الزلزال وتسونامي و«النووي» تكبح الانتعاش الاقتصادي في اليابان

خفضت الحكومة اليابانية الأربعاء توقعاتها من النمو الاقتصادي بعد أن لاحظت أن زلزال وتسونامي الحادي عشر من آذار (مارس) والحادث النووي الذي تلاه تسببوا في وقف الانتعاش الاقتصادي عبر عرقلة الإنتاج الصناعي وإحباط معنويات المستهلكين.
وفي تقريرها الاقتصادي لنيسان (أبريل) أعادت الحكومة النظر سلبيا في أهم معايير تقديراتها الشاملة. واعتبرت الحكومة أن "الظروف التي كانت في تحسن تشهد مرحلة تراجع بسبب انعكاسات الزلزال الكبير في شمال شرق اليابان".
وأخذ استهلاك العائلات الذي سجل سابقا ارتفاعا، ينخفض بسبب انعكاسات الكارثة التي خلفت نحو 28 ألف قتيل ومفقود وخسائر مادية جسيمة. كما أعربت عن قلقها من مخاطر انخفاض الصادرات التي تعتبر من أهم محركات الاقتصاد الياباني الأساسية، التي تأثرت أيضا بانعكاسات الزلزال ومخاوف الدول المستوردة المتخوفة من عدوى الإشعاعات على البضائع المستوردة من اليابان، وخفض العديد من الدول شراء المنتجات اليابانية بسبب الإشعاعات المنبعثة من محطة فوكوشيما المتضررة. كذلك ينخفض الإنتاج الصناعي ليس بسبب تدمير المصانع والمواد والمكونات وقطع الغيار فحسب، بل أيضا بسبب النقص في الكهرباء وتراجع الطلب.
وأفاد التقرير بأن في مجال التوظيف أيضا يخشى من تداعيات الزلزال. وتضرر العديد من الشركات بشكل مباشر أو غير مباشر في مختلف القطاعات بسبب الدمار والنقص في الإمدادات، وضرورة الحد من استعمال الكهرباء، وقلة الزبائن.
ولمساعدة البلاد في التعافي قررت الحكومة التي تقييم بنحو 25 ألف مليار ين (208 مليارات يورو) تكاليف الخسائر المادية (باستثناء الناجمة عن محطة فوكوشيما النووية)، وتخصيص ميزانية إضافية قيمتها أربعة آلاف مليار ين (33 مليار يورو).
ويتوقع الاقتصاديون أن تشهد اليابان مرحلة انكماش جديدة (ستة أشهر متتالية من انعدام النمو)، لكنها تعول على انطلاقة جديدة في النصف الثاني من السنة بفضل جهود إعادة الإعمار حتى إن كانت القيود المفروضة على الإمدادات الكهربائية المتوقعة هذا الصيف قد تعرقل عودة النشاط.