أوباما يحدد 4 خطوات لخفض العجز في الموازنة الأمريكية

سيسعى الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى السيطرة على النقاش المحتدم في واشنطن بشأن الاقتصاد والعجز المتفاقم، الموضوعين اللذين سيهيمنان على الحملة للانتخابات الرئاسية في العام 2012. وقال البيت الأبيض: إن الرئيس سيعرض رؤيته للحد من العجز المالي مع تصاعد معارك سياسية جديدة بشأن الإنفاق بعد أقل من أسبوع من ذروة الخلاف حول ميزانية 2011.
وقال مسؤول في البيت الأبيض: إن الرئيس سيحدد أربع خطوات لخفض العجز، وهي "الإبقاء على انخفاض الإنفاق الداخلي، وإجراء المزيد من التوفير في ميزانية الدفاع، وخفض الإنفاق على الرعاية الصحية، وفي الوقت ذاته تعزيز نظامي الرعاية الصحية (مديكير) و(ميدكيد)، وإصلاح الضرائب".
وألمح مساعدو الرئيس إلى أنه سيقترح بعض الإصلاحات على برامج صحية مكلفة مثل مديكير لكبار السن، وزيادة الضرائب على الأثرياء وخفض الإنفاق العسكري الذي يصل إلى ترليونات الدولارات، وجميعها مواضيع يمكن أن تثير نزاعات سياسية. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن "الرئيس سيوضح أنه في الوقت الذي نشترك جميعا في هدف خفض العجز وإعادة بلدنا إلى المسار المالي المسؤول، فإن رؤيته تقضي بأن نعيش ضمن إمكاناتنا دون وضع أعباء على الطبقة الوسطى وكبار السن أو عرقلة قدرتنا على الاستثمار في مستقبلنا". إلا أن الجمهوريين يتحدون الرئيس بجرأة جديدة بعد نجاحهم في توفير 39 مليار دولار في الخفض الجديد للإنفاق في اتفاق جرى في اللحظات الأخيرة حال دون إغلاق الحكومة الأسبوع الماضي.
وقال اريك كانتور الرجل الثاني في الحزب الجمهوري في مجلس النواب: إن أوباما "سيواصل عرض خطته لزيادة الضرائب على العائلات وأصحاب الأعمال من أجل السيطرة على عجز الميزانية وأزمة الديون". وقد أعطت المفاوضات المحتدمة قبل الاتفاق الذي تم الجمعة بين أوباما وحلفائه الديمقراطيين من جهة، والجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب من جهة أخرى، مؤشرات حول معركتين تشريعيتين مقبلتين: اعتماد موازنة العام 2012 ورفع سقف الدين.
وفي 5 نيسان (أبريل) قدم الجمهوريون في مجلس النواب مشروع موازنة للسنة المالية 2012 مع خفض كبير للنفقات. وحذر رئيس لجنة الموازنة في المجلس بول رايان من أن الولايات المتحدة تتجه "نحو أزمة دين". وخطة رايان التي تهدف إلى توفير أربعة آلاف مليار دولار على عشر سنوات، تدعو إلى خفض الضرائب على الشركات والأمريكيين الأثرياء. وتطالب بخصخصة برامج التأمين الصحي وتخفيف الإجراءات التي تعرقل النمو الاقتصادي كما قال رايان.
ويتوقع أن يبلغ العجز في الموازنة الأمريكية نحو 1600 مليار دولار هذه السنة.
والدين الذي ارتفع جزئيا بسبب خطة الإنعاش الاقتصادي التي اعتمدت عام 2009 بلغ أكثر من 14 ألف مليار دولار وسيتجاوز نسبة 100 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية. وأعلن جاي كارني الناطق باسم أوباما أن إدارة أوباما موافقة مع "الهدف النهائي" لرايان، لكنها تعارض "بشكل قاطع مقاربته" للمسألة. ويرغب البيت الأبيض في "توزيع التضحيات" من خلال عدم تجنب البرامج الاجتماعية وموازنة الدفاع من جهة النفقات، لكن أيضا عبر المطالبة بجهود من دافعي الضرائب الميسورين لجهة العائدات. لكن حول هذا الموضوع الأخير، اضطر أوباما للتراجع في كانون الأول (ديسمبر) من خلال إعطاء الجمهوريين تمديدا مؤقتا للمكتسبات الضرائبية المتوارثة عن حكم سلفه جورج بوش، والتي أسهمت في ارتفاع العجز.
ويمكن للرئيس أن يستوحي من أعمال مجموعة غير رسمية من أعضاء مجلس الشيوخ من الجانبين أطلقت عليها الصحافة الأمريكية اسم مجموعة الست والتي تحاول منذ أشهر التوصل إلى توافق حول طريقة تأمين التوازن في الموازنة على المدى الطويل. ومنذ هزيمة الديمقراطيين في الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني(نوفمبر) 2010، ومنذ أن أعلن في 4 نيسان (أبريل) ترشيحه للانتخابات الرئاسية في 2012 يشدد أوباما على ضرورة حماية الاستثمارات في البنى التحتية والتدريب والأبحاث. وسيلقي أوباما خطابه فيما سيكون على الجمهوريين والديمقراطيين أيضا الاتفاق على رفع سقف الدين بحلول 16 أيار (مايو)، وإلا فإن الولايات المتحدة لن تتمكن من دفع فوائدها وهو احتمال "قد يكون كارثيا على كل الاقتصاد" كما قال كارني. ويطالب الجمهوريون باقتطاعات جديدة في الموازنة مقابل هذا التصويت.
وقبل خطابه المرتقب بعد الظهر في جامعة جورج واشنطن، سيستقبل أوباما القادة الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس "لبحث استراتيجيته للموازنة" كما أعلن البيت الأبيض.