وأدى الحديث بشأن احتمالات عدم قدرة اليونان على السداد لحائزي سنداتها إلى قيام المستثمرين في الدين الحكومي اليوناني بالمطالبة بعوائد قياسية بلغت 13 في المائة على السندات الحكومية العشرية أمس الأول.
وجاء المعدل المرتفع القياسي لعائد السندات بعد تصريحات وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله خلال مقابلة مع صحيفة ''دي فيلت'' قال فيها إن اليونان قد تضطر إلى إعادة التفاوض على دينها.
وفي وقت لاحق، قالت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاجارد إنه ليست هناك مفاوضات جارية بشأن إعادة هيكلة ديون اليونان.وقال كثير من الخبراء والمحللين في الأسابيع القليلة الماضية إنه حتى إذا نفذت اليونان كل الإجراءات الضرورية، فإن دينها الذي يفوق 300 مليار يورو (435 مليار دولار) مرتفع جدا لدرجة لا تستطيع أن تتجنب عملية إعادة هيكلته.
وقال باباندريو خلال الاجتماع إن ''مشكلات اليونان لن يتم حلها بإعادة هيكلة دينها وإنما بهيكلة البلاد''.
وأضاف ''حتى إذا اختفى الدين بلمسة عصا سحرية، فإن اليونان ستتراكم عليها الديون مرة أخرى بدون تطبيق تلك الإصلاحات''. ولم يحدد باباندريو تفاصيل الإصلاحات التي ستتم بلورتها قبل تقديمها إلى البرلمان الشهر المقبل، لكنه قال إن الحكومة تهدف إلى خفض الإنفاق إلى 44 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي بحلول عام 2015 مقابل 53 في المائة حاليا. وقال إن الحكومة تعتزم أيضا جمع 15 مليار يورو بحلول عام 2013 من خلال بيع أصول للدولة.وتم إنقاذ اليونان من أن تعجز عن سداد ديونها العام الماضي بتقديم حزمة إنقاذ طارئة بقيمة 110 مليارات يورو في شكل قروض من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.وفي المقابل، طبقت الحكومة الاشتراكية حزم تقشف صارمة كخفض الإنفاق، علاوة على خفض أجور القطاع العام ومخصصات التقاعد من أجل خفض عجز الموازنة الذي وصل إلى 15.4 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي عام 2009.
وفي وقت سابق من الأسبوع، قال وزير المالية جيورجوس باباكونستانتينو إن البلاد في حاجة إلى خفض عجز موازنتها إلى أقل من الحد المسموح به في منطقة اليورو البالغ 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.
وأضاف أن الحكومة في حاجة إلى توفير 23 مليار يورو من أجل خفض عجز موازنتها من 10 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي إلى 1 في المائة بحلول عام 2015. وقال باباكونستانتينو إن الخطة المالية على الأجل المتوسط لن تشمل أي استقطاعات إضافية للأجور والمعاشات أو زيادات كبيرة للضرائب. وذكر أنه سيتم الوفاء بالأهداف من خلال شن حملة صارمة على التهرب الضريبي، وضمان سداد اشتراكات الأمان الاجتماعي، وتقليص عجز مؤسسات الدولة وتقييد نفقات جداول الأجور في الدولة.
وتواجه الموجة الجديدة من الإصلاحات التي تهدف إلى تنظيم قواعد سوق العمل وإلغاء نظام العلاوات أو دفع مقابل للعمل الإضافي، معارضة قوية من جانب نقابات العمال.من جهة أخرى، نقلت صحيفة عن تومبل جوجريل عضوة مجلس ادارة البنك المركزي الأوروبي أمس قولها إنها تعارض إعادة هيكلة ديون اليونان، وإن الدولة يتعين عليها بدلا من ذلك أن تعمل على تحقيق الأهداف المحددة للدول المثقلة بالديون. وأضافت ''لقد عارضنا ذلك (إعادة هيكلة ديون اليونان) لأن هناك خطة لدعم اليونان وهي مستعدة لتنفيذها''. وتابعت ''لا يزال هناك ما يتعين القيام به من أجل تحقيق الأهداف بحلول عام 2014''.