أكبر شركة لتجارة السلع الأولية في العالم تعتزم طرح اكتتاب عام بـ 12.1 مليار دولار

تعتزم شركة جلينكور ـــ عملاق السلع الأولية ـــ جمع ما يصل إلى 12.1 مليار دولار، من خلال طرح عام أولي لأسهمها في لندن وهونج كونج، مما يعزز قدرتها على إنجاز الصفقات في ظل طفرة في أسعار السلع الأولية ويدر الملايين على شركائها.
لكن تفاصيل الطرح التي وردت في وثيقة لبورصة لندن وأكدت تقريرا سابقا لـ "رويترز" لم تتضمن نبأ تعيين رئيس غير تنفيذي جديد للمجموعة؛ وهو أحد شروط الإدراج.
وقال الرئيس التنفيذي إيفان جلاسنبرج في مقابلة مع "رويترز" عبر الهاتف "إنه قرار مهم .. نحن في المرحلة النهائية الآن. اخترنا شخصا، وسنعلن ذلك قريبا". ورفض الإدلاء بمزيد من التصريحات.
وكان هناك ثلاثة مرشحين للمنصب قبل أيام من نشر الوثيقة. وسيكون الرئيس الجديد على رأس مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء إلى جانب جلاسنبرج.
ويمثل الطرح الأولي الذي أثار ضجة تشبه تلك التي أثيرت قبل الطرح الأولي لبنك جولدمان ساكس في 1999، نهاية لأربعة عقود من الكتمان الشديد الذي التزمت به أكبر شركة لتجارة السلع الأولية في العالم.
وستحول الصفقة أيضا كثيرا من المسؤولين التنفيذيين في "جلينكور" إلى مليونيرات على الفور، رغم أن الشركة حظرت على الإدارة العليا بيع أسهم لفترات تصل إلى خمس سنوات.
وقال جلاسنبرج "كل الشركاء مستثمرون للأجل الطويل. لا أحد سيسحب أموالا من الطاولة".
وتسعى "جلينكور" للاستفادة من الارتفاع القياسي لأسعار عديد من السلع الأولية وارتفاع الطلب على المعادن وغيرها من الموارد الطبيعية من اقتصادات سريعة النمو مثل الصين والهند.
وأعلنت "جلينكور" المملوكة لنحو 500 شريك نمو الأرباح الصافية 40 في المائة في 2010 لتصل الى 3.8 مليار دولار، بينما ارتفعت الإيرادات 36 في المائة إلى 145 مليار دولار. لكن انخفاض هوامش الربح في مناجم ومصاهر "جلينكور" يثير قلق البعض.
وتسعى الشركة لجمع تسعة مليارات إلى 11 مليار دولار من الطرح الأولي. وقد تجمع الحصة المطروحة في لندن ما يصل إلى 8.8 مليار دولار، بينما قد تجمع حصة هونج كونج ما يصل إلى 2.2 مليار دولار. وبعد عملية الطرح الأولي من المتوقع أن تكون نسبة أسهم التداول الحر ما بين 15 و20 في المائة. وإذا جرت ممارسة خيار النسبة الإضافية على الحد الأقصى للتخصيص فإن الحصيلة الإجمالية للطرح الأولي سترتفع إلى 12.1 مليار دولار.